واقع العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد مرور 63 عاما علي ذكري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "واقع العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد مرور 63 عاماً على ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وذلك بتاريخ  30 تشرين الثاني  2011.  تحدث فيه الأستاذ عصام يونس – مدير مركز الميزان في غزة،  حيث حضر اللقاء المستشار القانوني  الأستاذ نايف بسيسو، عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين،  بالإضافة  إلى عدد غفير من المحامين والمختصين بالقانون.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، و معرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، و مشيرةً إلى أهمية توقيت عقد اللقاء وهو ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث استهل اللقاء الأستاذ عصام يونس بتعريف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أشار أنه من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة، حيث نال موقعاً هاماً في القانون الدولي بالرغم أنه ليس ملزماً من الناحية القانوني.

ثم انتقل للحديث عن انتهاكات حقوق الانسان التي تمارس من قبل الاحتلال،  و عن الآثار المترتبة على ذلك،  فقال أن الاحتلال مثلاً منع كتب شكسبير لأن شكسبير صاحب قصة "تاجر البندقية"، و أنه قد منع كذلك كل الكتب التي تتحدث عن اليهود من دخول الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلي منعه زراعة الأشجار المثمرة، و منع الطلبة في غزة من الوصول إلى الضفة، و العكس، حيث أشار أنه قديماً كان هناك الكثير من الطلاب من قطاع غزة الذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية و جامعة بيرزيت، بينما الآن فعدد قليل جداً من طلبة قطاع غزة يدرسون في جامعات الضفة الغربية، و ذلك يعود لصعوبة الوضع الأمني الذي فرضه الاحتلال في السنوات الأخيرة.

ثم انتقل للحديث عن الحصار المفروض على قطاع غزة و عن تداعياته، فقد أشار إلى أن اقتصاد إسرائيل في العام 1970 كان في دور الإنشاء، و أن القاضي العسكري آنذاك قد سمح لسكان قطاع غزة بالخروج إلي إسرائيل للعمل،  ثم تم  إلغاء القرار في مراحل لاحقة في الانتفاضة الأولي، ثم جاءت اتفاقية أوسلو في العام 1993، حيث أنها  من وجهة نظره، لم تؤسس لقواعد الدولة جيدا، و  أنها قد أضرت بمصالح أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، ثم جاءت بعد ذلك الانتفاضة الثانية في العام 2000، و فرض الحصار تدريجياً على قطاع غزة، و زادت قسوته في العام 2007، بعد الانقسام الذي حصل بين الضفة وغزة، وصولاً إلى الحرب في العام 2008-2009، مما أدى إلى شلل كامل للاقتصاد الفلسطيني.

ثم انتقل للحديث عن سبل الخروج من الوضع الراهن لقطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليها، حيث أشار أن غزة،  هي حالة سياسية و ليست إنسانية، وأن هناك عملية فقر منظمة، و عملية تكبيل حقيقية لغزة لمنع المواد الأساسية من الدخول حيث يترتب على منع المواد الأساسية عدة مشاكل، حيث أن هناك أكثر من خمسة وعشرون مهنة مرتبطة بمواد البناء الممنوعة من الدخول لغزة،  وإن وقف وعدم دخول مواد البناء يزيد من البطالة ويقلل من فرص العمل،  و أن سياسة  الغلق والمنع والحصار التي تتبعها إسرائيل قد زادت من الفقر، حيث أن 85% من الفلسطينيين في غزة يعيشون على المعونات الإنسانية. و أشار أن على المجتمع الدولي التحرك لرفع الحصار المفروض على غزة،  حيث أن الحصار الحالي،   هو شكل من أشكال المعايير المزدوجة التي يتم ممارستها من قبل المجتمع الدولي، و أن أمن إسرائيل لا يبرر فرض الحصار على مليون و نصف نسمة في غزة.

وأضاف أن هناك عملية منظمة للإقصاء الاجتماعي،  و ذلك لإقصاء الناس عن دائرة العمل السياسي، فهي بمثابة عملية منظمة، حيث أن الحصار الحالي قد أجبر الفلسطينيين بالتفكير في همهم وقضاياهم اليومية، متناسين قضية فلسطين العادلة، و تساءل كيف لفلسطينيي غزة أن يفكروا ويبدعوا في ظل معاناتهم اليومية؟

وفي نهاية اللقاء طالب المتحدث المجتمع الدولي بالتحرك، حيث أن المؤشرات القادمة خطيرة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، و أضاف أن الرأي العام هو الذي يغير السياسات وليست الحكومات، و أن الربيع العربي هو فرصه تاريخية للفلسطينيين،  لذلك فإن المصالحة مطلوبة لكسب هذه الفرصه التاريخية لصالح فلسطين.

تخلل اللقاء مداخلات و أسئلة هامة من قبل المحامين و المحاميات، عكست و عيهم و اهتمامهم بالموضوع المطروح ، و تم شكرهم في ختام اللقاء باسم معهد الحقوق و جامعة بيرزيت على مشاركتهم الفعالة و حضورهم.

يذكر أن اللقاء عقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.