قانون العمل بين النص والواقع مقارنة بقوانين العمل في الدول العربية والأجنبية
نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاءً قانونياً حول "قانون العمل بين النص و التطبيق مقارنة بقوانين العمل في الدول العربية و الأجنبية "، وذلك بتاريخ 16 تشرين الثاني 2011. تحدث فيه المستشار القانوني الأستاذ نايف بسيسو، حضره عدد غفير من المحامين النظاميين العاملين في قطاع غزة.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، معرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وموضحة أهمية التعاون المشترك فيها مع نقابة المحامين الفلسطينيين. استهل اللقاء الأستاذ نايف بسيسو بالإشارة إلى أن قانون العمل الفلسطيني بشكل عام يخلو من الصفة التنفيذية التي تجعل الحفاظ على حقوق العامل أولوية، و أشار إلى أن ذلك يعود لما لهذا المجتمع من خصوصية وثقافة خاصة، منها قلة الموارد والتأثيرات السلبية على أصحاب العمل والبنية التحتية مثل الكهرباء والماء و الحصار و الاحتلال.
ثم تناول بنود قانون العمل الفلسطيني، مشيراً إلى النقص الذي يعتري بعض هذه البنود، و مقارناً إياه بقوانين العمل في الدول العربية الأخرى كمصر و الأردن ودول الخليج العربي، و الدول الأجنبية كانجلترا و اليابان ، فأشار إلى الخلل في المادة 1 في بند اللجنة الطبية، منوهاً إلى عدم وجود لجنة طبية مكونة من عدة أطباء أكفاء من تخصصات مختلفة و بشكل دائم وعلى مدار السنة، و كذلك نص المادة 3 ، حيث لا يوجد قرار أو نظام خاص بخدم المنازل، و كذلك النقص في المادة رقم 17، و هي تنظيم عمل العمال الفلسطينيين بالخارج و تولي الوزارة تنظيم ذلك، حيث نوه إلى أن هذا غير متواجد على الإطلاق في الخارج ولا يوجد من يرعى مصالح العمال الفلسطينيين.
كما تطرق إلى المادة 27 و أشار أنها قد خلت من كيفية إنهاء عقد العمل وشروطه بل وإحالة الموضوع للعقود غير محددة المدة والظروف المماثلة، و تساءل من له الحق في تقدير تلك الظروف المماثلة؟
ثم تناول المادة 41 ، و هي إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة حيث يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة إقتضت تقليص عدد العمال مع إحتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة شريطة إشعار الوزارة بذلك ، وأ شار أن هذه المادة قد جاءت مبهمة غير واضحة المعالم من ناحية كيفية إثبات الأسباب الفنية ومن هم الخبراء الفنيون الذين يستطيعون إثبات ذلك مع إختلاف طبيعة العمل من الناحية الفنية ، و كيفية إثبات الخسارة ومن يقوم بإثباتها، و أضاف أنه إن كان الهدف تقليص عدد العمال لتخفيف الرواتب فالأفضل كما حصل خلال الأزمات المالية المتعددة في العالم تخفيض الراتب بنسبة 20% مثلاً لكافة الموظفين.
و أنهى المتحدث لقاءه بعرض الاقتراحات و التوصيات، منها ضرورة مراجعة قانون العمل الفلسطيني ليصبح أكثر وضوحاً وأسرع تنفيذاً وقضاءً، و تقديم الحماية اللازمة للعامل بشكل أفضل وأسرع حيث أن رب العمل هو الجهة الأقوى والعامل هو الطرف الضعيف، و كذلك ضرورة قيام رب العمل إجبارياً بتقديم وثيقة تأمين للعمال ضد أخطار العمل.
تخلل اللقاء مداخلات و أسئلة هامة من قبل المحامين و المحاميات، عكست وعيهم واهتمامهم بالموضوع المطروح ، و تم شكرهم في ختام اللقاء باسم معهد الحقوق و جامعة بيرزيت على مشاركتهم الفعالة و حضورهم.
