مشروع قاعدة الأحكام (النموذج)

مقدمة:

في اطار تطوير النظام القانوني الفلسطيني، عمل معهد الحقوق على تطوير آليات الوصول للمعلومة القانونية، وذلك من خلال انشاء بنك المعلومات القانونية (المقتفي)، والذي كانت قاعدة البيانات تمثل المرحلة الأولى منه.
واستكمالاً لذلك، ارتأى فريق البحث القانوني في المعهد أهمية توفير الاحكام القضائية للكافة من خلال استحداث قاعدة احكام قضائية شبيهة بقاعدة التشريعات، بحيث يمكن لكل مستخدم الاطلاع على هذه الاحكام من خلال بنك المعلومات القانونية (المقتفي).

الهدف العام: 

• تزويد القضاة والفقهاء بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تمكنهم من الحصول على الاحكام القضائية، وتحسين قدراتهم القانونية، وتسهيل عملهم في الفصل في النزاعات.
• نشر الأحكام بطريقة ممنهجة وفق أحدث الوسائل التكنولوجية.
• تطوير منهجية جديدة تتمثل في التعليق على الأحكام القضائية من قبل متخصصين في مختلف المجالات القانونية.

مدة المشروع:

12 شهر

الممول:

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

نموذج قاعدة بيانات للأحكام الفلسطينية الصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مشروع مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانوني الطب الشرعي والمختبر الجنائي والصياغة القانونية للأنظمة ذات العلاقة

مقدمة:

شهد الواقع التشريعي لقطاع العدالة في فلسطين بشكل عام والواقع التشريعي للطب الشرعي والمختبرات الجنائية بشكل خاص تطورًا كبيرًا لا يستهان به على الصعيد الدولي، غير أن هناك خللا تشريعيا يعتري التشريعات الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى هناك خلل في آلية عمل المؤسسات العاملة بمجال قطاع العدالة وخاصة في جزئية الطب الشرعي والمختبرات الجنائية في ظل صلاحيات غير واضحة المعالم، سواء على مستوى النهج أو على مستوى الخطط الإستراتيجية أو على المستوى المؤسسي والتشريعي ككل متكامل، وهذا ما يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

والواقع إن الوضع التشريعي للطب العدلي والمختبرات الجنائية في فلسطين يشوبه نوع من الغموض، ويكتنف حالة من التنازع والتصارع على الصلاحيات في ظل عدم توفر أطر قانونية شاملة ومتكاملة، ترسم حدودا واضحة المعالم لهذه الصلاحيات.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساس إلى مراجعة مشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية، لفحص مدى انسجامها مع المنظومة القانونية الفلسطينية وما جاءت به المعايير الدولية ذات العلاقة؛ بهدف تقديم وصياغة مسودة جديدة لمشروع قانون موحد لهذين الموضوعين، بما يضمن سلامة التطبيق على ارض الواقع، وإعداد وصياغة الأنظمة التنفيذية اللازمة لمشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية؛ لتضع هذا المشروع في حال إقراره موضع التنفيذ مباشرة.

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 

1. مراجعة مشروع قانون الطب ومشروع قانون المختبرات الجنائية، لفحص مدى انسجامها مع المنظومة القانونية الفلسطينية، والمعايير الدولية المرعية. 

2. تحديد التشريعات الثانوية اللازمة لتنفيذ مشروع القانون بعد الصيغة النهائية.

3. إعادة صياغة مشروع قانون الطب الشرعي والمختبرات الجنائية في صيغة مشروع موحد.

4. صياغة الأنظمة التنفيذية الخاصة بالمشروع وبما يتماشى مع اصول الصياغة التشريعية الجيدة وفق النظام القانوني الفلسطيني.

مدة المشروع:

1/3/2015- 31/8/2015

حالة المشروع:

قائم

الممول:

مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)

الفريق:

•  محمود علاونه: مدير المشروع
•  رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع
•  الاء حماد: عضو فريق المشروع

النشاطات:

مشروع دعم إنشاء نظام عدالة جنائية متخصص للأحداث في خلاف مع القانون في فلسطين

مقدمة:

لا شك أن الواقع التشريعي للطفل في فلسطين بشكل عام والواقع التشريعي للأحداث بشكل خاص قد شهد تطورا كبيرا لا يستهان به على الصعيد الدولي، غير أن هناك خللا تشريعيا يعتري التشريعات الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى هناك خلل في آلية عمل المؤسسات العاملة بمجال عدالة الاحداث سواء على مستوى النهج أو على مستوى الخطط الإستراتيجية أو على المستوى المؤسسي والتشريعي ككل متكامل، وهذا ما يستدعي تدخلا مباشرا من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع والتي يمس عملها بشكل مباشر هذه الفئة.

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع بشكل أساس إلى الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية الرسمية العاملة بقضايا الأحداث من كافة مناحي الحياة، وبما يكفل لهم الحقوق الكاملة التي منحها لهم القانون الأساسي والتشريعات الخاصة بهم، وما فرضته المعايير الدولية في هذا المجال، ومعاهدات حقوق الإنسان؛ من خلال إجراء الدراسات اللازمة لمراجعة قانون الأحداث في خلال مع القانون، أو إنشاء المحاكم المتخصصة بهم ومدى موائمتها للمنظومة الفلسطينية، واقتراح السياسات اللازمة في هذا المجال وفقا للمنظومة القانونية الفلسطينية؛ كما يهدف بشكل عام إلى إزالة كل أنواع الغموض التشريعي الذي اكتنف تنظيم حقوق هذه الفئة، وإجراءات وصولها للعدالة، وخضوعها لفلسفة الإصلاح والتأهيل والحماية بدلا من العقاب. 

الأهداف الخاصة:

يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي: 

1. إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون الأحداث في خلاف مع القانون وفق المنظومة القانونية الفلسطينية والمعايير الدولية المرعية، والمساعدة في صياغة الأحكام اللازمة للتعديل. 

2. مراجعة قانونية لإنشاء محاكم متخصصة للأحداث وإعداد أوراق سياسات في هذا الموضوع، واقتراح التعديلات اللازمة على القوانين ذات العلاقة بإنشاء محاكم متخصصة للأحداث والمساعدة في صياغة التشريعات اللازمة لإنشاء المحاكم المتخصصة.

مدة المشروع:

حالة المشروع:

انتهى

الممول:

الإتحاد الأوروبي

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع

رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع

الاء حماد: عضو فريق المشروع

المخرجات:

• دراسة بعنوان مدى انسجام  مشروع  قانون الأحداث مع المنظومة القانونية الفلسطينية الداخلية والدولية. 2014
  
• دراسة قضاء الأحداث سيناريو انشاء محكمة الاحداث في دار الأمل 2014

مشروع دمج التشريعات

مقدمة:

يأتي هذا المشروع ضمن سياسة معهد الحقوق المتمثلة في تعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية، وفي سبيل ذلك، أرتأى فريق المعهد اهمية العمل على توفير نسخة منقحة من التشريعات السارية في فلسطين بصورتها النهائية وذلك من خلال الجمع بين التشريع وتعديلاته في نص واحد مدمج، وفق أسلوب علمي منهجي يستوعب إشكاليات النظام القانوني الفلسطيني، مع توثيقها الكترونياً في قاعدة مستقلة في المقتفي.

الهدف العام: 

• تبسيط النظام القانوني الفلسطيني ووضع المحاميين والقانونيين في صورة كافة التعديلات التي تطرأ على التشريعات أولاً باول، وتمكين المشرع الفلسطيني من تحديد الاوليات التشريعية وتحديث التشريعات بما يوائم الواقع الفلسطيني. 
• بناء قدرات الباحثين في معهد الحقوق، وتوسيع نطاق خبراتهم.

مدة المشروع: 

الممول: 

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

• قاعدة ادخال ودمج بيانات للتشريعات
• تصميم لصفحة البحث والعرض للتشريعات المدمجة على الويب

مشروع صياغة مشروع قانون اتحادات الإقراض الوطنية رقم لسنة 2014

الهدف العام:

يهدف هذا المشروع إلى انشاء هيئة عليا لاتحادات الإقراض الوطنية تعمل على تسهيل وصول الرياديين من ذوي الدخل المحدود للوصول لمصادر التمويل الخاصة بمشروعاتهم، وتعزيز حصول المشترك من ذوي الدخل المحدود على التسهيلات الخاصة بالقروض والمنح المالية التي يوفرها الاتحاد. وتوفير موارد مالية مستدامة لإقراض المشتركين في الاتحادات وفقا لنسب المساهمة المالية، كما يهدف إلى وضع آليات وضوابط ومحددات واضحة وشفافة لحصول المشتركين على القروض التشغيلية وفقا لنسب المساهمة المالية، بالإضافة إلى وضع نظام واضح وشفاف لإدارة عمليات منح القروض وآليات سدادها للمشتركين في الاتحاد الفرعي، وضمان تحقيق الشفافية والنزاهة في كافة مراحل وإجراءات عمل المجلس، والمساهمة في تمكين المشتركين من متابعة مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر.

مدة المشروع:
3 شهور

الممول:

مركز نجاد زعني

الفريق:

محمود علاونه مدير المشروع
الاء حماد عضو فريق المشروع
رزان البرغوثي عضو فريق المشروع

المخرجات:
صياغة مشروع قانون اتحادات الإقراض الوطنية رقم ( ) لسنة 2014. 2014

القانون والنوع الاجتماعي

مقدمة:
برنامج تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي ارتكز بالأساس على تطوير مناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين وقطاع الحكم المحلي في قضايا النوع الاجتماعي. وقد تم تنفيذه بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الرسمية والمجتمعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باعتباره أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع خمس هيئات تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبقيادة وزارة شؤون المرأة، ويشمل كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

لقد اشتمل هذا البرنامج على فعاليات ونشاطات عديدة تدريبية وبحثية ركزت في قطاع العدالة على موضوعات مفهوم النوع الاجتماعي من خلال ربطه بتحليل ومراجعة القوانين من منظور النوع الاجتماعي أبرزها القوانين التي تنطوي على تمييز أو عدم مراعاة لإحتياجات النوع ومنها قانون العقوبات والأحوال الشخصية والإجراءات الجزائية والعمل، إضافة للبعد النفسي في التعامل مع النوع الاجتماعي والعنف القائم على أساس النوع ودور الطب الشرعي في التعامل مع هذا النوع من العنف. فيما ركزت في قطاع الحكم المحلي على مفهوم النوع الاجتماعي ارتباطا بقطاع الحكم المحلي، والتنظيم القانوني لقطاع الحكم المحلي وتحليل للتشريعات من منظور النوع الاجتماعي، والتخطيط وتطوير السياسات واتخاذ القرارات بمراعاة النوع الاجتماعي، وتطوير موازنات الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي، ومفهوم التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين وفق حاجات النوع الاجتماعي.

الهدف العام:
سعى برنامج "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة" إلى الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية

وساهم هذا المشروع بإنجاز نتائج البرنامج التشاركي المرجوة عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.

مدة المشروع:
تم تنفيذ المشروع على مدى (24 شهرا) خلال الفترة من بداية كانون الأول 2010 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012، وتوزعت هذه الفترة على النحو الآتي:

• الفترة الأصلية للمشروع من كانون أول 2010 وحتى شباط 2012 (15 شهرا)،
• فترة تمديد المشروع من بداية آذار 2012 وحتى نهاية تشرين الثاني 2012 (9 شهور).

حالة المشروع:

المشروع غير قائم حاليا

الممول:
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)

الشركاء:
نفذ هذا المشروع بالتعاون والشراكة مع وزارة شؤون المرأة ووزارة الحكم المحلي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحاميين الفلسطينيين. 

الفريق:

• معين البرغوثي: مدير المشروع 
• نرمين مرمش : باحثة قانونية

النشاطات: 

   المخرجات:

تم إصدار منشورات مطبوعة ضمن هذا البرنامج تحت مسمى "سلسلة القانون والنوع الاجتماعي" شملت الكتب الثلاثة التالية:

• الإصدار الأول: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع العدالة.
• الإصدار الثاني: كتاب بعنوان المنهاج التدريبي الخاص بالنوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي.
• الإصدار الثالث: كتاب بعنوان منهجية التدريب حول قضايا النوع الاجتماعي في قطاعي العدالة والحكم المحلي.

بالإضافة الى ورقة حول مدى جاهزية قطاعي العدالة والحكم المحلي لدمج النوع الاجتماعي سياساتياً وبرامجياً

البوابة القانونية الربط المفاهيمي لعمل السلطة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية

مقدمة:

لعبت السلطة التشريعية بصلاحياتها الثلاث" التشريع، الرقابة، المحاسبة" دورًا محوريًا في إطار المنظومة القانونية والدستورية الفلسطينية، خلال الفترات السابقة، رغم الانتكاسة التي حصلت لهذه المؤسسة بعد الانقسام السياسي الفلسطيني وتعطل عملها، هذا التعطل بالضرورة أدة إلى تراجع في مستوى عمل هذه المؤسسات على الصعيدين المؤسسي والفردي. وبرزت في الآونة الأخيرة الحاجة الملحة لتأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات التشريعية، واعادة بناء الأطر المؤسساتية الخاصة فيها، وتفعيل مستوى النقاش المجتمعي والشعبي على اهم الإشكاليات التي اعترت عمل هذه المؤسسات في الفترات السابقة والحالية.

وحتى يتم رفع مستوى المشاركة في هذه النقاشات ورفعها للمستوى السياساتي ومستوى صناع القرار، وحتى لا تقتصر النقاشات على الصالونات المفتوحة، وورش العمل المغلقة، سعى المعهد لاستحداث طرق ووسائل تعتمد على تفعيل ورفع مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار وصنع السياسات العامة والتشريعية، ورفع مستوى المشاركة في السياسات الخاصة بموضوعات قانونية متخصصة محددة تهم المجتمع ككل، من خلال استحداث البوابة القانونية، التي ستركز على الجوانب الدستورية وعمل السلطات الثلاث، وفي سنتها الأولى ستركز على عمل السلطة التشريعية، وربطها مفاهيميًا، وإحداث حراك قانوني عبر هذه البوابة حول الموضوعات المستهدفة، من خلال إعداد أبحاث متخصصة وأوراق سياساتية وأوراق موقف حول موضوعات قانونية محددة او مستحدثة في المنظومة القانونية، او تلك التي شابها شيء من العوار.

مدة المشروع:

31/1/2015-31/12/2017

حالة المشروع:
قائم

الممول:
مؤسسة كونراد أديناور

الفريق:

محمود علاونه: مدير المشروع
رزان البرغوثي: عضو فريق المشروع
الاء حماد: عضو فريق المشروع

النشاطات:

• الربط المفاهيمي لعمل السلطة التشريعية في المنظومة القانونية الفلسطينية  2015 
• إدارة العمل التشريعي في فلسطين  اوراق سياساتية نقدية 2016
• تطوير الدبلوم المهني المتخصص في الشؤون البرلمانية  2017

برنامج المساعدة في بناء قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في فلسطين

مقدمة:
برنامج المساعدة في بناء قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في فلسطين هو برنامج هدف إلى المساهمة في دعم المؤسسات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد في فلسطين وتقوية قدرات العاملين فيها. وبوجه خاص ركز البرنامج على الأولويات الرئيسية في عملية التطوير المنشودة، وتمحورت هذه الأولويات في دعم جهود تلك المؤسسات في الحد من الفساد وملاحقة مرتكبيه بمهنية وبمهارة عالية تضمن معالجة اسبابه وتعزيز آليات التعامل مع جرائم الفساد من قبل العاملين في هيئة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد.

لقد وظف القائمون على البرنامج نشاطات التدريب وبرامج بناء القدرات كحلقات يتم فيها تبادل الخبرات والتجارب ما بين المدربين من ذوي الخبرة والاختصاص والمتدربين المشاركين من العاملين في هذا الحقل في موضوعات تدريبية جرى اختيارها بعناية عكست احتياجات الفئات المستهدفة من المشروع وأسهمت في تطوير معارفهم ومهاراتهم بأسلوب علمي وتطبيقي ممنهج. وقد شمل البرنامج تطوير الخطط والمواد التدريبية الملائمة وتجنيد مدربين أكفاء وفق معايير محددة وتنظيم ورشات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين في هيئة مكافحة الفساد.

الهدف العام:
تمثل الهدف العام للمشروع في تعزيز أسس الحكم الرشيد والشفافية والنزاهة والمساءلة والنهوض بجهود مكافحة الفساد أو التقليل من فرص انتشاره في المجتمع الفلسطيني من خلال النهوض بقدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد وتعزيز البنية المؤسسية والأطر القانونية الضرورية لمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه.

الأهداف الثانوية:

•  تطوير قدرات ومهارات الجهات المكلفة بإنفاذ القانون والملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الفساد من قضاة وأعضاء نيابة وخصوصا من يعملون في محكمة جرائم الفساد والنيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد.
• تطوير قدرات الطواقم القانونية والإدارية في هيئة مكافحة الفساد، بما يساهم في رفع جاهزيتهم وإمكانياتهم في ممارسة عملهم في مكافحة الفساد.
• نشر وتعميم مناهج ومواد التدريب لضمان الاستفادة منها من فئات أخرى، ولتصبح مرجعا يستعان به في أي برامج تدريب مستقبلية في إطار مأسسة التعليم والتدريب في مجال مكافحة الفساد للمكلفين بإنفاذ القانون.
• تعزيز سبل التشبيك والتكامل بين اجهزة مكافحة الفساد خصوصا الهيئة والنيابة والمحكمة من خلال التدريب على الإجراءات القانونية اللازمة في قضايا الفساد لضمان انسجام الخطوات المتخذة مع القانون.
• المساهمة في مساندة إدارات التدريب في هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى في تقييم الاحتياجات وبناء برامج التدريب في مجال مكافحة الفساد، وفي قياس أثر التدريب على العمل.

مدة المشروع:
تم تنفيذ المشروع على مدى (10 أشهر) خلال الفترة من بداية نيسان 2013 وحتى نهاية كانون الثاني 2014 ، وتوزعت هذه الفترة على النحو الآتي:
- الفترة الأصلية للمشروع من نيسان 2013 وحتى كانون الأول 2013 (9 أشهر).
- فترة تمديد المشروع من بداية كانون الثاني 2014 وحتى نهاية كانون الثاني 2014 (شهر واحد).

حالة المشروع: 
المشروع غير قائم حاليا.

الممول:

• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني (UNDP/PAPP)

الشركاء:
مثلت هيئة مكافحة الفساد المستفيد الرئيس من البرنامج، إضافة إلى وجود شركاء آخرين كمجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبعثة الشرطة الأوروبية ومؤسسات المجتمع المدني.

الفريق:

معين البرغوثي: مدير المشروع
نرمين مرمش: باحثة قانونية

النشاطات

المخرجات:

• الإطار الناظم لاسترداد الأصول على المستوى المحلي والدولي
• أصول التحقيق في جرائم الفساد
• الأدلة الإلكترونية من الناحيتين القانونية والتقنية - دراسة تحليلية مقارنة

مشروع اجراءات الوصول إلى العدالة

مقدمة: يأتي هذا المشروع ضمن سياسة معهد الحقوق الرامية إلى تعزيز سيادة القانون في فلسطين ومن من خلال تطوير البنى التحتية، وبناء القدرات البشرية والمؤسساتية على المستويين الاكاديمي والمهني.

الهدف العام:

• تعزيز الوصول إلى المعلومات القانونية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من سيادة القانون 
• تحسين مستوى الوعي لدى القضاة والمحامين وطلاب القانون والفئات الاجتماعية حول مفهوم النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان
• الشروع في مبادرات الإصلاح والمناقشات حول المبادئ الدستورية وقضايا الأحوال الشخصية

مدة المشروع:

1/4/2013- 31/3/2015

الممول:

الممثلية الدنماركية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

• اعداد مجموعة من الدراسات حول موضوعات ذات علاقة بالقيم الدستورية ومفهوم العائلة ومسائل الاحوال الشخصية، بالإضافة إلى دراسات اخرى. 
• اعداد اربعة ادلة حول موضوعات مختارة من مسائل الاحوال الشخصية، كالنفقة، والحضانة، وغيرها من المسائل.
• تطوير مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة (قضاة، مؤسسات المجتمع المدني) من خلال تنظيم عدد من ورشات العمل، والدورات التدريبية.
• عقد مؤتمر دولي حول الموضوعات التي تناولتها الدراسات التي اعدت ضمن نطاق المشروع