الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين

مقدمة:

يلعب الاستثمار الاجنبي دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على زيادة معدل الناتج والاستثمار، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الإدخال والاستثمار المحليين.

وعليه؛ تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على إعادة تفعيل الاستثمار في أراضي السلطة الفلسطينية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بضرورة الاستثمار، والعمل على إصدار القوانين والتشريعات والأنظمة من أجل تسهيل مهمتهم الاستثمارية وبناء اقتصاد وطني؛ يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات حوافز ومكنات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئنانًا على مشروعه الاستثماري، وحوافز من شأنها أن تشجع هذا المستثمر على الإقبال على الاستثمار وهو مطمئن بأن هدفه الأساسي وهو الربح سوف يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في هذا البلد المضيف.

وعليه؛ عمل معهد الحقوق على إصدار دليل تجاري فلسطيني موجه إلى المستثمر الأجنبي والمحلي من أجل معرفة القوانين والإجراءات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية ممارسة نشاطه التجاري في فلسطين؛ حيث يستعرض هذا الدليل القوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي تنظم العديد من جوانب الحياة الاقتصادية في فلسطين؛ من أجل التركيز على البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين وتوضيحها، وتقييم البيئة القانونية للاستثمار والمساهمة؛ كدليل رئيسي من أجل المعرفة بالتشريعات والنظام الاستثماري في فلسطين.

الهدف العام:

يهدف هذا الدليل إلى إلقاء نظرة شمولية على القوانين التجارية والاقتصادية وذات العلاقة بالعمل التجاري، وتقديم صورة واضحة عن الإجراءات القانونية والعملية المطبقة في فلسطين؛ حيث صدر هذا الدليل باللغتين العربية والانجليزية.

مدة المشروع:

2010

حالة المشروع:

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

الفريق:

فايز بكيرات 

محمود علاونه

هشام عواد

هيا الحاج أحمد

النشاطات:

- الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين باللغتين العربية والانجليزية 2010/2011

- مؤتمر فلسطين للاستثمار

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية

مقدمة:

يعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواطنيه، ويقوم على رعاية العاملين في القطاع الخاص وكذلك العاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي؛ ليوفر لهم و لأسرهم حياة كريمة بعد تركهم العمل بسبب التقاعد أو العجز أو الوفاة، وكذلك العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل أو أمراض مهنية والتعويضات اللازمة عند حدوث عجز مهني أو وفاة؛ ولما كانت القوى العاملة الفلسطينية بمختلف فئاتها تشكل عماد المجتمع الفلسطيني، ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى هؤلاء كل الحماية والتقدير وعلى مختلف الأصعدة؛ ومنذ قدوم السلطة الفلسطينية عملت على وضع الأسس القانونية لنظام الحماية الاجتماعية، إلا أن هذه الحماية قد تباينت وفق المراحل التشريعية التي مر بها الوضع القانوني في فلسطين.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، وبما يكفل له الفاعلية والحماية الكاملة للقوى العاملة الفلسطينية، كما نص على ذلك القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

1. وضع تصور للإطار الدستوري للتأمينات الاجتماعية في فلسطين.
2. وضع تصور للإطار القانوني للتأمينات الاجتماعية في ظل التشريعات الفلسطينية النافذة، ومشروعات التشريعات الجاري العمل عليها.
3. وضع المقترحات التشريعية لتفعيل نظام التأمينات الاجتماعية في فلسطين.

مدة المشروع:
12 أسبوع

حالة المشروع:
انتهى

المخرجات:

صياغة التشريعات الثانوية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية 2009

مشروع قانون وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"

مقدمة:
أسست وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" لتمثل الإطار الرسمي الذي يتم من خلاله نقل ما يجري من أحداث تتعلق بالشأن الفلسطيني عبر القنوات المحلية والعربية والدولية، ولتعمل على بناء نظام معلوماتي وطني يحفظ المعلومات ويوفرها إلى كل من يطلبها أو يبحث عنها أفرادا أو مجموعات وكذلك مؤسسات؛ لذا كان من الطبيعي التفكير في وضع الإطار القانوني المناسب لهذا الجسم الوطني الهام بما يتناسب مع دوره ورسالته.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى وضع إطار تشريعي ناظم لعمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، يتمثل هذا الإطار بقانون خاص ينظم عمل الوكالة.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
• النص على الأحكام التي تراعي التعامل الإداري الخاص مع أصحاب المهن الإبداعية، فيما يتعلق بالتعيين والترقية وساعات العمل والمكافآت المالية.
• تنظيم الموارد المالية للوكالة، بحيث تحصل الوكالة على نسبة من هذه الموارد، على أن يحال الباقي إلى خزينة الدولة؛ بهدف استغلال هذه الموارد لتطوير الموارد البشرية والتقنية للوكالة.
• إقرار هيكلية إدارية تراعي الخصوصية في طبيعة الفئات والمناصب العاملة في الوكالة، وبحيث تضفي نوعا من المرونة على تشكيلها الإداري.
• وضع نظام خاص بالمكافآت المالية للعاملين في الوكالة، وبما يتناسب مع طبيعة المهن التي تشملها، وبما يمكن الوكالة من تحقيق المنافسة على الساحة الإعلامية المحلية.

مدة المشروع:
24 أسبوع

حالة المشروع:

انتهى

الممول:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"
وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
صياغة مشروع قانون وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" 2008
دراسة والاطار القانوني والعملي لعمل وكالة "وفا"

التشريعات الدينية

مشروع الربط المفاهيمي

مقدمة:

تقوم فكرة مشروع الربط المفاهيمي على تحديد المصطلحات الواردة في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني وربطها ضمن ضوابط محددة مسبقاً تؤدي في النتيجة إلى إيجاد لغة مشتركة بين جميع المتعاملين بهذا النظام، بمعنى آخر إجراء عملية فهرسة وتصنيف وترتيب وتبويب إلكتروني منطقي لقائمة من المصطلحات تعكس العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين النصوص القانونية ذات العلاقة من جهة، والعلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية ذات العلاقة من جهة أخرى، وكذلك العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية والنصوص القانونية من جهة ثالثة.

الهدف العام:

تحديث قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام

وتتضمن هذه المهمة ثلاثة مهام، وهي ادخال وثائق جديدة "تشريعات واحكام قضائية"، ترجمة عدد من التشريعات والاحكام القضائية إلى اللغة الانجليزية، واخيراً تدقيق قواعد البيانات في المقتفي.

تطوير قاعدة الأحكام القضائية

وتشتمل على ادخال مبادئ قانونية جديدة، التعليق على الاحكام القضائية، توفير النص الكامل لكافة الاحكام القضائية.

الربط ما بين قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام القضائية

وذلك من خلال توفير روابط هي بمثابة النصوص القانونية الواردة في الحكم القضائي، بحيث يمكن للمستخدم الوصول على النص القانوني مباشرة من خلال الحكم القضائي، ويهدف ذلك على تمكين المستخدم من الاطلاع على النص القانوني ومتابعته او الاطلاع على القانون بشكل كامل وتعديلاته وكافة العلاقات المرتبطة بهذا النص القانوني.

دراسة تطبيقية لإمكانيات تطوير قاعدة للربط المفاهيمي

جرى تنفيذ هذه الفكرة على عدة مراحل، في المرحلة الاولى قام فريق المشروع بإجراء الدراسات الخلفية واختيار الحقل القانوني الذي سيتم تطبيق الربط المفاهيمي فيه، وقد تم اختيار قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 لتنفيذ فكرة الربط المفاهيمي. نظراً لأهميته، وتشعب الموضوعات التي يعالجها. اما في المرحلة الثانية، فقد جرى الاطلاع على دراسات وأبحاث ذات علاقة بموضوع الربط المفاهيمي من اجل تحديد آليات تطبيق هذه الفكرة، واخراجها في اطار قانوني يسهل على كل مستخدم التعامل معه. اما المرحلة الثالثة فقد تمثلت في اختيار الوثائق القانونية ذات العلاقة بقانون العمل، وهذا يشمل نصوص التشريعات ونصوص الأحكام القضائية والمواد المكتبية ذات العلاقة، أما المرحلة الرابعة فقد جرى خلالها تحديد المصطلحات التي تعبر عن المفاهيم المتعلقة بقانون العمل، ومن ثم العمل على تعريف هذه المصطلحات من ناحية رسمية وغير رسمية ولاحقا تصنيف هذه المصطلحات ضمن حقول ليتم ربطها فيما بينها بالعلاقات المضبوطة ومن ثم ربطها بالوثائق أو النصوص ذات العلاقة. وفي المرحلة الأخيرة، تم العمل على تطوير قاعدة إدخال لهذه المفاهيم ومن ثم إدراج هذا التطبيق ضمن صفحة المقتفي على الإنترنت للمساعدة في عملية البحث واسترجاع البيانات أو الوثائق ذات العلاقة من قبل المستخدمين بطريقة أكثر فعالية.

وضع دليل استخدام للمقتفي

يوضح هذا الدليل آلية استخدام قاعدى الاحكام القضائية وقاعدة التشريعات من حيث كيفية استخدام طرق البحث المختلفة في قواعد البيانات بهدف الوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وبشكل سهل وبسيط.

مدة المشروع:

مدة المشروع عامين كاملين، جرى خلالها تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى من 1/1/2009–31/12/2009، والمرحلة الثانية من 1/1/2010– 31/12/2010.

الممول:

الحكومة البلجيكية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

بناء قاعدة الربط المفاهيمي ونشرها على الصفحة الرئيسية لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، بحيث يمكن للمستخدم الدخول إلى هذه القاعدة والافادة منها في الحصول على كل ما يتعلق بقانون العمل من نصوص قانونية واحكام قضائية، ومصطلحات ذات علاقة.

مشروع مراجعة التشريعات الخاصة بالطفل

مقدمة:
إن من أهم الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في العالم والذي يوضح مدى تقدمه وتحرره من قيود التخلف والتعسف والتطرف هو الأساس القانوني ونعني به النظام القانوني الذي يقوم عليه هذا المجتمع، وعلى هذا الأساس يبت في الدستور الذي تضعه الدولة كمنار لكل المسارات القانونية والاجتماعية والسياسية في البلد؛ وأيًا يكن هذا النظام القانوني فان الحكم على مدى تطور وفاعلية وتقدمه هو مدى حمايته وصونه لحقوق الإنسان بشكل عام، وحمايته لحقوق الفئات المستضعفة في المجتمع وبشكل خاص الطفل.

ولما كان الطفل الفلسطيني يشكل ما يقارب نصف المجتمع الفلسطيني ولأهمية الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين، كان لزاما أن يلقى الطفل كل الحماية والتقدير على مختلف الأصعدة؛ لذلك عملت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قدومها على وضع الأسس القانونية لحماية الطفل، فقد توالت القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي والتي تنظم حق الطفل في المشاركة الفاعلة في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وبالأخص صدور قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى الارتقاء بمستوى حماية حقوق الطفل الفلسطيني في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وبما يكفل له الحقوق والحماية الكاملة التي منحها له القانون الأساسي والتشريعات وبشكل يوازي الدور الملقى على عاتق هذه الفئة في بناء مستقبل فلسطين.

الأهداف الثانوية:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:

• مراجعة الأسس الدستورية الناظمة لحقوق وحماية حريات الطفل الفلسطيني. 
• مراجعة التشريعات الفلسطينية النافذة بخصوص الطفل. 
• رسم النظام القانوني للطفل الفلسطيني في ظل التشريعات الفلسطينية.
• مراجعة الوضع القانوني للطفل الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص ما تضمنه قانون الطفل الفلسطيني ومشروع الفانون المعدل له، مقارنة بما نصت عليه التشريعات الفلسطينية النافذة، وهم مشاريع القوانين الفلسطينية الحالية.

مدة المشروع:
4 أسابيع

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
وزارة التخطيط الفلسطينية

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
1. دراسة بعنوان: مدى انسجام قانون الطفل 2008
الفلسطيني مع التشريعات ذات العلاقة
2. إعادة صياغة ومراجعة.

القانون والنوع الاجتماعي

مقدمة:
برنامج تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي ارتكز بالأساس على تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي. وقد تم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والمجتمعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع خمس هيئات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبقيادة وزارة شؤون المرأة، ويشمل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

لقد اشتمل هذا البرنامج على فعاليات ونشاطات عديدة تدريبية وبحثية ركزت في قطاع العدالة على موضوعات مفهوم النوع الاجتماعي من خلال ربطه بتحليل ومراجعة القوانين من منظور النوع الاجتماعي أبرزها القوانين التي تنطوي على تمييز أو عدم مراعاة لإحتياجات النوع ومنها قانون العقوبات والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والعمل، إضافة للبعد النفسي في التعامل مع النوع الاجتماعي والعنف القائم على أساس النوع ودور الطب الشرعي في التعامل مع هذا النوع من العنف. فيما ركزت في قطاع الحكم المحلي على مفهوم النوع الاجتماعي ارتباطا بقطاع الحكم المحلي، والتنظيم القانوني لقطاع الحكم المحلي وتحليل للتشريعات من منظور النوع الاجتماعي، والتخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرارات بمراعاة النوع الاجتماعي، وتطوير موازنات الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، ومفهوم التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين وفق حاجات النوع الاجتماعي.

الهدف العام:
سعى برنامج "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية

وساهم هذا المشروع بإنجاز نتائج البرنامج التشاركي المرجوة عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

مدة المشروع:
تم تنفيذ المشروع على مدى (24 شهرا) خلال الفترة من بداية كانون الأول 2010 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012، وتوزعت هذه الفترة على النحو الآتي:

• الفترة الأصلية للمشروع من كانون أول 2010 وحتى شباط 2012 (15 شهرا)،
• فترة تمديد المشروع من بداية آذار 2012 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012 (9 شهور).

حالة المشروع:

المشروع غير قائم حاليا

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)

الشركاء:
نفذ هذا المشروع بالتعاون والشراكة مع وزارة شؤون المرأة ووزارة الحكم المحلي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحاميين الفلسطينيين. 

الفريق:

• معين البرغوثي: مدير المشروع 
• نرمين مرمش : باحثة قانونية

النشاطات: 

   المخرجات:

تم إصدار منشورات مطبوعة ضمن هذا البرنامج تحت مسمى "سلسلة القانون والنوع الاجتماعي" شملت الكتب الثلاثة التالية:

• الإصدار الأول: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع العدالة.
• الإصدار الثاني: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي.
• الإصدار الثالث: كتاب بعنوان منهجية التدريب حول قضايا النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم المحلي.

بالإضافة الى ورقة حول مدى جاهزية قطاعي العدالة والحكم المحلي لدمج النوع الاجتماعي سياساتياً وبرامجياً

تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين

مقدمة:

تألف برنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين" من ثلاث مركبات. تمثل المركب الأول بإعداد الأبحاث. وفي هذا الإطار، تم جمع وتصنيف وتحليل كافة التشريعات الأمنية التي كانت نافذة في فلسطين منذ العهد العثماني حتى هذا اليوم (بما فيها حقب الانتداب البريطاني، الحكم الأردني في الضفة الغربية، الإدارة المصرية في قطاع غزة، الحكم العسكري الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة – بالإضافة إلى التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية والسارية في مناطق السلطة الفلسطينية). وفي هذا الخصوص، تطلع القائمون على البرنامج إلى اقتراح أجندة للإصلاح القانوني والمؤسساتي وعرضها على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار ذات الصلة. وتضمن المركب الثاني من المشروع تقديم سلسلة من البرامج التدريبية لمجموعة مختارة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث تم التركيز في هذه السلسلة على تدريب أفراد هذه الأجهزة على بعض المهارات القانونية والعملية المحددة والمتعلقة بنطاق عمل كل جهاز ينضوون تحته. أما المركب الثالث من هذا البرنامج فاندرج ضمن إطار التواصل المجتمعي، واستهدف أفراد المواطنين والتجمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية.

الهدف العام:

هدف هذا البرنامج الى تعزيز الادارة الرشيدة في عمل المؤسسات الأمنية الفلسطينية وتقوية قدرات ومهارات العاملين فيها.

الأهداف الثانوية:

ركز برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين" على الأولويات الرئيسية في عملية الإصلاح المنشود. وتتمحور هذه الأولويات حول مراجعة وتحليل التشريعات السابقة والإطار المؤسساتي الحالي كخطوة تمهيدية نحو الخطوات التالية الضرورية لإجراء الإصلاح. ومن جانب آخر، يوظف القائمون على هذا البرنامج نشاطات التدريب والتواصل المجتمعي كمنتدىً للنقاش والوقوف على آراء الجهات المعنية حول أعمال الإصلاح اللازمة على المستوييْن التشريعي والمؤسساتي. وفي ذات الوقت، يتطلّع البرنامج في عمله نحو المستقبل؛ فبناءً على النتائج المتمخضة عن دراسة الإطاريْن التشريعي والمؤسساتي، يسعى البرنامج إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي سيتم إعداد الخطط لها على المدييْن المتوسط والبعيد، مع التركيز على سدّ الفجوات التي يعاني منها النظام الحالي. وتشتمل هذه الإجراءات، من جملة أمور، على صياغة التشريعات والقرارات التنفيذية بشأن الإصلاح المؤسساتي، وإعداد أدلة التدريب، وتحضير استراتيجية للتعليم المستمر وإعداد الأدوات اللازمة لتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية ورقابة المجتمع المدني على قطاع الأمن.

مدة المشروع:

2008- 2010

حالة المشروع: 

غير قائم حاليا

 الشركاء:

مثلت وزارة الداخلية الفلسطينية الشريك الرئيسي لبرنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين". وقد تم تعزيز هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد الحقوق. وتتمثل الجهات المستفيدة من هذا البرنامج في الأجهزة الأمنية (بما فيها جهاز الشرطة والأجهزة العسكرية) بالإضافة إلى السلطة القضائية والمجتمع المدني الفلسطيني.

الممول:

مؤسسة المستقبل (Foundation for the Future)

 الفريق:

معين البرغوثي: مدير المشروع

رشاد توام : مساعد قانوني

النشاطات:

المخرجات:

تم إصدار منشورات مطبوعة ضمن هذا البرنامج تحت مسمى "سلسلة القانون والأمن " شملت الكتب الثلاثة التالية:

- الإصدار الأول:

"التشريعات الناظمة لقطاع الأمن في فلسطين والصادرة قبل العام 1994" – 2009

- الإصدار الثاني:

"الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين: دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 1994"- 2009.

- الاصدار الثالث:

"النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة للأمن والقضاء الثوري، 2010"

كما وتم إصدار أوراق بحثية في القانون والأمن:

1. " الإدارة المالية في القطاع الأمني الفلسطيني".

2. " مراجعة في قانون الخدمة في قوى الأمن الفسلطينية لسنة 2005".

مشروع مراجعة المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية

الهدف العام:
تمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع بمراجعة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجزاية المعدلة والمقجمة في العام 2008.

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
مشروع كرامة

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
مراجعة المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية  2008