من نحن اتصل بنا موقعنا
الرئيسية لقاءات بيرزيت القانونية صفحات
07 تشرين2/نوفمبر 2012

تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين

 

نبذة حول البرنامج

برنامج ينفذه معهد الحقوق في جامعة بيرزيت في فلسطين، منذ حزيران 2008. ويهدف إلى المساهمة في دعم المؤسسات الأمنية الفلسطينية وتقوية قدرات العاملين فيها.

يتألف برنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين" من ثلاث مركبات. يتمثل المركب الأول بإعداد الأبحاث. وفي هذا الإطار، يتم جمع وتصنيف وتحليل كافة التشريعات الأمنية التي كانت نافذة في فلسطين منذ العهد العثماني حتى هذا اليوم (بما فيها حقب الانتداب البريطاني، الحكم الأردني في الضفة الغربية، الإدارة المصرية في قطاع غزة، الحكم العسكري الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة – بالإضافة إلى التشريعات الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية والسارية في مناطق السلطة الفلسطينية). وفي هذا الخصوص، يتطلع القائمون على البرنامج إلى اقتراح أجندة للإصلاح القانوني والمؤسساتي وعرضها على الجهات المختصة من أجل اتخاذ القرار ذات الصلة. ويتضمن المركب الثاني من المشروع تقديم سلسلة من البرامج التدريبية لمجموعة مختارة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ فسوف تركز هذه السلسلة على تدريب أفراد هذه الأجهزة على بعض المهارات القانونية والعملية المحددة والمتعلقة بنطاق عمل كل جهاز ينضوون تحته. أما المركب الثالث من هذا البرنامج فيدخل ضمن إطار التواصل المجتمعي، ويستهدف أفراد المواطنين والتجمعات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية.

يركز برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين" على الأولويات الرئيسية في عملية الإصلاح المنشود. وتتمحور هذه الأولويات حول مراجعة وتحليل التشريعات السابقة والإطار المؤسساتي الحالي كخطوة تمهيدية نحو الخطوات التالية الضرورية لإجراء الإصلاح. ومن جانب آخر، يوظف القائمون على هذا البرنامج نشاطات التدريب والتواصل المجتمعي كمنتدىً للنقاش والوقوف على آراء الجهات المعنية حول أعمال الإصلاح اللازمة على المستوييْن التشريعي والمؤسساتي. وفي ذات الوقت، يتطلّع البرنامج في عمله نحو المستقبل؛ فبناءً على النتائج المتمخضة عن دراسة الإطاريْن التشريعي والمؤسساتي، يسعى البرنامج إلى تحديد الإجراءات الرئيسية التي سيتم إعداد الخطط لها على المدييْن المتوسط والبعيد، مع التركيز على سدّ الفجوات التي يعاني منها النظام الحالي. وتشتمل هذه الإجراءات، من جملة أمور، على صياغة التشريعات والقرارات التنفيذية بشأن الإصلاح المؤسساتي، وإعداد أدلة التدريب، وتحضير استراتيجية للتعليم المستمر وإعداد الأدوات اللازمة لتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية ورقابة المجتمع المدني على قطاع الأمن.

تمثل وزارة الداخلية الفلسطينية الشريك الرئيسي لبرنامج "المساعدة في تعزيز الحكم الرشيد في القطاع الأمني في فلسطين". وقد تم تعزيز هذه الشراكة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومعهد الحقوق. وتتمثل الجهات المستفيدة من هذا البرنامج في الأجهزة الأمنية (بما فيها جهاز الشرطة والأجهزة العسكرية) بالإضافة إلى السلطة القضائية والمجتمع المدني الفلسطيني. كما يستفيد من المشروع جمهور المواطنين الفلسطينيين والمقيمين في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
 
وتقوم مؤسسة المستقبل (Foundation for the Future) بتمويل هذا البرنامج. كما يعمل طاقم البرنامج يداً بيد مع مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة في إنجاز أعماله ونشاطاته.
 

المكون الأول:المراجعة التشريعية والمؤسساتية
 
تشكّل مراجعة التشريعات السارية التي تنظم قطاع الأمن ودراسة الهيكليات التنظيمية للمؤسسات الأمنية في فلسطين محور عمل برنامج "تعزيز الإدارة الرشيدة في قطاع الأمن في فلسطين".

تستمدّ التشريعات النافذة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصولها من الأنظمة القانونية التي سنّتها السلطات السياسية التي تعاقبت على حكم فلسطين منذ انفصالها عن الدولة العثمانية حتى هذا اليوم. ولذلك يعتبر النظام القانوني الفلسطيني، بما فيه التشريعات الأمنية، انعكاساً للاحتياجات القانونية والأمنية التي أفرزتها تلك السلطات السياسية. وبالتالي تشكّل المنظومة القانونية الفلسطينية مزيجاً من التشريعات العثمانية (الإسلامية والأوروبية) التي سُنّت طوال الفترة الواقعة بين عامي 1516 و1917، بالإضافة إلى القانون العام البريطاني الذي طُبق في فلسطين بين عامي 1917 و1948، والتشريعات الأردنية الصادرة في الضفة الغربية والقوانين التي أنفذتها الإدارة المصرية في قطاع غزة منذ عام 1948 حتى عام 1967. وأخيراً، عمل الاحتلال الإسرائيلي على تعديل التشريعات في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى تطبيق قوانينه في باقي فلسطين المحتلة.

وقد ورثت السلطة الفلسطينية، التي أبصرت النور عام 1994 بعد التوصل إلى اتفاقية للحكم الذاتي الانتقالي مع "إسرائيل" ضمن "اتفاقيات أوسلو"، مزيجاً من التشريعات الصادرة عن الأنظمة السياسية التي كانت تُعنى بأمنها هي أكثر من عنايتها بأمن الفلسطينيين. وفي الواقع، تعتبر التشريعات الأمنية الهجينة السارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة متناقضة ولا تلبّي احتياجات الفلسطينيين في الوقت الحالي. وفي سعيها لتجاوز هذا الفراغ القانوني والإرباك الناجم عنه، شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء الإصلاحات القانونية التي تستهدف قطاعها الأمني، والتي أفضت بدورها إلى تبنّي عدد من التشريعات الأمنية. ومع ذلك، لا تزال التشريعات الأمنية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية عاجزةً عن التغلب على التحديات التي تفرزها الاحتياجات الأمنية للمواطنين الفلسطينيين. فقد كانت هذه التشريعات تصدر في العديد من المناسبات دون الاحتكام إلى استراتيجية واضحة المعالم، كما كانت تصدر في خضمّ أحداث معينة أو استجابةً لضغوط خارجية. وبذلك فقد باتت الحاجة إلى إصلاح التشريعات الأمنية مُلحّة أكثر من أي وقت مضى.

يعمل البرنامج على جمع وتصنيف كافة التشريعات الأمنية التي كانت ولا زالت نافذة في فلسطين. ومن شأن هذه التشريعات أن تضع الأساس للخطوة التالية من عمل المشروع – والمتمثلة في إجراء التحليل القانوني لهذه التشريعات. ويساعد جمع التشريعات الأمنية المذكورة وتصنيفها وتحليلها على توجيه الجهات القائمة على رسم السياسات والمشرعين والسلطة القضائية والمحامين والباحثين وغيرهم من الأفراد أو المؤسسات المهتمة نحو تحديد القوانين السارية منها، مما يمكّن الأطراف المعنية من اتخاذ القرار الصائب حول كيفية التعامل مع تلك التشريعات، وذلك من ناحية إنفاذها أو الاستفادة منها عند صياغة التشريعات الجديدة أو تعديلها أو إلغائها من خلال إيجاد البدائل الجديدة التي تناسب السياق الحالي في فلسطين.

ويعتبر إجراء مراجعة مقارنة حول مؤسسات القطاع الأمني في دول أخرى في العالم من الجوانب ذات الصلة في هذا السياق. ولذا يقوم طاقم البرنامج بمراجعة الهيكليات التنظيمية للأجهزة الأمنية في بعض الدول المتقدمة، بالإضافة إلى الدول التي مرت خلال فترات انتقالية التي تشبه فلسطين، والتي تبنّت عملية لإصلاح قطاعات الأمن فيها. ويساعد هذا المنهج، الذي يقوم على دمج الجوانب القانونية والمؤسساتية مع بعضها البعض، القائمين على المشروع في التوصية بعدد من البدائل التشريعية والمؤسساتية المناسبة لفلسطين.
وفي نهاية البرنامج يتوقع فريق العمل الخروج بمجموعة من الإصدارات البحثية على شكل سلسلة بعنوان "القانون والأمن".
 

المكون الثاني:  التدريب

تشكل الدورات التدريبية، التي يتم اختيارها وتحديدها بعناية، المكون الثاني من مكونات البرنامج الثلاثة.
في كل دورة من الدورات، سيتم التركيز على المرجعيات القانونية الفلسطينية والدولية. وفي هذا الإطار، توضح الدورة التدريبية التي تستهدف أفراد الضابطة القضائية، (مثلاً)، هذه الاستراتيجية المحددة. ففي هذه الحالة، تتناول المواد التدريبية المقررة لعناصر الضابطة القضائية المجالات التالية: موقع جهاز الضابطة القضائية ضمن المؤسسة الأمنية؛ العلاقات التي تربط بين هذا الجهاز وغيره من الأجهزة الأمنية والمحاكم ووكلاء النيابة؛ وظائف الجهاز وحقوق أفراده وواجباتهم؛ قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطينيين؛ معايير القانون الدولي المتعلقة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والالتزام باحترام حقوق الإنسان من جانب عناصر الضابطة القضائية؛ إلى جانب بعض الأمثلة المقارنة حول الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الضابطة القضائية في دول أخرى. كما سيجري العمل على تحضير مواد قانونية ومؤسساتية أخرى للدورات التدريبية التي تستهدف المسؤولين عن مراكز الإصلاح والتأهيل والشرطة المدنية والشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوقائي وغيرها من الأجهزة.

بالاستناد إلى هذه البرامج التدريبية والمواد المُعدّة لها، سيقوم البرنامج بعقد حلقة تدريبية مكثفة تضم بعض كبار الضباط من مختلف الأجهزة الأمنية. ويتناول برنامج التدريب المذكور أهم إجراءات الإصلاح التي سينفذها البرنامج على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وبالإضافة إلى تقييم الدورات التدريبية السابقة التي نُظمت في هذا المجال.
يتولى طاقم البرنامج إعداد برنامج تدريبي لكل دورة من الدورات التدريبية. ويتألف كل برنامج تدريبي من مواد تدريبية تتضمن أوراقاً خلفية (حول الجهاز الأمني الذي يستهدفه ذلك البرنامج، وتفويض الصلاحيات الممنوحة له، ومجالات اهتمامه وبدائل الإصلاح ذات العلاقة)، إلى جانب التشريعات المحلية ذات الصلة، والمعايير الدولية، ودراسات الحالة والتشريعات الصادرة في دول أخرى في هذا الخصوص. وسيتم استخدام البرامج التدريبية كأساس لإعداد دليل تدريب أو كتاب إرشادي لاستعمال قوى الأمن الفلسطينية. وقد يتم نشر هذا الدليل باعتباره منتجاً آخر من منتجات المشروع إذا ما توفرت الأموال اللازمة لنشره.
 

المكون الثالث: التواصل المجتمعي

يتمثل المكون الثالث من البرنامج بعقد سلسلة من اللقاءات المجتمعية، والتي تركز على محوريين أساسيتين: الأول، يستهدف تعزيز العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية. ويعقد القائمون على البرنامج، بهذا الخصوص، سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلين عن كبرى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والدولية العاملة في المجال الأمني، إضافة لوسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية المختصة بالتعليم الأمني.

أما المحور الثاني، فيستهدف المجتمعات المحلية وطلبة الجامعات، فينظم البرنامج جملة من اللقاءات في بعض الجامعات مؤسسات المجتمع المحلي المنتقاة في مختلف المحافظات الفلسطينية. ويضم كل لقاء ممثلين عن المؤسسة الأمنية والمنظمات غير الحكومية والسلك الأكاديمي ووسائل الإعلام كمتحدثين. ويتألف الحضور في كل لقاء من طلبة الجامعات وأشخاص مهتمين من الجمهور العام. كما سيتولى طاقم البرنامج تحديد المواضيع التي يتطرق إليها كل اجتماع من الاجتماعات المزمعة. فيمكن أن تكتسب المواضيع الأمنية المطروحة للنقاش اهتماماً وطنياً عاماً، أو قد تكون مخصصة لتناول ظروف محددة تخص المحافظة التي يُعقد فيها الاجتماع المعني.

يهدف هذا المكون من مكونات العمل على البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أهداف في آنٍ واحد: (1) إتاحة الفرصة لطلبة الجامعات الذين يمثلون كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وقطاعاته للمشاركة في عملية الإصلاح المنشود ورفع درجة وعيهم حول ضرورة إجراء الإصلاح وحول أهمية مشاركة المواطنين فيه؛ (2) تعزيز التفاعل ورفع مستوى التعاون بين المسؤولين المعنيين والمنظمات غير الحكومية وجمهور المواطنين على صعيد عملية الإصلاح؛ (3) مشاركة أجهزة الإعلام المحلية التي تتكفل بتعميم النقاشات الدائرة حول المسائل الأمنية ونقلها من المركز (في رام الله) إلى باقي المحافظات الفلسطينية.
 

مشاريع إضافية (ذات طبيعة خاصة)
 
 
1- "مشروع تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية":
برنامج تشاركي وتدريبي يهدف إلى تقوية قدرات كلية الشرطة الفلسطينية وكادر الضباط المحاضرين فيها في موضوعات لها علاقة بتطوير أساليب التعليم والتقويم والمناهج وإستخدام التكنولوجيا في التعليم وفي تدريب المدربين. وقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للتدريب في هذا البرنامج خلال الفترة من 1/11/2009 – 1/2/2010 بالتعاون مع "وحدة إبن رشد" للتطوير التربوي بالجامعة، وسيتم إستكمال المرحلة الثانية خلال الفترة من آذار 2010 – كانون أول 2010. ويركز التدريب على الجوانب العملية وتبادل الخبرات أخذا بعين الإعتبار إحتياجات كلية الشرطة الفلسطينية، وسيتم خلال البرنامج تطوير أدوات و مواد تدريبية.
 
ينفذ البرنامج بتعاون ودعم ومن "بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية".
 
يضم البرنامج التدريبي الذي يستهدف الضباط المحاضرين في كلية الشرطة عدة مجالات تشمل:
- تدريب المدربين
- تطوير أساليب التعليم
- أساليب إعداد المناهج التعليمية
- التقويم والقياس
- إستخدام التكنولوجيا في التعليم
2- "مشروع تطوير أدوات تدريبية للمختصين المدنيين في قطاع الأمن":
برنامج تدريبي يهدف إلى تقوية قدرات الموظفين المدنيين في مؤسسات القطاع العام والمجلس التشريعي في موضوعات لها علاقة بقطاع الأمن ومن ذلك الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن وسياسة الأمن القومي وموازنة الأمن وصياغة ومراجعة التشريعات الأمنية وتحليل الاحتياجات وتطوير مؤسسات الرقابة. وسيتم عقد جلسات تدريب لمجموعتين من الموظفين الحكوميين وتطوير أدوات و مواد تدريبية وعقد ورشات بين أطراف العملية التدريبية. وسيقوم بالتدريب في البرنامج طاقم متخصص من معهد الحقوق ومن مركز جنيف وخبراء من الخارج.
 
ينفذ البرنامج بتعاون ودعم من "مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة".

يضم البرنامج عدة نشاطات منها تطوير أدوات تدريبية والتدريب في عدة موضوعات تشمل:

- إصلاح قطاع الأمن
- الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن
- سياسة الأمن الوطني
- موازنة الأمن
- السياسة التشريعية
- مراجعة التشريعات الأمنية
- أساليب الصياغة الحديثة
 
 المنشورات (سلسلة القانون والأمن):

الإصدار الأول:

"التشريعات الناظمة لقطاع الأمن في فلسطين والصادرة قبل العام 1994" – 2009

الإصدار الثاني:

"الإطار القانوني الناظم لقطاع الأمن في فلسطين: دراسة تحليلية للتشريعات الصادرة بعد العام 1994"- 2009.
 
الاصدار الثالث:
 
"النظام القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية: التشريعات الناظمة للأمن والقضاء الثوري، سلسلة القانون والأمن (3)، معهد الحقوق – جامعة بيرزيت، رام الله، فلسطين، 2010"
 
 

النشاطات

 

07 تشرين2/نوفمبر 2012

القانون والمجتمع

قام معهد الحقوق في تشرين الأول 2005 وضمن جهوده المتواصلة لتطوير الواقع القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة ببناء دائرة "القانون والمجتمع" والتي تعنى بالأبحاث والنشاطات السيسيوقانونية. فبناء نظام قانوني فاعل وعصري لا يعتمد على جود قانونين مؤهلين في المجال التقني فحسب بل وذوي قدرة على الكشف عن التطورات في القوانين ومدى انعكاسها على المجتمع.

جاءت فكرة إنشاء دائرة تعني بالأبحاث السيسيوقانونية محصلة لنتائج دراسة سابقة أعدها معهد الحقوق "القضاء غير النظامي: سيادة القانون وحل النزاعات في فلسطين"، والتي ألقت الضوء على أهمية هذا النوع من الدراسات التي تتناول الجانبين القانوني والسيسيولوجي.

تهدف الدائرة بشكل رئيسي إلى دراسة التفاعل بين القانون والمجتمع، كيف يمكن للقوانين أن تؤثر على المجتمع؟ وكيف يمكن للمجتمع أن يؤثر على عملية صياغة وتطبيق القوانين؟ فالقانون يعتبر ظاهرة اجتماعية لا يمكن فهمها وتحليلها من دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على المجتمع وطبيعة المشاكل الاجتماعية التي وضعت هذه القوانين لمعالحتها.

ويعتبر هذا النوع من الدراسة حقلا جديدا وذا أهمية خاصة في الساحة الفلسطينية، فقلما تجد في الدرسات الأكاديمية الفلسطينية أبحاثا تتبع هذا المنهج العلمي. ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن إنشاء دائرة لدراسة القانون والمجتمع ستساهم بشكل كبير في بناء كفاءات جديدة في معهد الحقوق بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام. ولضمان المنهج المتداخل السيسيلوجي والقانوني في مشاريع الدائرة تم تشكيل الدائرة من عدد من الباحثين من ذوي خلفيات علمية مختلفة (قانونية، سيسيولوجية، سياسية).

أهداف الدائرة:
بالإضافة إلى الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة وهو النهوض بهذا النوع من الأبحاث في الأكاديميا الفلسطينية، تسعى الدائرة إلى تحقيق الأهداف التالية:
  1. تطوير الأبحاث السيسيوقانونية في فلسطين من خلال نشاطات ومشاريع بحثية بالإضافة إلى تطوير كفاءات في هذا الحقل وتطوير علاقات مع مؤسسات وخبراء في هذا الحقل.
  2. ايجاد مناهج جديدة لدراسة الظواهر القانونية الفلسطينية بما يتناسب والنظم الاجتماعية والحقول القانونية والثقافية.
  3. النهوض بالأبحاث المتداخلة في الدراسات القانونية، وتشجيع دراسة القانون كظاهرة اجتماعية.
  4. مراجعة نقدية للنظم القانونية الرسمية وغير الرسمية وأيضاً للنظام القضائي.
  5. تحليل نقدي لبرامج الإصلاح القانوني في فلسطين.
  6. تشجيع الأبحاث العلمية لدراسة النتائج الاجتماعية المترتبة على تطبيق عدد من الأنظمة القانونية (رسمية، غير رسمية، شرعية) والمعمول بها في الضفة الغربية وغزة.
07 تشرين2/نوفمبر 2012

أدلة الصياغة التشريعية


في خضم التجربة التي خاضها معهد الحقوق في مجال العمل التشريعي، كان من اهم المسارات التي جرى العمل عليها ادلة الصياغة التشريعية، حيث انجز المعهد وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالعملية التشريعية دليلين، هما:

1.    دليل الصياغة التشريعية.
2.    دليل صياغة التشريعات الثانوية.

أهمية الادلة وأهدافها ومبررات إعدادها:

يلمس المتفحص للتجربة الفلسطينية الحديثة في مجال الصياغة التشريعية، الإشكاليات وأوجه القصور وعدم النضج التي تتسم بها غالبا. فلا يوجد أسلوب فلسطيني موّحد لصياغة التشريعات عموما والتشريعات الثانوية على وجه الخصوص، لأسباب عديدة منها: حداثة التجربة؛ والإرث القانوني المتنوع، وغير المنسجم أحيانا، والمتمثل بتعدد النظم القانونية التي تعاقبت على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وعدم وجود ضابط دستوري أو قانوني حتى عهد قريب؛ كما أن الاختلاف في الذهنية لدى المسؤولين عن إعداد التشريعات بين الضفة وغزة ما زال قائما رغم الحركة التشريعية الواسعة التي واكبت تسلم السلطة لمهام التشريع فيها، ورغم المحاولات الجادة لتوحيد أسلوب صياغتها، على الأقل عبر جهود معهد الحقوق في هذا الإطار وما تمخض عنها من وضع دليل الصياغة التشريعية عام 2000 (الدليل الأول). فمشاركة ديوان الفتوى والتشريع في وزارة العدل والدائرة القانونية التابعة للمجلس التشريعي في وضع الدليل، نعتقد أنها وضعت الأسس لأسلوب موّحد بين تلك الجهات بطريقة المشاركة الجماعية الفاعلة، عقبه بسنوات العمل على اعداد الدليل الثاني المتعلق بصياغة التشريعات الثانوية.

مستخدمو الادلة

الادلة موّجهة إلى كل من الصائغ والمشرع. فهي تتناول مفهوم التشريع وبنيته والية وضعه، من جهة، وهي موضوعات تهم الصائغ بشكل أساسي، إلا انه لا يغض الطرف عن المفاهيم الأساسية المتعلقة بالعملية التشريعية ككل، والتي تعتبر موضع اهتمام المشرع بصفة خاصة. فقد أثبتت تجربة المعهد في مجال صياغة التشريعات أن عدم وضوح، أو النقص، أو التضارب في السياسة التشريعية يؤثر بشكل كبير على صياغة التشريع بشكل صحيح، دستوري ومتوازن.

نطاق الادلة

ركّزت هذا الادلة على العملية التشريعية فيما يتعلق بإعداد وصياغة وإصدار ونشر التشريعات، إلا أن جزءا مهما منها انصب على الواقع الدستوري والقانوني في فلسطين. هذا الواقع تم تحليله ومناقشة مدى صحة الأسس التي يقوم عليها، كون أن ذلك يؤثر على دستورية التشريع. كذلك، تم البحث في السياسة التشريعية الرئيسة والفرعية إلى القدر الذي يساهم في وضع أسس للبحث في دستورية وانسجام التشريعات مع القانون الأساسي المعدل والقوانين الاخرى، هذا بالاضافة إلى التركيز على أسلوب التعبير القانوني في صياغة التشريعات الذ تم تغطيته جيدا في هذه الادلة.


07 تشرين2/نوفمبر 2012

القانون الدستوري

لقد تم تأسيس هذه الوحدة عام 2006 لتحل مكان وحدة القانون والاقتصاد. تهدف هذه الوحدة لاحتضان دراسات ومشاريع بحثية في القانون الدستوري وهي ستتركز في ثلاث محاور رئيسية:

أولاً، العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والحكومة
لقد استحدث القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 منصب رئيس الوزراء، إلا أنه، وضمن حكم "الحزب الواحد" على رأس المؤسسات الفلسطينية، بدت قضية الغموض التي أحاطت بسلطات ومسؤوليات كلٍّ من رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء وكأنها قضيةً داخلية لحركة فتح. بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخراً، ولأول مرة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، أصبح رئيس الوزراء ورئيس السلطة الفلسطينية من أحزاب مختلفة. وبدا جلياً أن التعايش بين المؤسستين ليس بالأمر السهل.

يهدف هذا المشروع أولاً لإلقاء الضوء على خبرات مختلفة للتعايش بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة ومعرفة الوسائل الدستورية والقانونية الضرورية لتفعيل تقاسم سلمي للسلطات والواجبات.

ثانياً، العلاقة بين مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية
إن السلطة الفلسطينية محدودة، بحسب نص القانون الأساسي نفسه، بالفترة الانتقالية؛ أما الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل فهي تحدد صلاحيات السلطة الفلسطينية الإقليمية بالإضافة إلى نوعية المهام الموكلة لها. كما أن هنالك تحديدات كثيرة تفرضها إسرائيل بحكم الأمر الواقع. لكن الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الداخل والخارج هي منظمة التحرير وهي التي تتمتع بالفاعلية الدولية وتستطيع، مثل الدول، أن توقع اتفاقيات، ويكون لها تمثيل في المنظمات الدولية بصفة "مراقب"، بحكم كونها حركة تحرر. إلا أن هذه المنظمة أصبحت تواجه ضغطاً كبيراً لإجراء تغييرات تعكس الواقع الجديد.

مع ذلك تتميز السلطة الفلسطينية بكونها سلطة منتخبة، وشرعيتها الشعبية تمنحها سلطات تمثيلية تفوق طبيعتها الأصلية. إلا أن محاولة الانتقال من حركة تحرر لمؤسسة منتخبة ليست سهلة وخصوصاً مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وهذا يتطلب تنسيق كبير وتقاسم للمهام بين المؤسستين بطريقة تجعل تحقق هدفي وجودهما ممكناً: التحرر وبناء الدولة، وهما هدفان قد لا ينسجما بالضرورة من حيث الوسائل.

هدف هذه الوحدة أيضاً هو تقديم دراسات وأبحاث توضح العلاقة الممكنة بين حركة التحرر وبناء الدولة، وبين مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

ثالثاً، دور الدستور الفلسطيني في بناء الدولة
يُعمل بأحكام القانون الأساسي، بحسب المادة 115، مدة المرحلة الانتقالية وبالتالي سيتم استبدال القانون الأساسي بالدستور حالما تُقام الدولة الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر أن هنالك مشاريع تم تداولها للدستور الفلسطيني وهي تدخل ضمن التزامات السلطة في خارطة الطريق وكخطوة تحضيرية للدولة.

إن العلاقة بين كتابة الدستور وبناء الدولة غير واضحة كذلك المبررات لتمسك المجتمع الدولي بأن تقوم الدول الحديثة النشأة بتبني بعض المعايير المتفق عليها دولياً والمتعلقة بالديمقراطية وحماية حقوق الإنسان وتبني مبادئ الحكم الصالح. إن ظاهرة "عولمة السلطة الدستورية" وإن ارتبطت بظاهرة أخرى مفادها الإشارة إلى إلزامية القانون الدولي والمعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية، إلا أنها قد تكون خطيرة من حيث احترام ثقافة الشعوب وخصوصياتها، من حيث اللغة والدين والتاريخ.

إن اختيار النظام السياسي مثل التحرر من الاستعمار تعبر عن حق الشعب في تقرير مصيره. وفي الدول المعاصرة، أصبح الدستور هو الرسم القانوني لتلك التسوية السياسية التي تلتزم بها الأحزاب والجماعات والأفراد... وبالتالي على الدستور أن يحتوي على تلك القواعد الأساسية الضرورية لكيان الجماعة السياسية والتي لا تخضع للعبة الأكثرية/الأقلية التي تميز الديمقراطية الحديثة. تلك القواعد ليست تحت رحمة تصويت الأكثرية (والتي يسهل الحصول عليها) ولا تعني الإجماع المطلق (صعبة ونادرة) بل تعني الإجماع الذي ترضى به الأكثرية والأقلية بنفس الدرجة، والذي يضمن حقوق الجماعات دون الجحوف بحقوق الأفراد.

إن هدف المشروع أيضاً هو إلقاء الضوء على الوسائل والمؤسسات التي يمكنها أن تراقب حسن احترام تلك القواعد الأساسية.
 
 
07 تشرين2/نوفمبر 2012

كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي

 
 
 14 Palestine Yearbook of International Law, Vol. XV (2008)1 
 
Editor-in-Chief Camille Mansour
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07 تشرين2/نوفمبر 2012

مراجعة التشريعات

تقوم وحدة المساندة التشريعية بعمل مراجعات قانونية لعدد من الأعمال التشريعية، قد تكون مشروعات قوانين أو لوائح وأنظمة وقد تكون أمور قانونية أخرى كاستخراج الأسس القانونية لبعض الموضوعات.
07 تشرين2/نوفمبر 2012

تطوير حقل القانون والمجتمع في فلسطين

تطوير المناهج:
تطوير الدراسة السيسيوقانونية، هي خطة طويلة الأمد تسعى الوحدة إلى تحقيقها، من خلال العمل على تطوير برامج دراسية أكاديمية في جامعة بيرزيت والذي سيعتبر الأول من نوعه في فلسطين إذا ما تم إنجازه. في سبيل تحقيق ذلك قامت الدائرة بإجراء عدد من الإستشارات مع عدد من دوائر جامعة بيرزيت، كما قامت بتجميع عدد من المناهج المعمول بها في بعض الجامعات في الخارج بالإضافة إلى استشارات مع عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين في هذا الحقل.

حلقات دراسية وورش عمل حول القانون والمجتمع:
في سبيل بناء الكفاءات في معهد الحقوق، وتطوير الدراسات السيسيوقانونية في فلسطين وبناء شبكة علاقات دولية في هذا الحقل، ستقوم الدائرة بشكل منتظم بتنظيم حلقات دراسية وورش عمل والتي يؤمل أن تساهم في الإحاطة بكافة تنوعات وجوانب الحقل وتسليط الضوء على أهمية هذا الحقل من العلوم.
في العشرين من شهر آذار 2006 قام ""Tobias Kelly من معهد الحقوق في جامعة ادنبرج بعقد حلقة دراسية بعنوان "القانون والسيادة والحقوق في الضفة الغربية"، وهي خطوة أولى ستتبع بنشاطات أخرى في المستقبل.
ستقوم الوحدة أيضا بالإعلان عن أي نشاطات أو أحداث محلية ودولية تعنى بحقل القانون والمجتمع وتغتيطها.

بناء مصادر لحقل القانون والمجتمع في جامعة بيرزيت:
على الرغم من كون حقل القانون والمجتمع حقلا كبيرا ومتنوعا، إلا أن له معاييرا ومتخصصين ومراجع خاصة به. لذلك فإن تجميع المصارد الضرورية لدراسة الحقل أمر ضروري لفهم محتواه. وقد قامت الوحدة في سبيل ذلك بعمل التالي:
  1. تجميع مقالات سيسيوقانونية من مجلات متخصصة في القانون والمجتمع، متضمنة النظريات الأساسية في  هذا الحقل وحالات دراسية تساعد على فهمه.
  2. تجميع مقالات حول الإصلاح القانوني ودراسات سيسيوقانونية متخصصة في الحالة الفلسطينية.
  3. بناء مكتبة متخصصة في القانون والمجتمع.
  4. تجميع معلومات حول مواقع اليكترونية لجامعات ومؤسسات ومراكز متخصصة في حقل القانون والمجتمع.
07 تشرين2/نوفمبر 2012

القانون الدولي

هدف هذه الوحدة الرئيسي هو توفير دراسات مقارنة حول الأنظمة القانونية العربية والدولية وهي بالتالي تساند عمل جميع الوحدات الأخرى وتزودها برؤية أكثر شمولية للوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية.

بل أن مهمة الوحدة تتجاوز محدودية الجغرافية الفلسطينية لتقدم خبرات في مجال الإصلاح القانوني في الدول العربية وتوضح مدى تأثر تلك الأنظمة من بعضها البعض ومدى انسجام تشريعاتها مع القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، الديمقراطية والحكم الصالح.

لقد تم تطوير وحدة القانون المقارن عام 2006 لتصبح القانون الدولي والمقارن وهي تحتضن منذ سنوات كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي.
07 تشرين2/نوفمبر 2012

صياغة التشريعات

شكل معهد الحقوق ونتيجة للخبرات المتراكمة في عملية الصياغة التشريعية، فريقا من الباحثين المختصين في عملية صياغة التشريعات، وقد عمل هذا الفريق على صياغة عدد من القوانين والتشريعات الثانوية الفلسطينية.

مجموعات فرعية