الجودة

التقارير المالية

الشؤون المالية

الدائرة المالية هي إحدى الأقسام الإدارية الرئيسية في المعهد والتي يكون مدير المعهد مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها وعن أعمالها. يتحمل المسؤول المالي مسؤولية كافة الأمور المالية للمعهد ابتداءا من الخطط المالية الإستراتيجية وانتهاء بالمعاملات اليومية. تسعى الدائرة المالية دوما لتوفير بيانات مالية دقيقة وبالوقت المناسب،والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية التي تقرها إدارة الجامعة. كذلك تقوم الدائرة المالية بتنفيذ كافة الأمور المالية اليومية بأفضل صورة ممكنة والتي من شأنها توفير الدعم والمساندة لكافة الدوائر الأخرى في المعهد.

لجنة المشاريع

1. مراجعة وتقييم السياسات الحالية والبرامج القائمة ضمن المسؤوليات التي تضطلع بها ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس معهد الحقوق (وهو أعلى هيئة إدارية في المعهد).
2. مراجعة كافة القضايا المتعلقة بقبول الطلبة والأهداف التعليمية بالإضافة إلى مكتبة مونتسكيو القانونية بالمعهد ورفع التوصيات بشأنها.
3. ضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية والإجرائية.
4. مناقشة التقارير الداخلية والنشاطات المستقبلية.

الرؤية والأهداف

الرؤية

• أن تكون الدائرة المالية في المعهد ريادية ومتميزة، تمتاز بالمهنية العالية والأداء عالي الجودة.

• توفير معلومات وبيانات مالية دقيقة وفعالة للوحدات والدوائر المختلفة في المعهد والجامعة، وذلك لتتمكن من تنفيذ أعمالها بأفضل صورة ممكنة.

• الأمانة
• الشفافية
• روح الفريق
• الفعالية في الأداء
• النزاهة
• الالتزام الفردي

الأهداف

• تحضير الخطط المالية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتتناسب مع الخطط العامة للمعهد.
• توفير البيانات المالية بما يتناسب مع متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي.
• تسجيل وتصنيف وأرشفة كافة المعاملات المالية للمعهد.
• التأكد من تطبيق والالتزام بكافة القواعد والتعليمات المالية في المعهد والجامعة.
• توفير البيانات المالية لمتخذي القرار من أجل مساعدتهم في تنفيذ عملهم بأفضل شكل ممكن.
• التأكد من أن كافة المصروفات تتم بناءا على التعليمات المالية وبصورة منظمة وفق نظام صرف متكامل.
• توفير البيانات المالية لذوي العلاقة من خارج المعهد من أجل تقييمها والتدقيق عليها.
• اعداد الموازنات التقديرية للمعهد وللمشاريع المختلفة.
• تنفيذ كافة الأمور المالية اليومية للمعهد. 

الشؤون الإدارية

تعتبر دائرة الشؤون الإدارية من الأقسام المهمة في الإدارة حيث فصلت سنة 2006 عن الشؤون المالية لتصبح وحدة مستقلة عنها، وتقوم بتنفيذ وتطبيق القوانين والنظم واللوائح الإدارية من إجراءات التعيين، والإجازات ، والعلاوات، والنقل، والاستقالات، وتقييم أداء العاملين الإداريين، وضبط ومتابعة سجل دوام موظفي المعهد اليومي، كما تنفذ الأوامر المعمول بها بالجامعة والمعهد بالتنسيق مع الشؤون المالية، ومعالجة شؤون المراسلات والبريد، وتوفير حاجة المعهد من اللوازم والمشتريات وتأمينها. وتزويد الإدارة بالمهام الوظيفية (يومية ، أسبوعية ، شهرية) لكل موظف. كما ان من مهامها متابعة أعمال الصيانة اليومية لأجهزة التكييف والإنارة.. الخ، ومتابعة أعمال النظافة اليومية في المكاتب وتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي المعهد بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية..

إدارة البرامج

تعمل دائرة إدارة البرامج على أساس مبدأ يقضي بأن البرامج التي تعدّ وتنفذ بشكل سليم هي تلك التي يمكنها تقديم مساهمة دائمة لتطوير معهد الحقوق والارتقاء بمستوى أدائه. كما تنصبّ الجهود التي تبذلها دائرة إدارة البرامج على تقييم أداء معهد الحقوق في ظل التغيرات العالمية. وبالإجمال، تقوم الدائرة بإصدار قرارات جوهرية وتنفيذ عمليات من شأنها تشكيل طبيعة عمل المعهد وإدارته، إلى جانب الوظائف التي يضطلع بها المعهد والسبب الكامن وراء هذه أداء الوظائف بالإضافة إلى استشراف المستقبل.

تعمل دائرة إدارة البرامج يداً بيد مع كل من مدير معهد الحقوق، والدائرة المالية، ورؤساء الوحدات، ومنسقي المشاريع بالإضافة إلى الموظفين الرئيسيين في المعهد لضمان الحفاظ على المعايير العالية ومتطلبات الجودة التي يتبناها المعهد والتقيد بالسياسات والتعليمات التي يفرضها. وقد تم تعيين الأستاذة هانية ناصر مسؤولة البرامج منذ عام 1/9/2012

حول الدائرة المالية

• أهلا وسهلا بكم في الدائرة المالية

• حول الدائرة المالية

الدائرة المالية هي أحد الأقسام الادارية الرئيسية في المعهد والتي يكون مدير المعهد مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها وعن أعمالها. يتحمل المسؤول المالي مسؤولية كافة الأمور المالية للمعهد ابتداءا من الخطط المالية الاستراتيجية وانتهاء بالمعاملات اليومية. تسعى الدائرة المالية دوما لتوفير بيانات مالية دقيقة وبالوقت المناسب،والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات المالية التي تقرها ادارة الجامعة. كذلك تقوم الدائرة المالية بتنفيذ كافة الأمور المالية اليومية بأفضل صورة ممكنة والتي من شأنها توفير الدعم والمساندة لكافة الدوائر الأخرى في المعهد.

الوقفيات

كرسي الشيخ حمد للقانون الدولي:
خصص سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، الى جامعة بيرزيت وقفية بتاريخ 4 أيار 1996 يرصد ريعها لإقامة "كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للقانون الدولي" في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يهدف الى تطوير دراسات القانون الدولي. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم الايرادات السنوية للوقفية في دعم نشاطات المعهد المتعلقة بالقانون الدولي والتي تشتمل على مايلي:

• تعيين أستاذ في القانون الدولي، والتعاقد مع مساعدين له.
• مشاريع بحثية حول القانون الدولي
• محاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات حول القانون الدولي
• اقتناء مطبوعات قانونية تتعلق بالقانون الدولي
• مشاريع أخرى في القانون الدولي تنسجم مع أهداف الكرسي

وقفية مؤسسة فورد:
في سبتمبر 2001، وقعت مؤسسة فورد وجامعة بيرزيت اتفاقية منحة بمبلغ 1،000،000.00 لدعم استدامة المعهد وتطوير المقتفي