الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 الآليات، الآثار، الحلول

مقدمة:

مرّت العملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية بالعديد من المراحل منذ قدوم السلطة الفلسطينية إلى أيامنا هذه، وقد طبعت كل مرحلة منها العملية التشريعية بطابع وآثار مميزة، وكان آخرها الفترة الواقعة بين الأعوام 2007 – 2012، وما ترتب عليها من ازدواجية في عمل المؤسسة التشريعية، وفي عمل السلطات العامة على الأرض، من حيث وجود حكومتين تعملان بالتزامن؛ واحدة في الضفة الغربية، وأخرى في قطاع غزة. وأحدثت هذه الازدواجية آثاراً قانونية وسياسية عديدة، كان أبرزها إحداث العديد من التغييرات على العملية التشريعية ومكوناتها الأساسية، وإصدار العديد من التشريعات. وقد استندت كلتا الحكومتين إلى آليات وأدوات تشريعية استثنائية لم تشهدها العملية التشريعية في الوضع الطبيعي، وكان يتم الاستناد بها إلى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، ما أدى إلى ترتيب آثار ومراكز قانونية مختلفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد استدعى هذا الأمر، قيام معهد الحقوق، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية، بالبحث في الآثار التي قد تترتب على هذه التشريعات في ظل الدعوات إلى المصالحة الفلسطينية، من خلال التركيز على تشخيص العملية التشريعية خلال هذه الفترة، والأدوات التي تم استخدامها، ومدى انسجامها مع ما جاءت به أحكام القانون الأساسي، ليتم التركيز على آثارها، والسيناريوهات والحلول القانونية المتوقعة لها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية؛ للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب التطرق إلى الآثار المترتبة على ازدواجية السلطات العامة، والسبل المقترحة لحلها.

مدة المشروع:

سنة 2012

حالة المشروع:

منتهي

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:

• محمود علاونه مدير المشروع 
• هيا الحاج أحمد عضو فريق المشروع
• نضال برهم عضو فريق المشروع
• رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

النشاطات والمخرجات:

- كتاب الحالة التشريعية في فلسطين 2007-2012 "الآليات، الآثار، الحلول"

- مؤتمر الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية وإشكاليات ازدواجية السلطة: واقع وآفاق 2013

مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل

مقدمة:
منذ نشأته ومعهد الحقوق يولي أهمية خاصة للتعليم القانوني المستمر. وقد كان لتأهيل وتدريب المحامين والمستشارين القانونيين نصيبا كبيرا في ذلك، إذ عكف المعهد منذ بداياته على عقد الدورات التدريبية واللقاءات القانونية الهادفة الى تزويد المحامين بالمعرفة والمهارة القانونية في العديد من الموضوعات ذات الطبيعة العملية والتي يحتاجها القانوني في عمله اليومي. وقد لاقت هذه الدورات إقبالا وقبولا من قبل كل من شارك، سواء كانوا ممارسين أو متدربين، كما ساهمت في خلق وبلورة أسلوب ومصدر جديد يستطيع القانوني من خلاله تطوير معرفته ومهاراته في العمل.

الأهداف العامة:
يهدف مشروع تعزيز قدرات وزارة العدل إلى تأهيل المستشارين القانونيين، وتدريبهم، وتحسين قدراتهم المهنية لمساعدتهم على ممارسة اعمالهم بكفاءة واقتدار، من خلال الدبلوم المتخصص في "المهارات القانونية" الذي يعد خطوة إلى الأمام في التعليم القانوني المهني لكافة الأشخاص الذين يعملون في المهن القانونية أو حتى إلى هؤلاء الذين سيصبحون قضاة أو باحثين أو موظفين رسميين يعملون في مجال القانون.

الأهداف الخاصة:
يهدف المشروع بشكل خاص إلى:

• تقديم برنامج تعليمي يرتكز على تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية المهنية والقيم من أجل مساعدتهم على ممارسة مهامهم الوظيفية في المهن القانونية على احسن وجه. 
• رفع وتحسين المستوى المهني للمشاركين ودعم قدراتهم التطبيقية لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية للمهنة بكل كفاءة واقتدار.
• إيجاد فرص متساوية لتأهيل وتدريب المشاركين، وخلق مصدر جديد منتظم يمكن للمشارك الاستفادة منه في تطوير عمله المهني.
• النهوض بالمهنة القانونية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.
• توحيد المهارات والمنهجيات القانونية في الوزارات.

مدة المشروع:
2011-2013 (سنتين)

حالة المشروع:

انتهى

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة العدل.

الفريق:

محمود علاونه مدير المشروع
ألاء حماد عضو فريق المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

المخرجات:

• تدريب وتأهيل قدرات 2011-2013 
• تطوير حقائب تدريبية
• دبلوم متخصص في المهارات القانونية

مشروع تعزيز سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني

مقدمة:
نفذ هذا المشروع بالتعاون بين معهد الحقوق ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ""DCAF، وامتد هذا المشروع ما بين 1 كانون ثاني 2010 إلى 30 أيلول 2010، حيث تم تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع في شهر أيلول من العام 2010 من خلال تنفيذ تدريب للعاملين المدنيين في القطاع الأمني في مختلف التخصصات بمشاركة المؤسسات الرسمية التالية: المجلس التشريعي، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وزارة العدل والتخطيط والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الوزراء، ومكتب الرئيس.

وامتد التدريب على مدار عشرة أيام، اشتمل على موضوعات متخصصة في حكم القطاع الأمني منها: سياسة الأمن الوطني، التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية، الموازنة في القطاع الأمني، قياس الأثر التنظيمي للتشريعات والتدخلات الحكومية، السياسات العامة وآلية صناعتها، السياسة التشريعية، مبادئ ومهارات الصياغة التشريعية، تكنولوجيا المعلومات القانونية، إشكاليات الانسجام التشريعي؛ حيث كان عدد المشاركين في المرحلة الثانية ما يقارب 20 مشاركا من مختلف المؤسسات الرسمية.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد في القطاع الأمني الفلسطيني، وتعزيز مفاهيم إصلاح القطاع الأمني الفلسطيني وفقا للمعايير الدولية والممارسات الفضلى، وتطوير قدرات العاملين في مجال الإصلاح الأمني على مستوى الوزارات والمجلس التشريعي.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. تطوير أداء العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسة الرسمية حول مفاهيم القطاع الأمني.
2. تطوير منظومة القطاع الأمني وفقًا لمبادئ الحكم الرشيد.
توحيد مفاهيم محددة حول القطاع الأمني.
3. تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مجال القطاع الأمني.

مدة المشروع:
عشرة أيام

حالة المشروع: 
انتهى

الممول:
مؤسسة DCAF مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

الفريق:
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
فايز بكيرات
المخرجات التاريخ
تدريب عدد من المشاركين 2010
تطوير المواد التدريبية

المخرجات:                                                                                    

• تدريب  عدد من المشاركين    2010
• تطوير المواد التدريبية                                                                   

مشروع "تعزيز الديمقراطية" انتخابات الهيئات المحلية

مقدمة:
يأتي هذا المشروع لتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز وتفعيل مبادئ النزاهة والشفافية في انتخاب مجالس الهيئات المحلية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية في هذه العملية برمتها. ويتم التركيز في هذا المشروع، على تنمية المهارات للفاعلين الاساسين في هذا المجال، بالاضافة إلى نشر التوعية حول الممارسة الفضلى، الامر الذي ينعكس ايجابا باتجاه تعزيز مفاهيم الديمقراطية في الدولة.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى تعزيز مهارات العاملين بالقانون والمهتمين بالرقابة على الانتخابات من جهة، ومن جهة أخرى توعية جمهور المواطنين في اجراءت العملية الانتخابية برمتها ومراحلها المختلفة، وتوعية رؤساء أعضاء الهيئات المحلية حول الواجبات والحقوق الخاصة بهم.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

• تطوير مهارات العاملين في مؤسسات المجتمع في الرقابة على العملية الانتخابية.
• تطوير مهارات المحامين وفئة القانونيين في إجراءات الطعون الانتخابية والياتها المختلفة.
• نشر الثقافة الانتخابية في مؤسسات المجتمع المدني.
• إعداد أدلة إرشادية توعوية ونشرها للمجتمع المدني حول الطعون الانتخابية والرقابة على الانتخابات المحلية وأهميتها في تعزيز أسس ومبادئ النزاهة في العملية الانتخابية.
• توعية رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية حول الواجبات والحقوق الخاصة بهم.

مدة المشروع:
8 أشهر

حالة المشروع:
انتهى

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:

فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا الحاج أحمد
نضال برهم

المخرجات:

1. أدلة إرشادية 2011
أ. دليل إرشادي حول الطعون الانتخابية والرقابة على العملية الانتخابية
ب. دليل الرقابة المدنية على الانتخابات المحلية
ج. دليل حقوق وواجبات رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية

2. تعزيز القدرات البشرية
أ‌. تدريب على الرقابة على الانتخابات المحلية، حيث تم التدريب بواقع ثلاثة أيام تدريبية تشمل مناطق الشمال والوسط والجنوب.
ب‌. تدريب على الطعون الانتخابية حيث سيكون التدريب بواقع ثلاثة أيام تدريبية اشتملت مناطق الشمال والوسط والجنوب.

3. مؤتمر حول (إقامة الدولة الفلسطينية).

مشروع مراجعة التشريعات العمالية الفلسطينية

مقدمة:
في إطار سعي معهد الحقوق المتواصل لمواكبة الوضع التشريعي في فلسطين ومراجعة مدى انسجام التشريعات الفلسطينية فيما بينها، ومدى توافقها مع القانون الأساسي والمواثيق الدولية والمعاهدات ذات الصلة؛ وسعيًا منه في المساهمة في تطوير قطاع العمل والعمال فلسطينيًا، عمد إلى مراجعة التشريعات العمالية في فلسطين؛ لما لهذه التشريعات من انعكاس واضح المعالم على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد جاء التفكير بمراجعة هذه التشريعات منسجما مع توجهات الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل الفلسطينية.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى مواءمة تشريع العمل مع المعايير العربية والدولية والاتفاقيات الثابتة التي ابرمتها م.ت.ف والسلطة الفلسطينية مع غيرها من الدول ورتبت عليها التزامات متبادلة؛ ومراجعة أحكام قانون العمل وخاصة الثغرات والنواقص وأوجه الخلل التشريعية القائمة، والتي تحتاج للمراجعة والتعديل؛ بما يحقق التوازن بين طرفي الإنتاج.

مدة المشروع:
سنة واحدة

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:
فايز بكيرات
محمود علاونه
هيا حاج أحمد
نضال برهم

المخرجات:

• دراسة القضاء العمالي المتخصص: فرص وتحديات  - 2011
• دراسة التنظيم القانوني للعمل النقابي في فلسطين 
• دراسة واقع التفتيش العمالي في فلسطين
• دراسة إصابات العمل والصحة والسلامة المهنية 
• دراسة منظومة الضمان الاجتماعي
•  دراسة النوع الاجتماعي والتشريعات العمالية
•  دراسة "مراجعة قانونية عامة لعقد العمل الفردي

مشروع تطوير أدوات تدريبية للمختصين المدنيين في قطاع الأمن

مقدمة:

برنامج تدريبي تضمن سلسلة تدريبات هدفت الى اصلاح قطاع الامن وتحليل الاطار القانوني الناظم له، من خلاله تم عقد جلسات تدريب لمجموعتين من الموظفين الحكوميين وتطوير أدوات و مواد تدريبية وعقد ورشات بين أطراف العملية التدريبية. حيث قام بالتدريب في البرنامج طاقم متخصص من معهد الحقوق ومن مركز جنيف وخبراء من الخارج.

ضم البرنامج عدة نشاطات منها تطوير أدوات تدريبية والتدريب في عدة موضوعات شملت:

- إصلاح قطاع الأمن

- الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن

- سياسة الأمن الوطني

- موازنة الأمن

- السياسة التشريعية

- مراجعة التشريعات الأمنية

- أساليب الصياغة الحديثة

الهدف العام:

هدف البرنامج إلى تقوية قدرات الموظفين المدنيين في مؤسسات القطاع العام والمجلس التشريعي في موضوعات لها علاقة بقطاع الأمن، ومن ذلك الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وسياسة الأمن القومي وموازنة الأمن وصياغة ومراجعة التشريعات الأمنية وتحليل الاحتياجات وتطوير مؤسسات الرقابة.

مدة المشروع:

2010(9 اشهر)

حالة المشروع:

غير قائم حاليا 

الممول:

"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

الشركاء:

"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

الفريق:

 معين البرغوثي : مدير المشروع

رشاد توام: مساعد قانوني

النشاطات:

المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة

مقدمة:

تصدت هذه الدراسة لبحث الإطار القانوني والعملي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، نظرا لما تشكله من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية الإقتصادية على الصعيد الفلسطيني باعتبارها تشكل الغالبية العظمى من المنشآت العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب تعدد وتنوع الصعوبات والمعيقات التي تعتري عملها، على الصعيد الفلسطيني.

ركزت هذه الدراسة على بعض الموضوعات المختارة التي تهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من زوايا مختلفة، والتي لم يتم التطرق لها بشيء من التفصيل في الدراسات التي عالجت هذا الموضوع من قبل.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

الأهداف الثانوية:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

1. تطوير الأطر القانونية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2. تحديد الفجوات والإشكاليات القانونية في عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مدة المشروع:

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور

الفريق:

فايز بكيرات 

محمود علاونه

هيا الحاج أحمد

المخرجات:

كتاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين النص والتطبيق: مواضيع مختارة 2011

مشروع جمع الأحكام الدينية

مقدمة:

يهدف مشروع جمع الأحكام الدينية إلى ايجاد الأرضية التي يمكن من خلالها الانطلاق في معرفة الواقع القانون والعملي لدى المحاكم الشرعية، ويصب هذا الهدف في الفكرة الأساسية التي أنشا المقتفي من أجلها، وهي التمكين من الوقوف على الواقع القانوني والعملي بهدف رفع الوعي حول اهمية ودور القانون في تنظيم الجوانب المختلفة في حياة الفرد، وعلاقاته مع غيره.
ويعتبر مشروع جمع الاحكام الدينية الاول من نوعه في فلسطين والمنطقة. وتقوم فكرة هذا المشروع على أساس جمع الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الدينية العاملة في الضفة الغربية، ومعالجتها وفق تقنيات برمجية ذات علاقة، ومن ثم نشرها على الموقع الالكتروني لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي".

الهدف العام:

تزويد القانونيين المتخصصين والمواطنين العاديين بالوثائق القانونية غير المنشورة والصادرة عن المحاكم الدينية مصنفة ومفهرسة إلكترونياً، بالإضافة إلى المبادئ القانونية التي تعبر عن خلاصة هذه الاحكام، هذا بالإضافة إلى التعليق المتخصص والاكاديمي على اهم هذه الاحكام، وذلك بهدف فتح مجال علمي للنقاش حول الموضوعات التي تتناولها هذه الاحكام.

مدة المشروع:

1/1/2011 – 31/12/2013

الممول:

الحكومة الدنماركية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

•  جمع ما يقارب 6500 حكم قضائي صادر عن المحاكم الشرعية العاملة في الضفة الغربية "محكمة الاستئناف الشرعية، المحكمة العليا الشرعية"، وقد جرى العمل على معالجة هذه الاحكام من خلال توفير بطاقة مرجعية لكل حكم تشتمل على رقم الحكم وسنته والمحكمة التي أصدرته وتاريخ الفصل، بالإضافة إلى توفير النص الكامل للحكم وصورة طبق الأصل.
• تصنيف الأحكام الدينية التي تم جمعها وفق موضوعاتها الرئيسية، وبناء كشاف للاحكام الدينية، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على أي حكم يريد من خلال موضوعه.
• بناء قاعدة للاحكام الدينية تحاكي قاعدة الاحكام النظامية المعمول بها على صفحة المقتفي، إذ توفر هذه القاعدة امكانية البحث عن الاحكام الدينية من خلال آليات بحث مختلفة، فمثلاً يمكن للمستخدم الحصول على أي حكم يريد من خلال ادخال رقم الحكم وسنته، او ادخال اسم المحكمة التي أصدرته، او من خلال ادخال أي كلمة او مصطلح ذا علاقة بالموضوع المراد الحصول على تطبيقات قضائية عليه.
• نشر ثلاث دراسات ذات علاقة بالقضاء الشرعي والكنسي في فلسطين، والدراسات هي: المحكام الكنسية في فلسطين، تقرير حول المحاكم الشرعية في فلسطين، طبيعة العلاقة ما بين المحاكم الدينية والنظامية من حيث الاختصاص.

تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية

مقدمة:

برنامج تشاركي وتدريبي نفذ بالتعاون مع كلية الشرطة الفلسطينية، ركز التدريب خلاله على الجوانب العملية وتبادل الخبرات أخذا بعين الإعتبار إحتياجات كلية الشرطة الفلسطينية، كما وتم تطوير أدوات ومواد تدريبية في هذا المجال. 

ضم البرنامج التدريبي عدة مجالات شملت:

- تدريب المدربين

- تطوير أساليب التعليم

- أساليب إعداد المناهج التعليمية

- التقويم والقياس

- استخدام التكنولوجيا في التعليم

 الهدف العام:

 هدف البرنامج إلى تقوية قدرات كلية الشرطة الفلسطينية وكادر الضباط المحاضرين فيها في موضوعات لها علاقة بتطوير أساليب التعليم والتقويم والمناهج واستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تدريب المدربين.

مدة المشروع:

2010-2011 (7 شهور)

حالة المشروع: 

غير قائم حاليا 

الممول:

"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية.

الشركاء:

الشرطة الفلسطينية

الفريق:

معين البرغوثي: مدير المشروع

رشاد توام: مساعد قانوني

النشاطات: