لقاءات بيرزيت القانونية

الرئيسية

مشاريع

Skip to content

19 أيار 2013

اعداد وصياغة مشروع نظام السجون

مقدمة:

تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC) ولجنة مكونة من فريق معهد الحقوق، والإدارة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل والدائرة القانونية في مديرية الشرطة والداخلية.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع إلى إعادة صياغة الأنظمة التنفيذية الخاصة بقانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" والمكونة من (16) نظام من خلال مراجعة قانونية شكلية وموضوعية لمشروع نظام السجون.

مدة المشروع:

6 أشهر

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع

هيا الحاج أحمد: عضو في فريق العمل

نضال برهم: عضو في فريق العمل

المخرجات:

صياغة مشروع نظام السجون 2013

06 تشرين2/نوفمبر 2012

التشريعات الدينية

مقدمة:
قام معهد الحقوق في جامعة بيرزيت منذ بداياته بتنفيذ عدة مشاريع لتوفير كافة التشريعات التي سرت في فلسطين منذ الحقبة العثمانية وحتى يومنا الحاضر على قاعدة بيانات محوسبة، توفر المعلومات الببلوغرافية عن التشريع، وعلاقاته مع التشريعات الأخرى كما توفر صورة التشريع والنص الكامل للتشريعات السارية. وقد استثني من هذه القاعدة ابتداء التشريعات الدينية نظرا لكثرتها وتشعبها، إلا أن الحاجة الآن استدعت من المعهد التفكير في إنشاء قاعدة خاصة بالتشريعات الدينية.

هدف المشروع:
توفير قاعدة مستقلة للتشريعات والأنظمة الدينية من أحوال شخصية ومواريث والأوقاف للمسلمين والطوائف غير المسلمة المعترف بها، بحيث توفر هذه القاعدة توفر المعلومات المرجعية عن محتوياتها، وصورة الأنظمة والتشريعات، والنص الكامل للتشريعات السارية مع تكشيفها. مع إمكانية ربط الصور بكلمات مفتاحية لتسهيل البحث فيها (وذلك لكبر حجمها).

مخرجات المشروع:

قاعدة مستقلة للتشريعات الدينية تحتوي على تشريعات الأحوال الشخصية، وتنظيم المحاكم الدينية، والأوقاف للمسلمين والطوائف المعترف بها.
إضافة كافة التشريعات الدينية التي نشرت في الجريدة الرسمية في الحقب المختلفة إلى قاعدة التشريعات.

نطاق المشروع:
يعتبر الإسلام دين الدولة منذ العهد العثماني حتى اليوم، لذا فقد صدرت تشريعات في الجريدة الرسمية عبر الحقب المختلفة تنظم مسائل الأحوال الشخصية والمواريث والأوقاف للمسلمين. أما الطوائف غير المسلمة فقد حددت التشريعات عبر الحقب المختلفة الطوائف المعترف بها، ونظمت بعض أمورها باستثناء تنظيم الأحوال الشخصية فيها، الذي يخضع للأنظمة الخاصة بكل طائفة والتي ما هو موجود باللغة العربية، وما هو موجود بلغات أجنبية. ويعتبر الحصول على هذه الأنظمة من الأمور البالغة الصعوبة، حيث أنها لا تنشر في الجريدة الرسمية إطلاقا.
سيتم العمل في هذا المشروع على توفير ما يلي:

تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين.
الأنظمة الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.
التشريعات المنظمة لغير المسلمين.
تشريعات المحاكم الشرعية.
الأنظمة الخاصة بمحاكم الطوائف غير المسلمة.
الأوقاف الإسلامية.

بحيث يتم توفير كافة التشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية منذ الحقبة العثمانية حتى اليوم، أما بالنسبة للأنظمة غير المنشورة في الجريدة الرسمية فسيتم توفير صور الساري حاليا منها دون العودة إلى الحقب السابقة.

03 تشرين2/نوفمبر 2012

ملامح الدولة الفلسطينية

.

01 أيار 2013

مشروع تحديث وتطوير المقتفي

مقدمة:

تتلخص فكرة مشروع تحديث وتطوير المقتفي في تطوير الآليات المستخدمة في معالجة ونشر الوثائق القانونية (التشريعات والاحكام القضائية) وذلك من خلال الاستفادة من الأسس التي يقوم عليها Akoma Ntoso في معالجة ونشر الوثائق القانونية باستخدام أطر وتقنيات معيارية ذات مصدر مفتوح.

الهدف العام:

تحديث المقتفي، يعتبر هذا الهدف أحد أهم الاهداف التي تقوم وحدة المقتفي في معهد الحقوق بالعمل عليها بشكل متواصل، وذلك من خلال ادخال التشريعات التي تصدر أولاً باول. وكذلك الحال بالنسبة للأحكام القضائية
تطوير المقتفي بالاعتماد على الأسس والتقنيات التي يقوم عليها Akoma Ntoso، توفر هذه التقنية، إمكانية هيكلة الوثائق القانونية، ووضع آليات تسمية معيارية للربط وتسهيل الوصول للوثائق، وتحديد وتعريف المفاهيم الواردة في الوثائق القانونية، ووصف وإدارة الوثائق القانونية وتوثيق الدورة الكاملة لها.

مدة المشروع:

الممول:

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

وثائق قانونية معالجة طبقا لمعايير Akoma Ntoso
محررات لمعالجة النصوص الكاملة مبنية على معايير Akoma Ntoso
واجهات إدخال لبيانات إضافية تتعلق بالوثائق القانونية
التعميم والنشر الورقي لتشريعات وأحكام قضائية مختارة

03 تشرين2/نوفمبر 2012

الإصلاح القانوني وبناء الدولة

بعد مرور عقد ونيف على نشوء السلطة الفلسطينية، وقيام سلطتها التشريعية بإقرار ما يزيد على مائة وعشرين قانوناً، بات ضرورياً فحص مدى إسهام العملية التشريعية الفلسطينية في تحقيق إرادة المجتمع الفلسطيني وطموحاته، وبخاصة إسهاماتها في إرساء أسس الدولة الفلسطينية العتيدة.

اتخذت العملية التشريعية منذ العام 1994 طابعا إصلاحيا، حيث السلطة الفلسطينية بيئة قانونية بالغة التعقيد، هي عبارة عن خليط من التراكمات التاريخية التي تبلورت بالارتباط بأنظمة سياسية متعددة، وشكلت هذه البيئة انعكاساً وضعيّا لمصالح وأطماع استعمارية. وكان لا بد من اتخاذ سياسات وقرارات تشريعية لإصلاح هذه البيئة، ومواءمتها مع الوضع الراهن (الانتقالي)، ومع متطلبات المستقبل (تأسيس الدولة المستقلة). لذا أصبح من الضروري فحص النجاحات والإخفاقات، وإجراء تقييم شامل لهذه العملية للإسهام في بناء إستراتيجية تشريعية مستقبلية.

ولما كانت العملية التشريعية الفلسطينية تشكل أحد أشكال التعبير عن الإرادة الفلسطينية، وطموحات المجتمع الفلسطيني؛ بات مناسبا طرقها من منظار اجتماعي قانوني، يتفحص قدرة هذه العملية على تحقيق الأهداف الرئيسة، التي وضعها هذا المجتمع نصب عينيه، ملخّصةً في إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. ولأن الاستقلال غير ممكن دون تفكيك البنى الكولونيالية التي أرستها النظم الاستعمارية؛ اتخذت الدراسة التي خرج بها المشروع، منحى دراسات "القانون والمجتمع"، وهو نمط يمزج بين البحث القانوني التقني والسوسيولوجي والسياسي.

ويحاول منهج "القانون والمجتمع" أن يدرس الهدف من التشريع وطبيعة القوى الكامنة خلف العملية التشريعية وأهدافها ومصالحها، وفحص آثارها ومفاعيلها الاجتماعية (بما في ذلك جوانبها الاقتصادية والسياسية) لمعرفة طبيعة التغيير الذي أحدثه القانون المشرَّع.

يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في النظر، بعين فاحصة وناقدة، في الإصلاحات القانونية التي تمت في الفترة يغطيها المشروع، من حيث تلبيتها للإستراتيجيات التي تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة وديمقراطية ومستقرة. وهذا لا يتأتى إلا من خلال استعراض وتحليل نقدي شامل، يمكّن من الخروج بمادة موضوعية تُغني المعرفة، وتكون قابلة للاستخدام من قبل المشرعين، والساسة، وصنّاع القرار، والباحثين، وتشكّل مرجعا للمعنيين.

تفحص هذه الدراسة مدى نجاح العملية التشريعية في تحقيق هذا الهدف، وتلقي الضوء على النجاحات والإخفاقات، وتحاول اكتشاف أسباب الفشل والنجاح ضمن رؤية شمولية، غير مقتصرة على الجوانب التقنية في العملية التشريعية، ولا مهملة لها، بل واضعة إياها في سياقها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وواضعة الوضع الفلسطيني، والحقبة قيد الدراسة، في سياق الصراعات الكولونيالية، وما بعد الكولونيالية.

تعتبر هذه الدراسة عملا رياديا في السياق العربي، من حيث كونها دراسة قانونية-اجتماعية تضع الممارسات القانونية في سياقها الاجتماعي العام، وتجاوز الطابعين النخبوي، والتقني للعملية التشريعية، لتسبر غور الأفعال السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للتشريع، وتمكّن من الإجابة عن تساؤلات الدراسة بشكل مهني وعلمي.

المنهجيات

نحت الدراسة منحى الكشف عن العلاقة بين التشريع، وصانعيه والنخب المهيمنة من جهة، وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة وتفاعلهم، من جهة أخرى، منطلقة من فحص أثر التشريع على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في حياة الشعب الفلسطيني.

وتم في هذه الدراسة توصيفٌ وتحليلٌ للبنى القانونية الكولونيالية، وآلياتها، وتفاعل المجتمع الفلسطيني معها، وكذلك توصيف وتحليل آليات العملية التشريعية، ودوافعها، وإشكالاتها، كما مارستها السلطة الفلسطينية، وتشخيص نتيجة التفاعلات الحاصلة، ضمن عميلة التغيُّر في خريطة النظام، والتحولات الناتجة عن ديناميكيات عمل السلطة الفلسطينية، والنخب الأخرى، والحراك المجتمعي، وتم النظر إلى ذلك كله، بشكل رئيس، من خلال فحص أثر العملية التشريعية على عمليتي تفكيك البنى الكولونيالية، وبناء الدولة.

تستخدم هذه الدراسة أدوات مختلفة لتحقيق أهدافها، تشمل الدراسة التحليلية للعمليات التشريعية الكولونيالية والوطنية على حد سواء. كما تستخدم العينات للتأكد من انطباق دراسة الأجزاء على الكل، في حالة القوانين التي تم تحليلها بشكل تفصيلي، وتستند إلى عدد من الأوراق الخلفية في مواضيع مختلفة ذات علاقة بدراسات الحالة، والبحث الميداني لفحص الفرضيات المتعلقة بدوافع أعضاء المجلس التشريعي وتصوراتهم، وأدوات أخرى ليس آخرها اللجوء إلى الحس السليم.

نطاق الدراسة

تحدَّد نطاق الدراسة في بحث عملية الإصلاح القانوني، عن طريق التشريع، منذ نشوء السلطة الفلسطينية ذات الصلاحيات التشريعية، في العام 1994، وحتى انتهاء عمل المجلس التشريعي الأول في العام 2006. تعالج الدراسة بالأساس الأعمال التشريعية على مستوى القوانين السارية التي سنها المشرع الفلسطيني دون إغفال ارتباط هذه الأعمال بالتشريع الثانوي (قرارات مجالس الوزراء) والممارسة السياسية.

03 تشرين2/نوفمبر 2012

اللوائح التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية

مقدمة

بناء على الاتفاق الموقع ما بين وزارة العمل ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، تم الاتفاق على ان يقوم معهد الحقوق بالعمل على اعداد وصياغة التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ قانون التامينات الاجتماعية الفلسطيني.

مدة المشروع

1/1/2004 - 30/6/2004

الشركاء

Ministry of Labor

الفريق

ربى الشعيبي: منسقة المشروع
فايز بكيرات: باحث

01 كانون1/ديسمبر 2012

القضاء الشرعي ووصول النساء الى العدالة

مقدمة:

عمد المشروع إلى دراسة واقع المرأة الفلسطينية وعلاقتها بقانون الاحوال الشخصية، وبالأخص تسليط الضوء على النواحي العملية والواقعية داخل اروقة المحاكم الشرعية، والممارسة القانونية التي جرى العمل بها من قبل الفاعلين داخل منظومة القضاء الشرعي. وبذلك؛ اعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات معمقة مع نساء متقاضيات لدى المحاكم الشرعية في قضايا قوانين الأحوال الشخصية ( دعاوى طلاق/ تفريق/ نفقة/ حضانة / طاعة/ خلع ...)، وإجراء مقابلات مع محامين وقضاة شرعيين لما لهم من دور فعّال واتصال مباشر مع النساء المتقاضيات، ويشكلون حلقة الوصل فيما بين القانون والممارسة العملية له، فهم الأقدر على لمس الثغرات القانونية في تطبيقها العملي

الهدف العام:

دراسة وصول النساء إلى العدالة في المحاكم الشرعية من منظور الفاعلين الأساسيّين، وبخاصّة النساء اللواتي لجأن إلى هذه المحاكم للحصول على حقوقهن، وحلّ النزعات ورفع المظالم عنهن. ويقدم هذا التقرير مادة مهمّة للمهتمّين بمسائل الأحوال الشخصية والذين يسعون إلى إجراء إصلاحي في النظام القانوني والقضائي المتعلّق بهذه القضايا. وتركز الدراسة على المواضيع الرئيسة الآتية :

البنية المؤسّسية للمحاكم الشرعية وما يتوافر لها من إمكانيات للقيام بعملها.
النصوص القانونية المتعلقة بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة، وما تثيره من إشكاليات على أرض والواقع.
أدوار الفاعلين الأساسيّين من قضاة، ومحامين، ومتخاصمين ( رجال ونساء )، وعاملين مختلفين في المحكمة، كما ويشمل ذلك بعض الفاعلين الأساسيّين من خارج المحكمة، سواء أكانوا رجال إصلاح أم مستشارين قانونين أم مفتين.
تحليل للتجارب الخاصة بالنساء في المحاكم الشرعية، بالنظر إلى السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بحيث يُؤخذ في الحُسبان الفروق بين النساء وقدراتهن على الوصول إلى حقوقهن.

مدة المشروع:

12/ 2012 – 12/2013

الممول:

برنامج الأمم المتحدة الانمائي: برنامج سيادة القانون

الفريق:

ريم البطمة/ باحثة رئيسية
آلاء البلبيسي/ باحثة مساعدة، آلاء حماد/ باحثة مساعدة

03 تشرين2/نوفمبر 2012

القضاء غير النظامي

مقدمة

يشير مصطلح "القضاء غير النظامي" إلى ظاهرة اجتماعية منتشرة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة كافة، وتتمثل في حل النزاعات بين المواطنين خارج إطار المحاكم النظامية. وهي ظاهرة موجودة في عدد من الدول العربية وغير العربية. والقضاء غير النظامي يشمل الصلح والقضاء العشائري.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القضاء غير النظامي في فلسطين من جهة، وعلاقته بالقضاء النظامي من جهة أخرى، لتنتهي بوضع اقتراحات وتوصيات حول دور القضاء غير النظامي في إطار نظام العدالة الفلسطيني الحالي والمستقبلي.

تعتبر هذه الدراسة فريدة من نوعها، من حيث كونها دراسة قانونية-اجتماعية تضع الممارسات القانونية و"العشائرية" في سياقها الاجتماعي العام، ومن حيث سعيها لفهم المنطق الاجتماعي والمبادئ العامة التي تحكم القضاء غير النظامي وتحاول تفسير أسباب استمراره. لذلك فقد سعت الدراسة إلى أن تكون توصياتها مستمدة من الواقع الاجتماعي والسياسي من جهة، ومن مبادئ عامة حول سيادة القانون والعدالة من جهة أخرى.

من أجل الكشف عن مدى العلاقة والتفاعل بين القضاء غير النظامي وفئات المجتمع ومؤسساته المختلفة اعتمدت الدراسة أسلوب البحث الميداني. وقد شمل هذا الأسلوب إجراء عدد من المقابلات المعمقة مع فئات مختلفة ذات علاقة بالقضاء غير النظامي، وشمل كذلك جمع الوثائق ذات الصلة بالموضوع من رجال الإصلاح وبعض الجهات الرسمية والصحف المحلية.

مدة المشروع

22/12/2003 - 22/6/2005

التمويل