مشروع تطوير أدوات تدريبية للمختصين المدنيين في قطاع الأمن

مقدمة:

برنامج تدريبي تضمن سلسلة تدريبات هدفت الى اصلاح قطاع الامن وتحليل الاطار القانوني الناظم له، من خلاله تم عقد جلسات تدريب لمجموعتين من الموظفين الحكوميين وتطوير أدوات و مواد تدريبية وعقد ورشات بين أطراف العملية التدريبية. حيث قام بالتدريب في البرنامج طاقم متخصص من معهد الحقوق ومن مركز جنيف وخبراء من الخارج.

ضم البرنامج عدة نشاطات منها تطوير أدوات تدريبية والتدريب في عدة موضوعات شملت:

- إصلاح قطاع الأمن

- الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن

- سياسة الأمن الوطني

- موازنة الأمن

- السياسة التشريعية

- مراجعة التشريعات الأمنية

- أساليب الصياغة الحديثة

الهدف العام:

هدف البرنامج إلى تقوية قدرات الموظفين المدنيين في مؤسسات القطاع العام والمجلس التشريعي في موضوعات لها علاقة بقطاع الأمن، ومن ذلك الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وسياسة الأمن القومي وموازنة الأمن وصياغة ومراجعة التشريعات الأمنية وتحليل الاحتياجات وتطوير مؤسسات الرقابة.

مدة المشروع:

2010(9 اشهر)

حالة المشروع:

غير قائم حاليا 

الممول:

"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

الشركاء:

"مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

الفريق:

 معين البرغوثي : مدير المشروع

رشاد توام: مساعد قانوني

النشاطات:

مشروع الربط المفاهيمي

مقدمة:

تقوم فكرة مشروع الربط المفاهيمي على تحديد المصطلحات الواردة في النظام القانوني والقضائي الفلسطيني وربطها ضمن ضوابط محددة مسبقاً تؤدي في النتيجة إلى إيجاد لغة مشتركة بين جميع المتعاملين بهذا النظام، بمعنى آخر إجراء عملية فهرسة وتصنيف وترتيب وتبويب إلكتروني منطقي لقائمة من المصطلحات تعكس العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين النصوص القانونية ذات العلاقة من جهة، والعلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية ذات العلاقة من جهة أخرى، وكذلك العلاقات التي يمكن أن تتواجد ما بين الأحكام القضائية والنصوص القانونية من جهة ثالثة.

الهدف العام:

تحديث قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام

وتتضمن هذه المهمة ثلاثة مهام، وهي ادخال وثائق جديدة "تشريعات واحكام قضائية"، ترجمة عدد من التشريعات والاحكام القضائية إلى اللغة الانجليزية، واخيراً تدقيق قواعد البيانات في المقتفي.

تطوير قاعدة الأحكام القضائية

وتشتمل على ادخال مبادئ قانونية جديدة، التعليق على الاحكام القضائية، توفير النص الكامل لكافة الاحكام القضائية.

الربط ما بين قاعدة التشريعات وقاعدة الأحكام القضائية

وذلك من خلال توفير روابط هي بمثابة النصوص القانونية الواردة في الحكم القضائي، بحيث يمكن للمستخدم الوصول على النص القانوني مباشرة من خلال الحكم القضائي، ويهدف ذلك على تمكين المستخدم من الاطلاع على النص القانوني ومتابعته او الاطلاع على القانون بشكل كامل وتعديلاته وكافة العلاقات المرتبطة بهذا النص القانوني.

دراسة تطبيقية لإمكانيات تطوير قاعدة للربط المفاهيمي

جرى تنفيذ هذه الفكرة على عدة مراحل، في المرحلة الاولى قام فريق المشروع بإجراء الدراسات الخلفية واختيار الحقل القانوني الذي سيتم تطبيق الربط المفاهيمي فيه، وقد تم اختيار قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 لتنفيذ فكرة الربط المفاهيمي. نظراً لأهميته، وتشعب الموضوعات التي يعالجها. اما في المرحلة الثانية، فقد جرى الاطلاع على دراسات وأبحاث ذات علاقة بموضوع الربط المفاهيمي من اجل تحديد آليات تطبيق هذه الفكرة، واخراجها في اطار قانوني يسهل على كل مستخدم التعامل معه. اما المرحلة الثالثة فقد تمثلت في اختيار الوثائق القانونية ذات العلاقة بقانون العمل، وهذا يشمل نصوص التشريعات ونصوص الأحكام القضائية والمواد المكتبية ذات العلاقة، أما المرحلة الرابعة فقد جرى خلالها تحديد المصطلحات التي تعبر عن المفاهيم المتعلقة بقانون العمل، ومن ثم العمل على تعريف هذه المصطلحات من ناحية رسمية وغير رسمية ولاحقا تصنيف هذه المصطلحات ضمن حقول ليتم ربطها فيما بينها بالعلاقات المضبوطة ومن ثم ربطها بالوثائق أو النصوص ذات العلاقة. وفي المرحلة الأخيرة، تم العمل على تطوير قاعدة إدخال لهذه المفاهيم ومن ثم إدراج هذا التطبيق ضمن صفحة المقتفي على الإنترنت للمساعدة في عملية البحث واسترجاع البيانات أو الوثائق ذات العلاقة من قبل المستخدمين بطريقة أكثر فعالية.

وضع دليل استخدام للمقتفي

يوضح هذا الدليل آلية استخدام قاعدى الاحكام القضائية وقاعدة التشريعات من حيث كيفية استخدام طرق البحث المختلفة في قواعد البيانات بهدف الوصول إلى المعلومات المطلوبة بدقة وبشكل سهل وبسيط.

مدة المشروع:

مدة المشروع عامين كاملين، جرى خلالها تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى من 1/1/2009–31/12/2009، والمرحلة الثانية من 1/1/2010– 31/12/2010.

الممول:

الحكومة البلجيكية

الفريق:

فريق المقتفي

المخرجات:

بناء قاعدة الربط المفاهيمي ونشرها على الصفحة الرئيسية لمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي"، بحيث يمكن للمستخدم الدخول إلى هذه القاعدة والافادة منها في الحصول على كل ما يتعلق بقانون العمل من نصوص قانونية واحكام قضائية، ومصطلحات ذات علاقة.

مشروع الصياغة القانونية لأنظمة تراخيص المؤسسات والمهن الصحية

الهدف العام:
تمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع بمراجعة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجزاية المعدلة والمقجمة في العام 2008.

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
مشروع كرامة

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
مراجعة المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية 2008

تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية

مقدمة:

برنامج تشاركي وتدريبي نفذ بالتعاون مع كلية الشرطة الفلسطينية، ركز التدريب خلاله على الجوانب العملية وتبادل الخبرات أخذا بعين الإعتبار إحتياجات كلية الشرطة الفلسطينية، كما وتم تطوير أدوات ومواد تدريبية في هذا المجال. 

ضم البرنامج التدريبي عدة مجالات شملت:

- تدريب المدربين

- تطوير أساليب التعليم

- أساليب إعداد المناهج التعليمية

- التقويم والقياس

- استخدام التكنولوجيا في التعليم

 الهدف العام:

 هدف البرنامج إلى تقوية قدرات كلية الشرطة الفلسطينية وكادر الضباط المحاضرين فيها في موضوعات لها علاقة بتطوير أساليب التعليم والتقويم والمناهج واستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تدريب المدربين.

مدة المشروع:

2010-2011 (7 شهور)

حالة المشروع: 

غير قائم حاليا 

الممول:

"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية.

الشركاء:

الشرطة الفلسطينية

الفريق:

معين البرغوثي: مدير المشروع

رشاد توام: مساعد قانوني

النشاطات:

تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين

مقدمة:

تألف برنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين" من ثلاث مركبات. تمثل المركب الأول بإعداد الأبحاث. وفي هذا الإطار، تم جمع وتصنيف وتحليل كافة التشريعات الأمنية التي كانت نافذة في فلسطين منذ العهد العثماني حتى هذا اليوم (بما فيها حقب الانتداب البريطاني، الحكم الأردني في الضفة الغربية، الإدارة المصرية في قطاع غزة، الحكم العسكري الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة – بالإضافة إلى التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية والسارية في مناطق السلطة الفلسطينية). وفي هذا الخصوص، تطلع القائمون على البرنامج إلى اقتراح أجندة للإصلاح القانوني والمؤسساتي وعرضها على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار ذات الصلة. وتضمن المركب الثاني من المشروع تقديم سلسلة من البرامج التدريبية لمجموعة مختارة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ حيث تم التركيز في هذه السلسلة على تدريب أفراد هذه الأجهزة على بعض المهارات القانونية والعملية المحددة والمتعلقة بنطاق عمل كل جهاز ينضوون تحته. أما المركب الثالث من هذا البرنامج فاندرج ضمن إطار التواصل المجتمعي، واستهدف أفراد المواطنين والتجمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية.

الهدف العام:

هدف هذا البرنامج الى تعزيز الادارة الرشيدة في عمل المؤسسات الأمنية الفلسطينية وتقوية قدرات ومهارات العاملين فيها.

الأهداف الثانوية:

ركز برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين" على الأولويات الرئيسية في عملية الإصلاح المنشود. وتتمحور هذه الأولويات حول مراجعة وتحليل التشريعات السابقة والإطار المؤسساتي الحالي كخطوة تمهيدية نحو الخطوات التالية الضرورية لإجراء الإصلاح. ومن جانب آخر، يوظف القائمون على هذا البرنامج نشاطات التدريب والتواصل المجتمعي كمنتدىً للنقاش والوقوف على آراء الجهات المعنية حول أعمال الإصلاح اللازمة على المستوييْن التشريعي والمؤسساتي. وفي ذات الوقت، يتطلّع البرنامج في عمله نحو المستقبل؛ فبناءً على النتائج المتمخضة عن دراسة الإطاريْن التشريعي والمؤسساتي، يسعى البرنامج إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي سيتم إعداد الخطط لها على المدييْن المتوسط والبعيد، مع التركيز على سدّ الفجوات التي يعاني منها النظام الحالي. وتشتمل هذه الإجراءات، من جملة أمور، على صياغة التشريعات والقرارات التنفيذية بشأن الإصلاح المؤسساتي، وإعداد أدلة التدريب، وتحضير استراتيجية للتعليم المستمر وإعداد الأدوات اللازمة لتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية ورقابة المجتمع المدني على قطاع الأمن.

مدة المشروع:

2008- 2010

حالة المشروع: 

غير قائم حاليا

 الشركاء:

مثلت وزارة الداخلية الفلسطينية الشريك الرئيسي لبرنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين". وقد تم تعزيز هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد الحقوق. وتتمثل الجهات المستفيدة من هذا البرنامج في الأجهزة الأمنية (بما فيها جهاز الشرطة والأجهزة العسكرية) بالإضافة إلى السلطة القضائية والمجتمع المدني الفلسطيني.

الممول:

مؤسسة المستقبل (Foundation for the Future)

 الفريق:

معين البرغوثي: مدير المشروع

رشاد توام : مساعد قانوني

النشاطات:

المخرجات:

تم إصدار منشورات مطبوعة ضمن هذا البرنامج تحت مسمى "سلسلة القانون والأمن " شملت الكتب الثلاثة التالية:

- الإصدار الأول:

"التشريعات الناظمة لقطاع الأمن في فلسطين والصادرة قبل العام 1994" – 2009

- الإصدار الثاني:

"الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين: دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 1994"- 2009.

- الاصدار الثالث:

"النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة للأمن والقضاء الثوري، 2010"

كما وتم إصدار أوراق بحثية في القانون والأمن:

1. " الإدارة المالية في القطاع الأمني الفلسطيني".

2. " مراجعة في قانون الخدمة في قوى الأمن الفسلطينية لسنة 2005".

مشروع مراجعة المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية

الهدف العام:
تمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع بمراجعة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجزاية المعدلة والمقجمة في العام 2008.

حالة المشروع:
انتهى

الممول:
مشروع كرامة

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
مراجعة المشروع المعدل لقانون الاجراءات الجزائية  2008

الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين

مقدمة:

يلعب الاستثمار الاجنبي دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية، إذ يعمل على زيادة معدل الناتج والاستثمار، كما أنه يعمل على سد الفجوة بين الإدخال والاستثمار المحليين.

وعليه؛ تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على إعادة تفعيل الاستثمار في أراضي السلطة الفلسطينية من خلال تعزيز ثقة المستثمرين بضرورة الاستثمار، والعمل على إصدار القوانين والتشريعات والأنظمة من أجل تسهيل مهمتهم الاستثمارية وبناء اقتصاد وطني؛ يحقق لها مطامحها في تحقيق التنمية عبر منح هذه الاستثمارات حوافز ومكنات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات تحقق للمستثمر اطمئنانًا على مشروعه الاستثماري، وحوافز من شأنها أن تشجع هذا المستثمر على الإقبال على الاستثمار وهو مطمئن بأن هدفه الأساسي وهو الربح سوف يتحقق ضمن إطار هذه المنظومة المتكاملة في هذا البلد المضيف.

وعليه؛ عمل معهد الحقوق على إصدار دليل تجاري فلسطيني موجه إلى المستثمر الأجنبي والمحلي من أجل معرفة القوانين والإجراءات التي تتعلق بالاستثمار وكيفية ممارسة نشاطه التجاري في فلسطين؛ حيث يستعرض هذا الدليل القوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية التي تنظم العديد من جوانب الحياة الاقتصادية في فلسطين؛ من أجل التركيز على البيئة القانونية للاستثمار في فلسطين وتوضيحها، وتقييم البيئة القانونية للاستثمار والمساهمة؛ كدليل رئيسي من أجل المعرفة بالتشريعات والنظام الاستثماري في فلسطين.

الهدف العام:

يهدف هذا الدليل إلى إلقاء نظرة شمولية على القوانين التجارية والاقتصادية وذات العلاقة بالعمل التجاري، وتقديم صورة واضحة عن الإجراءات القانونية والعملية المطبقة في فلسطين؛ حيث صدر هذا الدليل باللغتين العربية والانجليزية.

مدة المشروع:

2010

حالة المشروع:

الممول:

مؤسسة كونراد أديناور الألمانية

الفريق:

فايز بكيرات 

محمود علاونه

هشام عواد

هيا الحاج أحمد

النشاطات:

- الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين باللغتين العربية والانجليزية 2010/2011

- مؤتمر فلسطين للاستثمار

مشروع قانون وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"

مقدمة:
أسست وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" لتمثل الإطار الرسمي الذي يتم من خلاله نقل ما يجري من أحداث تتعلق بالشأن الفلسطيني عبر القنوات المحلية والعربية والدولية، ولتعمل على بناء نظام معلوماتي وطني يحفظ المعلومات ويوفرها إلى كل من يطلبها أو يبحث عنها أفرادا أو مجموعات وكذلك مؤسسات؛ لذا كان من الطبيعي التفكير في وضع الإطار القانوني المناسب لهذا الجسم الوطني الهام بما يتناسب مع دوره ورسالته.

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع بشكل أساسي إلى وضع إطار تشريعي ناظم لعمل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، يتمثل هذا الإطار بقانون خاص ينظم عمل الوكالة.

الأهداف الخاصة:
يهدف هذا المشروع بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:
• النص على الأحكام التي تراعي التعامل الإداري الخاص مع أصحاب المهن الإبداعية، فيما يتعلق بالتعيين والترقية وساعات العمل والمكافآت المالية.
• تنظيم الموارد المالية للوكالة، بحيث تحصل الوكالة على نسبة من هذه الموارد، على أن يحال الباقي إلى خزينة الدولة؛ بهدف استغلال هذه الموارد لتطوير الموارد البشرية والتقنية للوكالة.
• إقرار هيكلية إدارية تراعي الخصوصية في طبيعة الفئات والمناصب العاملة في الوكالة، وبحيث تضفي نوعا من المرونة على تشكيلها الإداري.
• وضع نظام خاص بالمكافآت المالية للعاملين في الوكالة، وبما يتناسب مع طبيعة المهن التي تشملها، وبما يمكن الوكالة من تحقيق المنافسة على الساحة الإعلامية المحلية.

مدة المشروع:
24 أسبوع

حالة المشروع:

انتهى

الممول:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"
وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"

الفريق:
وحدة المساندة التشريعية

المخرجات:
صياغة مشروع قانون وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" 2008
دراسة والاطار القانوني والعملي لعمل وكالة "وفا"

مبادرة إستقلال القضاء والكرامة الإنسانية

مقدمة

تهدف مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة (كرامة) إلى دعم سيادة القانون وحق الفلسطينيّين في اللجوء إلى نظام قضائي عادل من خلال تعزيز استقلال القضاء ودعم السلطة القضائيّة والمكونات الأخرى لقطاع العدالة في فلسطين. وتحقيقاً لهذه الأهداف تعمل المبادرة على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير ومأسسة منهجيّة التدريب القضائي المستمر، وتفعيل مفهوم الكرامة الإنسانيّة في حماية حقوق الأفراد والجماعات، والمساهمة في بناء وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة لاستقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة، وإسناد جهود التخطيط لمنظومة العدالة.

تعزيز استقلال القضاء في فلسطين:

رغم تطوّر استقلال القضاء في فلسطين بشكلٍ لافت خلال السنوات الأخيرة ، والحد من تدخلات الاحتلال الإسرائيلي فيه، ووضعه تحت سيادة سلطة قضائية تكفل لها القوانين العديد من الضمانات المنشودة لتحقيق استقلال القضاء، ما زال يعمل على ترسيخ المبادئ القضائيّة الحامية لحقوق الإنسان الفلسطينيّ، وقواعد السلوك القضائيّة. وهناك أيضا العمل على تثبيت ثقافة استقلال القضاء لدى القضاة الجدد ومؤسّسات قطاع العدالة المختلفة، ورفد الجهاز القضائيّ بالموارد البشريّة والإداريّة والماليّة واللوجستيَة اللازمة لتثبيت هذه الاستقلاليّة. لقد حقّق القضاء الفلسطيني حقق مكاسب فريدة من نوعها في سعيه لضمان استقلالية السلطة القضائيّة مقارنةً بقطاعات القضاء في سائر مناطق الوطن العربي، ويستمر العمل في هذا السياق وصولاً إلى التمتّع بحصانة إضافيّة للقضاء المستقل لا تأتي فقط من مجرّد نصوص القانون، بل أيضاً عبر الأداء القضائي المستقل والفعّال والعادل الذي يعزّز من التفاف الجمهور وممثّلي المجتمع وقطاعاته حول السلطة القضائيّة.

واستقلال القضاء هو صيانةٌ للسلطة القضائيّة والقضاة فيها. وقد ارتبط هذا المفهوم بتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون وتطبيق سيادة القانون، وبرهنت التجارب على قدرة القضاء المستقل على اتّخاذ قراراتٍ جريئة تحقّق العدالة للمواطنين، وتضبط أداء السلطات الأخرى في الدولة عند تعدّيها على حقوق الأفراد والجماعات.

لذلك، تعمل كرامة على دعم جهود تعزيز استقلال القضاء عبر تطوير ومأسسة منهجيّة التدريب القضائي المستمر، ومساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة الداعمة للقضاء المستقل والفعّال، والتخطيط السليم لتغطية احتياجات منظومة العدالة بعيدة ومتوسّطة المدى.

تطوير منهجيّة التدريب القضائي:

تعمل مبادرة كرامة على مساندة القضاء الفلسطيني في جهود التدريب القضائي عبر المساهمة في إعداد المدرّبين القضائيّين، ومساندة القضاة في تطوير مواد وآليّات تدريبيّة ذات جودة عاليّة، يتم إعدادها وفقاً لاحتياجات وأولويّات الجهاز القضائي في فلسطين، والعمل بشكل متوازي على تنفيذ مجموعة من النشاطات التدريبيّة للوصول إلى تبنّي أسلوب نموذجي للتدريب القضائي.

وبهدف بناء الذاكرة المؤسّسيّة المرتبطة بالتدريب القضائي، وتلافي سلبيات تعاقب مشاريع التدريب القضائي المرتبطة بجداول زمنيّة مؤقّتة، تقوم كرامة بتنفيذ التدريب عبر إعداد طواقم من المدرّبين الفلسطينيّين، وتدريب القضاة المهتمّين على إعداد وتطوير المناهج التدريبيّة، ومساندة القضاة والمعنيّين بالتدريب القضائي في كل مراحل التخطيط والتنفيذ المتعلّقة بالتدريب القضائي. وترمي مبادرة كرامة من وراء هذه المنهجيّة إلى تميكن المدرّبين الفلسطينيّين من قضاة ومختصّين من متابعة جهود التدريب في المستقبل، خصوصاً في ظل التوثيق الكامل لكافة خطوات تصميم وتنفيذ التدريب الذي تقوم به المبادرة، وبالاستعانة بأيّة أدلّة تدريب قضائي تصدر عنها دون الحاجة لأية جهات خارجية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع اضغط هنا

تفعيل مفهوم الكرامة الإنسانيّة:

اتخذت مبادرة كرامة من تعزيز مفهوم الكرامة الإنسانيّة لدى القضاء الفلسطيني هدفاً أساسياً تسعى إلى تحقيقه، بما في ذلك من خلال بيان التطبيقات العمليّة لهذا المفهوم في حماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وفي تعزيز استقلال الجهاز القضائي ورقابته على الأعمال والقرارات الماسّة بحقوق الأفراد والجماعات، وبالكرامة الإنسانيّة بشكل خاص.

ومفهوم الكرامة الإنسانيّة هو مفهوم قانوني تطوّر من جذور فكريّة، ويرتبط بمنظومة حقوق الإنسان ويشمل المساواة بين الأفراد ومنع كافة أشكال المعاملة اللإنسانيّة أو المهينة أو الماسّة بالكرامة، ويؤكّد أيضاً على حريّة الفرد بالاختيار والحفاظ على هويّته وتوفير الظروف اللازمة لتلبية احتياجاته الأساسيّة، ويحظر التعامل مع الفرد كأداة، ويتضمّن سائر عناصر احترام أفراد المجتمع.

وتعمل كرامة على تعزيز مفهوم الكرامة من خلال تضمينه في برامج التدريب القضائي، والترويج لها لدى الجمهور ومؤسّسات المجتمع المدني من خلال تعزيز الائتلافات وشبكات الدعم المدافعة عن قيم الكرامة الإنسانيّة واستقلال القضاء، وكذلك عبر مساندة القضاء الفلسطينيّ في تطبيق هذه القيم وحراسته لحقوق الأفراد والجماعات وكرامتهم الإنسانيّة.

مساندة وتفعيل الائتلافات المجتمعيّة:

إنّ في تفاعل القضاء مع مجتمعه فوائد، طالما تمّ هذا التفاعل في إطار يحفظ استقلال القضاء. فعزل القضاء عن مجتمعه لم يعد خياراً متاحاً. فالضغط المجتمعي يشكّل في كثير من الأحيان واحدة من أقوى الوسائل للدفاع عن استقلال القضاء. لهذا تبنّت مبادرة كرامة مجموعة من النشاطات الداعمة لتفاعل المجتمع مع القضاء، منها نشاطات التوعية المجتمعيّة، التي تعمل على نقل صورة نزيهة عن أداء الجهاز القضائي والتطوّرات المتعلّقة بالقضاء إلى الدائرة الواسعة من المجتمع والمؤسّسات المهتمّة بسيادة القانون، إلى جانب العمل على رفع اهتمام الجمهور بالسلطة القضاء ئيّة من أجل توفير مساندة مجتمعيّة لأداء السلطة القضائيّة المتوافق مع العدالة الاجتماعيّة وسيادة القانون.

وتسعى كرامة إلى تعزيز التفاعل المجتمعي مع مفاهيم استقلال القضاء والكرامة الإنسانيّة، من خلال تغطية وسائل الإعلام المختلفة للتطوّرات القضائيّة، والبحث في وتوضيح مهدّدات استقلال ومهنيّة القضاء، وبيان كيف يقوم القضاء الفلسطينيّ بالمحافظة على استقلاليّته والمدافعة عنها، وصولاً إلى خلق الزخم والدعم المطلوبيْن للجهاز القضائي من البيئة المحيطة، وتكوين رأيٍّ عامٍ مساند لاستقلال القضاء وتطبيقه لمبادئ العدالة الاجتماعيّة والكرامة الإنسانيّة.

إسناد جهود التخطيط لمنظومة العدالة

يُعتبر التخطيط لمنظومة العدالة على أهميّة خاصّة كونه يسهم في تحديد أولويّات التطوير والتغيير في أحد الأركان الرئيسة لدولة فلسطين، لا سيما أنها دولة تمرّ بمرحلة التأسيس. وتطوير القضاء والبيئة المحيطة به عمليّة لا بد من أن تستجيب للأولويّات الوطنيّة، ولا بد من أن تراعي الخصوصيّة الفلسطينيّة والتحديات التي تواجهها، والموارد والإمكانيات المتاحة.

تساهم كرامة في جهود التخطيط لمستقبل قطاع العدل في فلسطين عبر عدّة وسائل تشمل تشجيع مجموعات التفكير الاستراتيجي، والمشاركة في أعمال اللجان الوطنية المعنية بالتخطيط لمستقبل مؤسسات القطاع. وتأمل مبادرة كرامة أن تسهم في صياغة رؤية تطويريّة وأهداف وبرامج لمنظومة العدالة في فلسطين تكون وطنيّة المنبع والوجهة والقيادة.

تعمل كرامة على دعم الجهات صاحبة الشأن عبر تزويدها بالخبرات والقدرات البشريّة والإمكانات العمليّة التي تمكّنها من القيام بدورها المنشود في قطاع العدل.

مجالات العمل:

تنطلق مبادرة كرامة من فهم غير تقليدي لمكوّنات قطاع العدالة، بحيث تمتد نشاطات وشراكات المبادرة لتشمل إلى جانب القضاء مكوّنات قطاع العدل المساندة، ومنها: وزارة العدل ومعها النيابة العامة؛ نقابة المحامين ؛ كليات الحقوق؛ المؤسسات الأهلية العاملة في حقل القضاء؛ المؤسسات الإعلامية؛ الطب الشرعي؛ المعهد القضائي الفلسطيني؛ الشرطة القضائيّة،والمعامل الجنائيّة؛

شركاء التنفيذ:

تمتد المبادرة على فترة خمس سنوات بدعم من الوكالة الكنديّة للتنمية الدولية ، وينفذها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في فلسطين، بالتعاون مع جامعة ويندسور في كندا.

مدة المشروع

1/1/2007 - 13/3/2012

 الفريق  

•  بشار قرع: محاسب   
• د.مصطفى مرعي: مسؤول تطوير المناهج والتدريب (وقائم بأعمال المدير التنفيذي – شؤون برنامجية)
•  د.مضر قسيس: مدير مشارك للمشروع (فلسطين)
•  راشيل بدور: منسقة المشروع (كندا )
•  ريم بهدي: مدير مشارك للمشروع(كنـــدا)
•  طارق عطية: مستشار قانوني -معار للمعهد القضائي الفلسطيني
•  عصام الزيتاوي: سائق ومراسل
•  ليالي مرعي: منسقة الإعلام والنشاطات
•  محمود كتانة: مستشار قانوني
•  مرفت حماد: مساعدة المشروع
•  هدى روحانا: مسؤولة التواصل المجتمعي
•  وسيم عارف: مدير مالي

 النشاطات

1. اختتام فعاليات اللقاء التقييمي لتطوير مناهج التدريب القضائي
2. تخريج الدفعة الأولى من معدّي مناهج التدريب القضائي
3. استخدام مفهوم الكرامة كحق دستوري في فلسطين
4. الدورة الثانية من برنامج تطوير مناهج التدريب القضائي
5. مجلس القضاء الأعلى يفتتح اللقاء التقييمي لبرنامج تطوير مناهج التدريب القضائي
6. بمساندة من مبادرة كرامة: افتتاح برنامج التدريب التمهيدي لقضاة الصلح الجدد
7. اللقاء التدريبي الرابع ضمن برنامج تطوير مهارات إعداد مناهج التدريب القضائي
8. دورة تدريبية حول التغطية الإعلامية لشؤون قطاع العدالة
9. اختتام المكون الأول من برنامج لتطوير أساليب ومناهج التدريب القضائي
10. ندوة حول توظيف مفهوم الكرامة الإنسانية لتعزيز قضايا العدالة في العالم العربي
11. إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
12. إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
13. الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون
14. إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
15. مستقبل مؤسسات قطاع العدل في فلسطين
16. فعاليات وطنية تطلق رؤية مجتمعية لتطوير قطاع العدل في فلسطين
17. تطوير رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين
18. افتتاح سلسلة برامج التدريب المستمر لقضاة محاكم الصلح و البداية و الاستئناف
19. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت يفتتحان أعمال دورة تدريبية خاصة بالإعلاميات والإعلاميين الشباب في مجال التحقيقات الصحافية في الشأن القضائي
20. محامون مقدسيون يناقشون إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
21. إدراج مفهوم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
22. انتهاء أعمال برنامج التدريب التمهيدي الأوّل لقضاة الصلح والبداية الجدد بنجاح
23. النهوض بالقضاء الفلسطيني: رفع الكفاءة وتحقيق الجودة
24. انتهاء فعاليات تدريب إعلاميين مختصين في التحقيقات المتعلقة بشؤون العدالة
25. مسودة القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية
26. بدء أعمال برنامج التدريب التمهيدي لقضاة الصلح والبداية الجدد
27. فعاليات أهلية تبحث آليات بلورة رؤية وطنية لقطاع العدالة في فلسطين
28. إدراج مفاهيم الكرامة الإنسانية في الطلبات والدفوع القانونية
29. العلاقة بين القضاء والإعلام
30. الطب الشرعي والمختبرات الجنائية في فلسطين
31. لقاء تشاوري حول عملية نشر التشريعات وتطوير الجريدة الرسمية

المخرجات

1. ديوان الفتوى والتشريع في فلسطين: تنظيمه ومھامه دراسة مقارنة مع مثيله الأردني
2. واقع عملية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وفقا للنظام القانوني الفلسطيني
3. المعمل الجنائي واقع ومستقبل / عزة أبو غضيب
4. الطب الشرعي في فلسطين الواقع والطموح/أسامة السعدي وعامر الجنيدي
5. العدالة والكرامة الإنسانية في فلسطين/ ميرفت رشماوي
6. المستشار القانوني في وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية: مهامه وتعزيز دوره الوظيفي/ عصمت صوالحة
7. المسؤولية القضائية ومساءلة القضاة/ جميل سالم وريم البطمة
8. تقرير حول إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل الفلسطينية
9. حول اعتماد برامج المعهد القضائي الفلسطيني/ محمود كتانة ومضر قسيس
10. برنامج دبلوم الدراسات القضائية الخيارات المتاحة/ أسامة السعدي، عامر الجنيدي، عصمت صوالحة، محمود كتانة، مصطفى مرعي
11. عملية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية وفق ا للنظام القانوني الفلسطيني: الإشكاليات والحلول/ طارق عطية
12. استقلال القضاء في فلسطين
13. رؤية مجتمعية لاتجاھات وآفاق تطوير قطاع العدل
14. دليل تقييم التدريب القضائي/ صلاح صوباني
15. مكونات قطاع العدل في فلسطين: تشكيلها، ومهامها، واختصاصاتها