مشروع اجراءات الوصول إلى العدالة

مقدمة: يأتي هذا المشروع ضمن سياسة معهد الحقوق الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في فلسطين ومن من خلال تطوير البنى التحتية، وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية على المستويين الاكاديمي والمهني.

الهدف العام:

• تعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سيادة القانون 
• تحسين مستوى الوعي لدى القضاة والمحامين وطلاب القانون والفئات الاجتماعية حول مفهوم النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان
• الشروع في مبادرات الإصلاح والمناقشات حول المبادئ الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية

مدة المشروع:

1/4/2013- 31/3/2015

الممول:

الممثلية الدنماركية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

• اعداد مجموعة من الدراسات حول موضوعات ذات علاقة بالقيم الدستورية ومفهوم العائلة ومسائل الاحوال الشخصية، بالإضافة إلى دراسات اخرى. 
• اعداد اربعة ادلة حول موضوعات مختارة من مسائل الاحوال الشخصية، كالنفقة، والحضانة، وغيرها من المسائل.
• تطوير مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة (قضاة، مؤسسات المجتمع المدني) من خلال تنظيم عدد من ورشات العمل، والدورات التدريبية.
• عقد مؤتمر دولي حول الموضوعات التي تناولتها الدراسات التي اعدت ضمن نطاق المشروع

مشروع تحديث وتطوير المقتفي

مقدمة:

تتلخص فكرة مشروع تحديث وتطوير المقتفي في تطوير الآليات المستخدمة في معالجة ونشر الوثائق القانونية (التشريعات والاحكام القضائية) وذلك من خلال الاستفادة من الأسس التي يقوم عليها Akoma Ntoso في معالجة ونشر الوثائق القانونية باستخدام أطر وتقنيات معيارية ذات مصدر مفتوح.

الهدف العام:

•  تحديث المقتفي، يعتبر هذا الهدف أحد أهم الاهداف التي تقوم وحدة المقتفي في معهد الحقوق بالعمل عليها بشكل متواصل، وذلك من خلال ادخال التشريعات التي تصدر أولاً باول. وكذلك الحال بالنسبة للأحكام القضائية 
• تطوير المقتفي بالاعتماد على الأسس والتقنيات التي يقوم عليها Akoma Ntoso، توفر هذه التقنية، إمكانية هيكلة الوثائق القانونية، ووضع آليات تسمية معيارية للربط وتسهيل الوصول للوثائق، وتحديد وتعريف المفاهيم الواردة في الوثائق القانونية، ووصف وإدارة الوثائق القانونية وتوثيق الدورة الكاملة لها.

مدة المشروع: 

الممول: 

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

• وثائق قانونية معالجة طبقا لمعايير Akoma Ntoso 
• محررات لمعالجة النصوص الكاملة مبنية على معايير Akoma Ntoso
• واجهات إدخال لبيانات إضافية تتعلق بالوثائق القانونية 
• التعميم والنشر الورقي لتشريعات وأحكام قضائية مختارة

ملامح الدولة الفلسطينية

.

اعداد وصياغة مشروع نظام السجون

مقدمة:

تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) ولجنة مكونة من فريق معهد الحقوق، والإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل والدائرة القانونية في مديرية الشرطة والداخلية.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة الأنظمة التنفيذية الخاصة بقانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" والمكونة من (16) نظام من خلال مراجعة قانونية شكلية وموضوعية لمشروع نظام السجون.

مدة المشروع:

6 أشهر 

حالة المشروع:

انتهى 

الممول:

مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع

هيا الحاج أحمد: عضو في فريق العمل

نضال برهم: عضو في فريق العمل

المخرجات:

صياغة مشروع نظام السجون  2013

القضاء الشرعي ووصول النساء الى العدالة

مقدمة:

عمد المشروع إلى  دراسة واقع المرأة الفلسطينية وعلاقتها بقانون الاحوال الشخصية، وبالأخص تسليط الضوء على النواحي العملية والواقعية داخل اروقة المحاكم الشرعية، والممارسة القانونية التي جرى العمل بها من قبل الفاعلين داخل منظومة القضاء الشرعي. وبذلك؛ اعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات معمقة مع نساء متقاضيات لدى المحاكم الشرعية في قضايا قوانين الأحوال الشخصية ( دعاوى طلاق/ تفريق/ نفقة/ حضانة / طاعة/ خلع ...)، وإجراء مقابلات مع محامين وقضاة شرعيين لما لهم من دور فعّال واتصال مباشر مع النساء المتقاضيات، ويشكلون حلقة الوصل فيما بين القانون والممارسة العملية له، فهم الأقدر على لمس الثغرات القانونية في تطبيقها العملي

الهدف العام:

دراسة وصول النساء إلى العدالة في المحاكم الشرعية من منظور الفاعلين الأساسيّين، وبخاصّة النساء اللواتي لجأن إلى هذه المحاكم للحصول على حقوقهن، وحلّ النزعات ورفع المظالم عنهن. ويقدم هذا التقرير مادة مهمّة للمهتمّين بمسائل الأحوال الشخصية والذين يسعون إلى إجراء إصلاحي في النظام القانوني والقضائي المتعلّق بهذه القضايا. وتركز الدراسة على المواضيع الرئيسة الآتية :

1. البنية المؤسّسية للمحاكم الشرعية وما يتوافر لها من إمكانيات للقيام بعملها.
2. النصوص القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وما تثيره من إشكاليات على أرض والواقع. 
3. أدوار الفاعلين الأساسيّين من قضاة، ومحامين، ومتخاصمين ( رجال ونساء )، وعاملين مختلفين في المحكمة، كما ويشمل ذلك بعض الفاعلين الأساسيّين من خارج المحكمة، سواء أكانوا رجال إصلاح أم مستشارين قانونين أم مفتين. 
4. تحليل للتجارب الخاصة بالنساء في المحاكم الشرعية، بالنظر إلى السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بحيث يُؤخذ في الحُسبان الفروق بين النساء وقدراتهن على الوصول إلى حقوقهن.

مدة المشروع:

12/ 2012 – 12/2013

الممول:

برنامج الأمم المتحدة الانمائي: برنامج سيادة القانون

الفريق:

ريم البطمة/ باحثة رئيسية
آلاء البلبيسي/ باحثة مساعدة، آلاء حماد/ باحثة مساعدة

مراجعة المؤشرات القانونية والسياسية بعد العام 2007

مقدمة:
تعتبر حماية حقوق الإنسان، واحدة من أهم الضمانات التي كفلتها الشرعة الدولية بكل مكوناتها، وكذلك فعلت الدول، بنصها في دساتيرها الداخلية على مجموعة من المبادئ المتصلة بالحقوق والحريات العامة، التي تشكل ضمانة هامة، وبوصلة الطريق التي يجب على القوانين الوطنية أن تهتدي بها، ولم يحد المشرع الفلسطيني عما جاءت به الشرعة الدولية بإفراده بابا خاصا بالحقوق والحريات في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

على الصعيد الفلسطيني، كان هناك متغيرات على الأرض أدت إلى تراجع في منظومة الحقوق والحريات العامة, أبرزها حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007، التي ألقت بظلالها على هذه منظومة، الأمر الذي أدى إلى اختلاف القوى السياسية في رؤيتها ومنظورها للحقوق والحريات العامة وممارساتها، هذا الإختلاف في المنظور أدى إلى تعدد صور وأشكال الخروقات اليومية للحقوق، سواء على صعيد ممارسة السلطات أو الفلسفة التي صدرت بموجبها التشريعات في هذه الفترة.

من أجل ذلك؛ فقد انبرى معهد الحقوق من خلال هذا المشروع على دراسة الآثار التي قد تترتب على التشريعات الصادرة بعد العام 2007 في ظل الدعوات إلى المصالحة الفلسطينية، من خلال التركيز على تشخيص العملية التشريعية خلال هذه الفترة، والأدوات التي تم استخدامها، ومدى انسجامها مع ما جاءت به أحكام القانون الأساسي، ليتم التركيز على آثارها، والسيناريوهات والحلول القانونية المتوقعة لها في ظل تحقق المصالحة الفلسطينية؛ للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، إلى جانب التطرق إلى الآثار المترتبة على ازدواجية السلطات العامة، والسبل المقترحة لحلها؛ وإلقاء الضوء على بعض المساحات المعتمة التي تخللها الانقسام السياسي على منظومة هذه الحقوق، واستعراض الآثار والمراكز القانونية والإدارية المترتبة على إنهاء حالة الانقسام السياسي، ومعالجاتها الممكنة بعد اكتمال ملف المصالحة الفلسطينية، واستشراف التوجهات القانونية المستقبلية، وأثر هذه المتغيرات على طبيعة النظام القانوني والسياسي في فلسطين مستقبلًا، من خلال الدمج بين الواقع القانوني والعملي في عدد من الموضوعات ذات العلاقة بممارسة تلك الحقوق.

مدة المشروع:

2012-2014

ثلاث سنوات من 2012-2014

حالة المشروع: 

انتهى

الممول:
مؤسسة كونراد أديناور الالمانية

الفريق:

فريق العمل في السنة الأولى عام 2012

• محمود علاونه مدير المشروع 
• هيا الحاج أحمد عضو فريق المشروع
• نضال برهم عضو فريق المشروع
• رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

فريق العمل في السنة الثانية عام 2013

•  محمود علاونه مدير المشروع 
• الاء حماد عضو فريق المشروع
• رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

فريق العمل في السنة الثالثة عام 2014

• محمود علاونه مدير المشروع 
• الاء حماد عضو فريق المشروع
• رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

النشاطات والمخرجات:

مخرجات السنة الأولى

- كتاب الحالة التشريعية في فلسطين  2007-2012 2012

"الآليات، الآثار، الحلول"

- مؤتمر الحالة التشريعية في الأراضي

الفلسطينية وإشكاليات
ازدواجية السلطة: واقع وآفاق
2013

مخرجات في السنة الثانية

- كتاب واقع الحقوق والحريات
في فلسطين بين التنظيم والتقييد والرقابة

- ورشة عمل واقع الحقوق
والحريات العامة في فلسطين
بين التنظيم والتقييد والرقابة

مخرجات في السنة الثالثة 2014

- كتاب الحقوق السياسية في فلسطين
"بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام
وآفاق المصالحة"
- مؤتمر الحقوق السياسية في فلسطين
بين سندان التشريع ومطرقة الانقسام
وآفاق المصالحة

مشروع تعزيز عمل لجان المجلس التشريعي وخدمات المساندة التشريعية

مقدمة:
إن سن التشريعات هو المهمة الرئيسة للمجلس التشريعي، إذ تنظم هذه التشريعات علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقات الأفراد بالسلطة العامة، وتنظم علاقة السلطات العامة في الدولة فيما بينها؛ فلا تهيمن إحداها على الأخرى. فالتشريع عملية بمقتضاها توضع أسس الجماعة وتُرفع قواعد البناء الاجتماعي، بهدف تنظيم الحياة وضبط علاقاتها، ولإحداث شيءٍ من التداخل والترابط وتيسير التعامل بينهم.

ونظرَا للأهمية البالغة التي يحتلها التشريع في النظام القانوني الفلسطيني، كانت الحاجة إلى بيانٍ يُفَصّلُ وينظّم الآلية التي يجب أن يتبّعها المشرع عند إصداره التشريع؛ فقد اختفلت الأنظمة القانونية في تحديد مواضع هذه الآلية، فمنها ما بيّنها مفصلة في الدستور، ومنها ما حدّد معالمها وأساسياتها في الدستور، وترك تفصيل الأمور لتشريعاتٍ خاصةٍ أو أنظمةٍ داخليةٍ للجهة المختصة بإصدار التشريعات في الدولة، ومنها ما أجمل هذا الأمر في الأنظمة الداخلية لمجالسها البرلمانية، وهذا ما سلكه المشرع الفلسطيني.

وتطبيقاً لذلك، أصدر معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، ومن خلال وحدة المساندة التشريعية، دليلاً عمليّاً استرشاديّاً، تحت عنوان "إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني"، بهدف إيجاد مرجع عملي لإجراءات التشريع، وصناعة النص التشريعي، لأعضاء المجلس التشريعي ولجان المجلس التشريعي ودوائره، ومؤسسات المجتمع المدني.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل عام إلى تعزيز دور المجلس التشريعي من خلال تطوير أداء العاملين بتطوير قدراتهم في موضوعات الصياغة التشريعية وقياس أثر التشريعات، والأدلة الإرشادية للعملية التشريعية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الوقوف على الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الانقسام منذ العام2007 - وإلى الآن من خلال تشخيص العملية التشريعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف على اهم المراكز والآثار القانونية التي أفرزتها حالة الانقسام، والإشكاليات المترتبة على ازدواجية السلطة، وخاصة ازدواجية التشريعات الصادرة خلال هذه الفترة. واقتراح الآليات والسيناريوهات المتوقعة للحل بهدف مساعدة المجلس التشريعي في معالجة التشريعات الصادرة خلال الفترة الواقعة بين 2007 – 2012.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
1. مراجعة قانونية للتشريعات التي صدرت خلال الفترة الواقعة بين العام 2007 -2012. ومحاولة وضع التوصيات اللازمة لسبل معالجتها.
2. تقرير حول الحالة التشريعية في الأراضي الفلسطينية.
3. وضع السيناريوهات الازمة للتعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
4. تطوير أداء العاملين في المجلس التشريعي وخاصة الباحثين وأعضاء اللجان على أداوت الصياغة التشريعية وتحليل النصوص القانونية.
5. وضع أدلة إجراءات خاصة بالعملية التشريعية سهلة الاستخدام.

مدة المشروع:
ثلاثة أشهر

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التشريعي

الفريق:

محمود علاونه مدير المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع
الاء حماد عضو فريق المشروع
نضال برهم عضو فريق المشروع

المخرجات:

• دليل إجراءات العملية التشريعية في المجلس التشريعي الفلسطيني 2013
• تقرير حول الحالة التشريعية في فلسطين
• سيناريوهات التعامل مع التشريعات الصادرة بعد العام 2007.
• تدريب العاملين في المجلس التشريعي والدوائر واللجان حول مهارات الصياغة التشريعية.

الإصلاح القانوني وبناء الدولة

بعد مرور عقد ونيف على نشوء السلطة الفلسطينية، وقيام سلطتها التشريعية بإقرار ما يزيد على مائة وعشرين قانوناً، بات ضرورياً فحص مدى إسهام العملية التشريعية الفلسطينية في تحقيق إرادة المجتمع الفلسطيني وطموحاته، وبخاصة إسهاماتها في إرساء أسس الدولة الفلسطينية العتيدة.

اتخذت العملية التشريعية منذ العام 1994 طابعا إصلاحيا، حيث السلطة الفلسطينية بيئة قانونية بالغة التعقيد، هي عبارة عن خليط من التراكمات التاريخية التي تبلورت بالارتباط بأنظمة سياسية متعددة، وشكلت هذه البيئة انعكاساً وضعيّا لمصالح وأطماع استعمارية. وكان لا بد من اتخاذ سياسات وقرارات تشريعية لإصلاح هذه البيئة، ومواءمتها مع الوضع الراهن (الانتقالي)، ومع متطلبات المستقبل (تأسيس الدولة المستقلة). لذا أصبح من الضروري فحص النجاحات والإخفاقات، وإجراء تقييم شامل لهذه العملية للإسهام في بناء إستراتيجية تشريعية مستقبلية.

ولما كانت العملية التشريعية الفلسطينية تشكل أحد أشكال التعبير عن الإرادة الفلسطينية، وطموحات المجتمع الفلسطيني؛ بات مناسبا طرقها من منظار اجتماعي قانوني، يتفحص قدرة هذه العملية على تحقيق الأهداف الرئيسة، التي وضعها هذا المجتمع نصب عينيه، ملخّصةً في إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. ولأن الاستقلال غير ممكن دون تفكيك البنى الكولونيالية التي أرستها النظم الاستعمارية؛ اتخذت الدراسة التي خرج بها المشروع، منحى دراسات "القانون والمجتمع"، وهو نمط يمزج بين البحث القانوني التقني والسوسيولوجي والسياسي.

ويحاول منهج "القانون والمجتمع" أن يدرس الهدف من التشريع وطبيعة القوى الكامنة خلف العملية التشريعية وأهدافها ومصالحها، وفحص آثارها ومفاعيلها الاجتماعية (بما في ذلك جوانبها الاقتصادية والسياسية) لمعرفة طبيعة التغيير الذي أحدثه القانون المشرَّع.

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في النظر، بعين فاحصة وناقدة، في الإصلاحات القانونية التي تمت في الفترة يغطيها المشروع، من حيث تلبيتها للإستراتيجيات التي تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة وديمقراطية ومستقرة. وهذا لا يتأتى إلا من خلال استعراض وتحليل نقدي شامل، يمكّن من الخروج بمادة موضوعية تُغني المعرفة، وتكون قابلة للاستخدام من قبل المشرعين، والساسة، وصنّاع القرار، والباحثين، وتشكّل مرجعا للمعنيين.

تفحص هذه الدراسة مدى نجاح العملية التشريعية في تحقيق هذا الهدف، وتلقي الضوء على النجاحات والإخفاقات، وتحاول اكتشاف أسباب الفشل والنجاح ضمن رؤية شمولية، غير مقتصرة على الجوانب التقنية في العملية التشريعية، ولا مهملة لها، بل واضعة إياها في سياقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وواضعة الوضع الفلسطيني، والحقبة قيد الدراسة، في سياق الصراعات الكولونيالية، وما بعد الكولونيالية.

تعتبر هذه الدراسة عملا رياديا في السياق العربي، من حيث كونها دراسة قانونية-اجتماعية تضع الممارسات القانونية في سياقها الاجتماعي العام، وتجاوز الطابعين النخبوي، والتقني للعملية التشريعية، لتسبر غور الأفعال السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للتشريع، وتمكّن من الإجابة عن تساؤلات الدراسة بشكل مهني وعلمي.


المنهجيات

نحت الدراسة منحى الكشف عن العلاقة بين التشريع، وصانعيه والنخب المهيمنة من جهة، وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة وتفاعلهم، من جهة أخرى، منطلقة من فحص أثر التشريع على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الشعب الفلسطيني.

وتم في هذه الدراسة توصيفٌ وتحليلٌ للبنى القانونية الكولونيالية، وآلياتها، وتفاعل المجتمع الفلسطيني معها، وكذلك توصيف وتحليل آليات العملية التشريعية، ودوافعها، وإشكالاتها، كما مارستها السلطة الفلسطينية، وتشخيص نتيجة التفاعلات الحاصلة، ضمن عميلة التغيُّر في خريطة النظام، والتحولات الناتجة عن ديناميكيات عمل السلطة الفلسطينية، والنخب الأخرى، والحراك المجتمعي، وتم النظر إلى ذلك كله، بشكل رئيس، من خلال فحص أثر العملية التشريعية على عمليتي تفكيك البنى الكولونيالية، وبناء الدولة.

تستخدم هذه الدراسة أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها، تشمل الدراسة التحليلية للعمليات التشريعية الكولونيالية والوطنية على حد سواء. كما تستخدم العينات للتأكد من انطباق دراسة الأجزاء على الكل، في حالة القوانين التي تم تحليلها بشكل تفصيلي، وتستند إلى عدد من الأوراق الخلفية في مواضيع مختلفة ذات علاقة بدراسات الحالة، والبحث الميداني لفحص الفرضيات المتعلقة بدوافع أعضاء المجلس التشريعي وتصوراتهم، وأدوات أخرى ليس آخرها اللجوء إلى الحس السليم.


نطاق الدراسة

تحدَّد نطاق الدراسة في بحث عملية الإصلاح القانوني، عن طريق التشريع، منذ نشوء السلطة الفلسطينية ذات الصلاحيات التشريعية، في العام 1994، وحتى انتهاء عمل المجلس التشريعي الأول في العام 2006. تعالج الدراسة بالأساس الأعمال التشريعية على مستوى القوانين السارية التي سنها المشرع الفلسطيني دون إغفال ارتباط هذه الأعمال بالتشريع الثانوي (قرارات مجالس الوزراء) والممارسة السياسية.

مشروع صياغة لوائح قانون الشراء

مقدمة:

تسعى الحكومة الفلسطينية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وعليه يجري العمل على إصدار قانون ينظم عملية الشراء العام، والتحدي المقبل لاكتمال التنظيم القانوني لهذا الموضوع، هو العمل على إعداد وصياغة التشريعات الثانوية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ سريع وفاعل للقانون. ينظم عملية الشراء العام؛ بما يدفع من عجلة التنمية، ويسعى إلى الترشيد في الإنفاق العام. والعدد النهائي والدقيق لهذه التشريعات لا يمكن تحديده إلا بعد مراجعة القانون ودراسته بشكل دقيق. 

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية العاملة على ادارة عملية المشتريات العامة. وإلى وضع المتطلبات القانونية (اللوائح) اللازمة لتنفيذ احد أهم القوانين الناظمة لقطاع هام من القطاعات المالية في فلسطين، وبشكل استراتيجي يهدف المشروع إلى تفعيل سيادة القانوني في فلسطين من خلال إيجاد التشريعات القابلة للتنفيذ، والدفع بعملية الإصلاح القانوني قدما، وخاصة في عمليات الشراء العام.

الأهداف الثانوية:

بشكل خاص يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي: 

• مراجعة قانونية شكلية وموضوعية لمشروع قانون الشراء العام. 

• مراجعة وصياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع قانون الشراء العام.

• تحديد سياسات صانع القرار الفلسطيني اتجاه عمليات الشراء العام، وتأكيد مقدرة النصوص التشريعية المقترحة على تحقيق هذه السياسات. 

• تنظيم وتحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف ذوي العلاقة بموضوع الشراء العام. 

• تجاوز كل الصعوبات التي قد تنتج عن الاتجاه نحو وضع تنظيم قانوني موحد وعصري للشراء العام، واقتراح الهيكلية القانونية الملائمة للدور المؤسساتي للجهات ذات العلاقة بعمليات الشراء العام. 

• العمل على سن التشريعات الثانوية الضرورية من اجل تلبية الحاجات القانونية لتطبيق فعال وسريع لمشروع قانون الشراء العام.

مدة المشروع:

4 اشهر

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

وزارة المالية الفلسطينية

الفريق:

فايز بكيرات 

محمود علاونه 

هيا حاج أحمد

المخرجات:

• مراجعة مشروع قانون الشراء العام 
• صياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذه 2012