القانون والعلوم الاجتماعية
عقد معهد الحقوق وبالتعاون مع كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لقاءً قانونياً حول "القانون والعلوم الاجتماعية" بمشاركة البروفيسور برنارد بوتيفو- المعهد الوطني للأبحاث العلمية، وذلك بتاريخ 24 تشرين الثاني 2009. وبحضور عدد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال.
هدف اللقاء القانوني بشكل عام إلى:- إلقاء نظرة شمولية على طبيعة العلاقة التي تربط ما بين القانون والعلوم الاجتماعية بشكل عام.
- طبيعة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في بناء القاعدة القانونية وخروجها الى حيز الوجود.
- إلقاء نظرة على الوضع القانوني الفلسطيني، ومدى استجابة القانون لحاجيات ومتطلبات المجتمع.
- إلقاء نظرة على بعض الإشكاليات في الوضع القانوني الفلسطيني.
- طبيعة العوامل الاجتماعية التي تؤثر في بناء القاعدة القانونية وخروجها الى حيز الوجود.
- إلقاء نظرة على الوضع القانوني الفلسطيني، ومدى استجابة القانون لحاجيات ومتطلبات المجتمع.
- إلقاء نظرة على بعض الإشكاليات في الوضع القانوني الفلسطيني.
أولا: مداخلة المتحدث السيد برنادر بوتيفو في البداية مستهلا حديثه رحب وشكر السيد برنارد بوتفيو بمعهد الحقوق على استضافته في هذا اللقاء القانوني، كما أشار إلى في مقدمة بسيطة حول نِشأة المعهد، والمحاور التي عمل عليها المعهد إلى الوقت الحاضر، مشيدا بالجهود التي يبذله المعهد في بناء وتطوير دولة القانون في فلسطين.
وتمحورت مداخلة السيد بوتيفو حول طبيعة العلاقة ما بين القانون والعلوم الاجتماعية، ومدى تأثيره والترابط ما بين القانون والعلوم الاجتماعية، حيث أشار إلى انه في فرنسا لم يكن هناك تخصص في العلوم القانونية الاجتماعية قبل عشرين عاما، وتطرق إلى أن الظروف قد تغيرت ففي كليات الحقوق لا يوجد أقسام علوم اجتماعية، ولكن هناك أناس متخصصون في هذا المجال ولهم بصماتهم المميزة في هذا المجال.
كما لفت السيد بوتيفو إلى الفترة التي عمل في معهد الحقوق كمدرس وطبيعة الإشكالات التي تم التفكير فيها في تلك الفترة للتدريس، وكان هناك أسئلة مركزية تطرح حول ما هو القانون الذي يجب تدريسه في كلية الحقوق في بيزيت؟؟ ولماذا؟؟.
وهذا السؤال الكبير كان يظهر دائما بسبب أن مصادر القانون " القوانين المطبقة في فلسطين مختلفة" من حقب مختلفة " عثماني، بريطاني، أردني، إسرائيلي، مصري".
وهذا السؤال الكبير كان يظهر دائما بسبب أن مصادر القانون " القوانين المطبقة في فلسطين مختلفة" من حقب مختلفة " عثماني، بريطاني، أردني، إسرائيلي، مصري".
فكان السؤال هو أي كان يجب أن ندرس، أما السؤال الآخر فكان يتعلق بالمنهجية التي سيتم فيها التدريس وطبيعة المراجع والمصادر المتوفرة؟؟.
والإجابة على هذه الأسئلة بحسب السيد بوتيفو تتوقف على مستويين، وهما:
أ. المستوى الأول: يتعلق بالشروط السياسية التي تسيطر على تحديد هوية القانون والهوية الوطنية للقانون.
المستوى الثاني: الأهداف التي تحددها الحكومة في هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية يمكننا أن نختبر الهوية القانونية من ثلاث وجهات نظر او ثلاثة إبعاد، وهي:
وفيما يتعلق بالهوية الوطنية يمكننا أن نختبر الهوية القانونية من ثلاث وجهات نظر او ثلاثة إبعاد، وهي:
البعد الأول: وجود بعد داخلي للهوية القانونية.
البعد الثاني: البعد السياسي وهو مهم جدا.
وعند الحديث عن البعد السياسي نجد بان أول قرار للرئيس ياسر عرفات كان حول القوانين وهو القرار رقم 1 لسنة 1994 المتعلق بسريان القوانين، وفي هذه الفترة كان المشرع باعتبار الرئيس وكان في هذا الوقت مجلس السلطة.
وبعد انتخابات المجلس التشريعي لعام 1996، وتم استخدام عبارة مجلس تشريعي لأول مرة في تلك الفترة.
كما تطرق المتحدث إلى البعد التاريخي للقانون حيث أن هناك ربط بين القانون والتاريخ.
وأشار إلى أن عدم وجود دولة سلطة سياسية مستقلة مسبقا قبل العام 1994، هذا منع من إنتاج تشريعات وطنية أو محلية، وبمعنى لم يكن هناك قانون فلسطيني، وعدم وجود قانوني فلسطيني لا يعني وجود فراغ قانوني.
البعد الثالث: البعد الدولي
في الفترة المعاصرة يوجد ضغط قوي من الدول الأجنبية على النظام القانوني الفلسطيني من خلال تمويل برامج التدريس والأبحاث أو حتى قوانين برمتها.
في الفترة المعاصرة يوجد ضغط قوي من الدول الأجنبية على النظام القانوني الفلسطيني من خلال تمويل برامج التدريس والأبحاث أو حتى قوانين برمتها.
كما أشار إلى أن هناك ثلاث قضايا مهمة يجب التطرق لها، وهي:
1. حركة التقنين
2. موضوع التعددية القانونية "حقب مختلفة".
3. علم الاجتماع، وما يسمى بالفاعلين الاجتماعيين للقانون"محاكم، قضاة، محامين...".
فالتقنين يعني تجميع النصوص والقوانين والمصادر المكتوبة وهذا ما يسمى بالتحديد الأولي " الجمع"، ومن ثم مرحلة ترتيب أو تصنيف المصادر.
كما أشار إلى انه في العالم العربي هناك ما يسمى بتقنين جستنيان، وهناك أيضا تقنين" سليمان القانوني" ويطلق عليه في فرنسا "سليمان العظيم"، لأنه جمع كل المصادر في العالم العربي وصنفها، وهناك كتاب إبراهيم الحلبي " ملتقى الأبحر" وجمع كل المراجع الحنفية في هذه الفترة.
وهناك حديثا مجلة الأحكام العدلية في فلسطين، وأشار أن القوانين في الفترة العثمانية وخاصة فترة الإصلاحات لم تكن وليدة المجتمع بل كانت من خلال استيرادها من الدول الاروربية، وكانت النخب في الدولة هي التي تعمل عليها.
ولفت إلى أن "ماكس فايبر" من اكبر من كتب في التقنين في أوروبا، وكان فايبر مهتما في موضوع العلوم الاجتماعية.
ولفت إلى أن "ماكس فايبر" من اكبر من كتب في التقنين في أوروبا، وكان فايبر مهتما في موضوع العلوم الاجتماعية.
والفكرة وراء التقنين كما كان ينظر لها هو ما يسمى بالتوقع، حتى يكون توقع مثلا بطبيعة العقوبة ف بلد معين.
وتطرق السيد بوتيفو إلى إشكالية التعددية وما هو المقصود فيها وفق الآتي:
1. التعددية في القانون تعني وجود قوانين مختلفة ومصادر مختلفة.
2. التعددية في علم الاجتماع تعني في نفي الوقت وجود نظم قضائية مختلفة.
مثال على ذلك ما أورده السيد بوتيفو حول قضية في فرنسا تتعلق بالفساد في مجال الألعاب الرياضية، " الرهان"، حيث أشار إلى أن الرئيس الفرنسي أشار إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص القضاء الفرنسي، وهناك من يقول أن هذا الأمر من اختصاص المحاكم الوطنية. وضرب أمثلة أخرى " محاكم دينية للطوائف المسيحية والمسلمة"، أي أن في مسائل الأحوال الشخصية هناك نظم قضائية مختلفة.
وشدد السيد بوتيفو على ضرورة إدخال عناصر اجتماعية في عملية التدريس، وتحديدا شدد على موضوع الفاعلين الرئيسين " كل من له دور في القضاء" " محاكم، قاضي، محكمة".
ثانيا: النقاش: كان هناك عدة مداخلات تمحورت حول ما يلي:
- كيف من الممكن لعلماء الاجتماع أن يقوموا بإقناع القانونيين بضرورة رؤيتهم للظواهر الاجتماعية في المجتمع.
- هذا بالإضافة إلى المداخلة التي تحدثت عن أن من يقوم باقتراح القوانين وصناعتها في غالب الأحيان هي من النخب الثقافية في المجتمع وهذا ما كان يحصل سابقا، دون الالتفات إلى بعد الاجتماعي للقانون، وهناك نظريتان في هذا المجال، وهي النظر من القاعدة أو من الأعلى، وهنا نظرية أخرى وهي النظر من الأسفل إلى الأعلى أي أن يكون القانون وليد المجتمع، وغالبا تأتي القوانين من الأعلى أي من الطبقة الحاكمة والنخب الوطنية، ومما يعني ولادتها غريبة عن المجتمع ولا تعكس الواقع والسياق الاجتماعي التي جاءت فيه هذه القوانين.
- كما تم الإشارة إلى انه في صناعة التشريع كان هناك دائما فجوة ما بين النخب الوطنية والمجتمع، وهذا ما يحصل إلى الآن. وفي فلسطين هناك مشكلة كبيرة، حيث أن معظم القوانين التي تصدر هي بتمويل من مؤسسات خارجية وتعكس أراء وتوجهات هذه المؤسسات لا تعكس الواقع القانوني الفلسطيني، وضرب المثال على ذلك قانون التعليم العالي الذي صدر عن مجلس التعليم العالي وهو قانون فلسطيني وسمي بقانون المقاومة.
- ومن المداخلات الأخرى التي أثيرت هل من الممكن بناء نظام قانوني، في ظل هذه التحديات أم يجب هدم ما هو قائم والبناء من جديد؟
