التقرير السنوي

التقرير السنوي

مكتب غزة

افتتح معهد الحقوق مكتب في غزة 20/8/2005 من أجل تعزيز استمرارية العمل (قدر الامكان) على الرغم من الوضع السياسي الصعب. يجمع هذا المكتب جزءا من الجهود التي يضع معهد الحقوق قدما في خطة طوارئ في ضوء الاحتياجات الناشئة.

أنشأ المكتب لتنفيذ أنشطة مشاريع معهد الحقوق. يحتوي المكتب على قاعة تدريب، وثلاث غرف، حفل استقبال وغيرها من المرافق.

أثبت مكتب غزة بالفعل أهميته كميسر للأنشطة الخاصة به، ويستضيف المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المهنية في المجالات التي تهم المجتمع القانوني الفلسطيني، الذي قدمه الخبراء القانونيين المحليين والدوليين. وأجريت أيضا فصول والاجتماعات وورش العمل وكامل أيام عمل. وبالتالي، هناك حاجة للحفاظ على هذا المكتب، الذي أنشأ أصلا من أجل الحفاظ على استمرارية العمل وتنفيذ الأنشطة ضمن الحدود الممكنة على الرغم من القيود الإسرائيلية والوضع المعقد الجديد في غزة.

ولذلك، تم توظيف أربعة من الموظفين للوفاء بخطط واحتياجات معهد الحقوق وتنفيذ أنشطة المشاريع فيما يتعلق برنامج لقاءات القانونية و انشطة مشروع "سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة". تتضمن هذه الأنشطة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة والهيئات التشريعية في غزة

عن المدونة

إقرأ ثم إقرأ ثم إقرأ كل شيء، إقرأ الجيد والسيء، ثم تعلم مما تقرأ، إقرأ كتلميذ يتعلم من أستاذه... ثم أكتب فإن كان جيداً ستعرف ذلك، وإن كان سيئاً تخلص منه. – ويليام فولكنر

تمثّل هذه المدونة الجانب المقالي الالكتروني من موقع معهد الحقوق، بالتوازي مع العديد من البرامج القانونية التي نقوم عليها في الحقول النظرية والعملية على حد سواء؛ وجدنا أن تكون هذه المساحة مكاناً للنشر المقالي من أجل إثراء المعارف العلمية في المواضيع القانونية بأسلوب سهل، مستهدفين من خلال المدونة القانونيين والمشتغلين في المهن الحقوقية، كذلك عامة المهتمين من الحقول الاخرى.

نؤمن أنه يمكننا في هذا الفضاء خلق بيئة تفاعلية للنقاشات والحوارات حول المواضيع القانونية ذات الأهمية، والتي يتم طرحها في هذه المدونة من قبل كتّاب متخصصين ذويّ كفاءة عالية وفقاً لـمعايير وسياسة نشر واضحة، كما أننا نقوم على نشر مقالات حديثة ومتنوعة بشكل مستمر، آملين من خلال هذا السبق أن نكون منصة علمية تقوم على أسس من الحرّية والنقد البنّاء في أجواء تسودها الموضوعية والمصداقية والجدّية.

نُعنى من خلال هذه المدونة بالحقول القانونية بفروعها المختلفة، على أنه يمكننا النشر في المواضيع المرتبطة ذات الصلة بالقانون. إننا نشجع الكتابة والنشر والنقد في هذه المجالات، ولكن ما يُنشر يعبّر عن رأي الكاتب وحدة ولا يعبّر عن رأي معهد الحقوق أو أي جهة مرتبطة به.

إدارة المعهد

تقوم على إدارة المعهد وحدة إدارية تتكون من مكتب المدير ، و إدارة البرامج ، وقسم الشؤون المالية والشؤون الإدارية. ينفذ هذه البرامج فريق المعهد الذي يتشكل من الباحثين ، والباحثين المتدربين ، والمكتبيين ، والمختصين في تكنولوجيا المعلومات ، والإداريين ، والمساندين ، يشكلون نواة العمل ويستعينون بخبرات من خارج المعهد محلية ودولية كلما كان ذلك ضروريا ومتاحا. يعتمد المعهد على موارد داخلية وخارجية في تنفيذ برنامجه، وحصل على منح من عدد كبير من المانحين ويستفيد من عوائد الاستشارات التي يقدمها، كما ويستفيد من وقفيات خصصت لعمله.

المقتفي

تعريف بالمقتفي (منظومة القضاء والتشريع في فلسطين)

المقتفي"منظومة القضاء والتشريع في فلسطين"، هو أوّل بنك معلومات قانوني من نوعه في فلسطين، وقد ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه عشرات الباحثين القانونيين والمبرمجين في معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، على مدى أكثر من عشرة سنوات.

وأهم ما يحتويه "المقتفي" هو قاعدتي التشريعات والأحكام القضائية:

قاعدة التشريعات
وتحتوي هذه القاعدة على كافة التشريعات التي سُنّت في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً حتى اليوم. فهو يضم التشريعات التي طُبّقت في فلسطين في فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وتشريعات الانتداب البريطاني حتى العام 1948، وتشريعات الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، والتشريعات الجديدة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994 إلى اليوم مع التحديث المستمر.

ويبلغ عدد التشريعات التي يحويها "المقتفي"، والتي تمتد إلى قرن ونصف من تاريخ فلسطين المعاصر، حوالي ثلاثة عشر ألف تشريع حتى الآن، ويبلغ عدد الصفحات المتاحة في القاعدة للقراءة أو الطباعة من هذه التشريعات أكثر من خمسين ألف صفحة. ويبلغ عدد النصوص الكاملة للتشريعات الفلسطينية المنشورة في "الوقائع الفلسطينية" منذ 1994 حتى الآن حوالي ألف ومئتي تشريع.

تتكون قاعدة التشريعات من عدّة قواعد معلومات مترابطة أوّلها قاعدة مرجعية (أو ببليوغرافية) بالمعلومات الأساسية عن كل تشريع، مع إمكانية ربط هذه التشريعات كلها ببعضها البعض من خلال علاقات مختلفة مثل الاستناد والتعديل والإلغاء والدمج ...الخ، أي أن باستطاعة الباحث متابعة تطوّر أي موضوع قانوني خلال السنوات والحِقب المختلفة. كما تحوي قاعدة التشريعات على صور طبق الأصل للتشريع كما نُشرت في الجريدة الرسمية، وقاعدة النصوص الكاملة لكافة التشريعات الجديدة في "الوقائع الفلسطينية"، التي تصدر عن ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل. وتشكّل هذه القواعد كّلاً واحداً متكاملاً بالنسبة للمستخدم يبحث فيها عن أي مواد أو موضوعات يطلبها، بأساليب محوسَبة متطوّرة، فتظهر له على شاشة الحاسوب قابلة للطبع ورقيا.

ويتم تزويد الجهات المختلفة (المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني) بالتشريعات بعد أن يتم تخزينها على أقراص مدمجة، حيث يتم تحميلها على الحواسيب الخاصة بهذه المؤسسات مِن قِبل مٌبرمج وباحث قانوني من معهد الحقوق، يقومان بالتعريف به وبأساليب الاستفادة منه والتدريب عليه وإبداء الاستعداد للدعم المستمر.

وعمل معهد الحقوق مؤخرا على دمج التشريعات السارية بقصد خلق وحدة تشريعية جديدة مؤلفة من التشريع الأصلي متحداً مع التعديلات التي أجريت عليه، بحيث يقرأ التشريع وتعديلاته كوحدة واحدة نهائية.

حُصر المشروع في نطاق دمج التشريعات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في أي من المنطقتين دون الأخرى؛ حيث تم إعداد قوائم بهذه التشريعات وتم الانتهاء من دمجها، حيث بلغ عددها 5540 تشريعا. نقصد بالتشريع هنا القانون الرئيس دون التشريعات الثانوية في الحقب التاريخية السابقة على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، أما تشريعات السلطة فقد تم دمجها جميعا سواء كانت من مستوى قانون أو من مستوى تشريع ثانوي.

وقعت عملية الدمج على وحدات البنية العامة للتشريع حسب التقسيم التقني للوثيقة التشريعية استنادا لتقنية الـDTD (Document type definition)، وهي تلك الوحدات الأساسية التي يتكون منها بنيان التشريع ويكون لها موقع معين فيه، وهي أربع وحدات؛ عنوان التشريع، ديباجته، متنه، وخاتمته، ويمكن أن يتكون التشريع من خمس وحدات بإضافة وحدة ملاحق له. وقد أضيف على الدمج بعض المزايا منها؛ عمل وصلات داخل التشريعات تربط مع تشريعات أخرى بعلاقات مختلفة بلغ عددها 11 علاقة مثل (السند القانوني، الإلغاء، التعديل، الإشارة، الإحالة، التشريعات الثانوية...). بحيث أصبح التشريع يُعرض للمستخدم بصورته النهائية مع توفر خيار الرجوع إلى أي نسخة من التشريع المدمج في أي فترة يريدها المستخدم مع توفر التوثيقات اللازمة لعملية الدمج، مضافا إلى جميع هذه النسخ خيار الوصول إلى الوصلات والعلاقات المذكورة.

قاعدة الأحكام القضائية

تحتوي هذه القاعدة على كافة الأحكام القضائية التي صدرت عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اليوم، وهذه المحاكم هي الإستئناف من العام 1994 وحتى العام 2001 باعتبارها محكمة عليا حتى تأسيس محكمة النقض في العام 2001، ومحكمتي النقض والعدل العليا من العام 2001 وحتى اليوم.

قاعدة الاحكام القضائية هذه تم ربطها حديثاً في قاعدة منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني (المقتفي)، وهي تحتوي حتى الآن على 23 ألف حكم قضائي صادرة عن المحاكم العليا الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى الآن، وسيستمر العمل في تطوير هذه القاعدة وإدخال كل ما يصدر عن هذه المحاكم في المستقبل.

ومن خلال هذه القاعدة يمكن للباحث الوصول إلى الحكم القضائي الذي يريد من خلال أساليب بحث متعددة، فيمكنه البحث عن طريق إدخال رقم الدعوى أوسنة الدعوى أوتاريخ الفصل في الدعوى أو نوع الدعوى أو من خلال اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، كما يمكنه البحث عن طريق الكشاف القانوني والذي هو عبارة عن توحيد للتعابير والمصطلحات المستخدمة في الأحكام القضائية إلى تعابير قانونية، بمعنى أن الكشاف القانوني يوفر للباحث المصطلحات والتعابير التي يحتويها ويكون على الباحث فقط اختيار التعبير أو المصطلح الذي يريد البحث فيه، أيضاً بامكان الباحث تتبع سير الدعوى من الدرجة الأول وحتى الإستئناف أو النقض بحسب الدرجة التي وصلت إليها الدعوى.

وتوفر قاعدة الأحكام القضائية مجموعة من المبادئ القانونية لمجموعة مهمة من الأحكام القضائية عددها (1000) حكم قضائي، إذ تم وضع هذه المبادئ من قبل الباحثين القانونيين من وحدة الأحكام القضائية في معهد الحقوق وتمت مراجعة وتدقيق هذه المبادئ من قبل لجنة من الخبراء القانونيين في فلسطين، كما توفر القاعدة مجموعة من التعليقات على مجموعة مهمة من الأحكام القضائية وقد قام بوضع هذه التعليقات مجموعة من الخبراء القانونيين في الأردن من أكاديميين وقضاة ومحامين وعددها (200) حكم قضائي، وأيضاً تم توفير النص الكامل لكافة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الفلسطينة (النقض و العدل العليا) والتي يبلغ عددها (3200) حكم قضائي.

وتهدف قاعدة الأحكام القضائية إلى توفير معلومات مرجعية لهذه المجموعة الشاملة من الأحكام القضائية، وإعداد صورها الإلكترونية وخزنها إلكترونياً في قاعدة منظومة القضاء والتشريع الفلسطيني (المقتفي)، بشكل يسهل عملية الرجوع إليها من قبل المستفيدين، إضافة إلى توفير النص الكامل لمجموعة مهمة من هذه الأحكام، وإغنائها بإستخلاص المبادئ القانونية والتعليق على أحكام مختارة من قبل خبراء قانونيين.
كما تهدف إلى أرشفة الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية والحفاظ على الإرث القضائي الفلسطيني من التلف والضياع.

وتأتي منظومة "المقتفي" ضمن ما اصطُلح على تسميته بالمعلوماتية القانونية، أو نظم المعلومات القانونية، وهواستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وأساليبها المتطورة في تخزين ومعالجة واسترجاع المعلومات بأشكالها المختلفة، محليّاً وعن بعد، لإنشاء بنوك معلومات قانونية وقضائية شاملة تضم كافة التشريعات والوثائق القانونية المتنوعة، بهدف حفظها وتسهيل الوصول إليها بفاعلية وسهولة وسرعة لإيجاد المعلومات المطلوبة. وعند تصميم "المقتفي" تم الاطلاع على التجارب التي أنجزت في بعض الدول العربية والأجنبية، منها لبنان ومصر وفرنسا وبريطانيا واستقدام الخبراء في هذا المجال وتنمية الخبرات المحلية. ويتم باستمرار تطوير المنظومة وترقيتها وتحديث محتويات القاعدة وإغنائها بالمعلومات الضرورية لمجتمع القانونيين، مثل المبادىء (السوابق) القضائية، أو أحكام وقرارات المحاكم، وإتاحة البحث المباشر من خلال الإنترنت في القاعدة وعن المراجع القانونية في المكتبة، بالإضافة إلى موارد قانونية أخرى مستقبلاً.

وقد تم تطوير هذه القواعد القانونية المحوسبة على مدى السنوات بدعم من عدّة جهات، أبرزها البنك الدولي بإشراف المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) ومؤسسة فورد في القاهرة والحكومة الفرنسية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية والموارد القانونية الأسترالية والقنصلية البلجيكية في القدس والاتحاد الأوروبي – مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات التقنية – الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد تم تعميم منظومة "المقتفي" على المؤسسات الرسمية الفلسطينية بالتعاون مع ديوان الفتوى والتشريع، في وزارة العدل وبدعم من الحكومة الدانمركية ومكتبها التمثيلي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

تفتيش العمل في فلسطين: دراسة مقارنة

قننت تشريعات العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج المتمثلة بالعامل ورب العمل، بما يكفل تحسين ظروف العمل والارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وفي الوقت ذاته يزيد من مردود العمل. غير أن إصدار التشريعات العمالية وحده لا يحقق النتائج المرجوة ما لم يقترن بالتطبيق العملي لأحكام هذه التشريعات، والرقابة على ذلك من خلال إدارة أو جهة تناط بها مهمة متابعة تنفيذ أحكام تشريعات العمل.  لذا برزت الحاجة لوجود أجهزة تفتيش العمل. فالتفتيش يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق العمال، بالإشراف على تطبيق قانون العمل والتحقق من التزام الأطراف المعنية بمواده والقرارات المنفذة له، بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة والعمل على توفير الاستشارة اللازمة لأطراف الإنتاج لخلق أجواء العمل الملائمة وحفظ حقوق كافة الأطراف التي ضمنها قانون العمل، بما يعزز واقع الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمال وأصحاب الأعمال.

وتعود نشأة تفتيش العمل إلى القرن التاسع عشر، حيث أصدرت بريطانيا في العام 1832 أول قانون للتفتيش، منحت بموجبه سلطات واسعة لعدد من المفتشين، وتبعتها في ذلك العديد من الدول الأوروبية. أما على الصعيد العربي فقد أخذت الدول العربية إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية تبدي اهتماما ملحوظا بمسائل العمل فأصدرت العديد من التشريعات المنظمة له. وقد واكب إصدار هذه التشريعات إنشاء أجهزة تفتيش تتولى مهمة مراقبة تنفيذها؛ لأن وجود أجهزة تفتيش العمل يرتبط بالضرورة بوجود القاعدة القانونية الموضوعية المنظمة لعلاقات العمل، إذ بدون هذه القاعدة لا يمكن أن ينسب إلى صاحب العمل مخالفة، ولا أن يفرض عليه أي التزام.

وقد نال موضوع تفتيش العمل اهتماما خاصا من قبل منظمة العمل الدولية فمعاهدة فرساي التي أنشأت المنظمة استنادا لها نصت على أنه: "يجب على كل دولة أن تنشئ وحدة لتفتيش العمل...بغية تطبيق القواعد القانونية الخاصة بحماية العمال".وبعد ذلك أصدرت منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات والتوصيات بشأن التفتيش على أماكن العمل، وعلى شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل والمرافق الاقتصادية كضمان لاحترام القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والحد من التجاوزات التي قد يرتكبها أصحاب العمل، وصونا لحقوق الطبقة العاملة.

يذكر أن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت قام بإعداد هذه الدراسة.

العلاقات الخارجية

يتمتع معهد الحقوق بعلاقات محلية، عربية و دولية متميزة.
على المستوى المحلي ساهم عمل المعهد في مد وتقوية جسور التعاون مع العديد من المؤسسات والوزارات الحكومية، وتوج هذا النجاح في توقيع مذكرات تفاهم ما بين المعهد ومع العديد من المؤسسات الرسمية التالية- الأمانة العامة لمجلس الوزراء- وزارة العدل- نقابة المحامين- مجلس القضاء الأعلى- وزارة الداخلية- الحكم المحلي. وقد تتضمن هذه المذكرات المشاركة في ابداء الرأي القانوني للعديد من مشاريع القوانين مع بعض الوزارات، من خلال اعتماد الحكومة الفلسطينية معهد الحقوق عضواً دائماً في اللجنة الوطنية العليا للخطة التشريعية للسلطة الفلسطينية وعضوا في لجنة الصياغة. وقد تزايدت الثقة بالمعهد محلياً وتمثل ذلك في تزايد طلبات عقود الخدمات وتقديم الاستشارات للمؤسسات المؤسسات المختلفة المحلية العامة والخاصة .

وعلى المستوى العربي انضم معهد الحقوق كعضو في الشبكة الاكاديمية العربية لحقوق الانسان منذ كانون الأول 2011. وقد تعاظم دور معهد الحقوق ضمن الشبكة منذ بداية العام الجاري من الجدير بالذكر أنّ الشبكة اتخذت لنفسها منذ انطلاقتها جملة أهداف، منها تعزيز القدرات المؤسسية للمؤسسات الأكاديمية الشريكة فيما يتعلّق بتخطيط وتنفيذ التدريس والبحوث في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع التبادل والحوار بين المؤسسات الأكاديمية المعنيّة، وتعزيز قاعدة الموارد باللغة العربية المتعلقة بحقوق الإنسان والمتاحة للشركاء. أقام أيضاً معهد الحقوق العديد من العلاقات مع معاهد التدريب القضائية في الأردن، مصر، المغرب.وأقام المعهد عدد من المؤامرات الأقليمية في الأردن واستقبل المعهد عدد من الخبراء العرب في كل من مصر، الأردن ، المغرب ، قطر. وعقد المعهد دورات تدريبية في مجال الصياغة التشريعية في الأردن ، مصر والمغرب.

أما على المستوى الدولي، يعمل معهد الحقوق مع أطراف عالمية لتبادل الأفكار، ليرقى بمستواه إلى منزلة رفيعة في كتابة الأبحاث والتدريب (سواء أكان التدريب القضائي، المدعين العامين أو تدريب المحامين). ويتمتع معهد الحقوق باعتراف دولي بصفته مؤسسة فلسطينية رائدة تساهم في تحديث النظام القانوني الفلسطيني وتوحيده. وشكلت العلاقات الواسعة التي يقيمها المعهد قاعدة لتعزيز الثقة المتبادلة ورفع مستوى التعاون مع الجهات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني والجماعات المستهدفة. كما تمكن المعهد من العمل يداً بيد مع تلك الجهات وتبادل المعلومات والمعارف معها وخلق بيئة تساعده على تنفيذ أعماله.
وضمن هذا الاطار أفاد المعهد من الخبرات الدولية في العديد من المجالات القانونية، بما فيها الصياغة التشريعية، وتكنولوجيا المعلومات القانونية والتعليم القانوني والقضائي. وقد شمل ايضاً مشاركة المعهد في التدريب الذي نظم في المعهد الوطني للإدارة في باريس، وكذلك الامر المشاركة المستمرة والدائمة بالمشروع المدعوم من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي للشرق الاوسط وشمال افريقيا حول تعزيز قدرات الصياغة التشريعية لهذه الدول، حيث كان المعهد الجهة الوحيدة غير الحكومية المشاركة في اجتماعات هذا المشروع باعتبار أن المعهد عضو في المجموعة السادسة للإصلاح التشريعي لدول شمال افريقيا والشرق الاوسط التابعة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الدولية (OECD). بالإضافة الى المشاركة بالعديد من النشاطات كحضور المؤتمرات وورشات العمل دولياً ومحلياً بدعوة من المؤسسات الاجنبية. بالإضافة الى تفرد المعهد على المستوى الوطني بإصداره للمنشور ذو البعد العالمي باللغة الإنجليزية (كتاب فلسطين السنوي للقانون الدولي).
ويتميز المعهد بالعلاقات المتميزة مع المؤسسات الأجنبية والمانحة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع للمعهد. وتخلل ذلك الشراكة مع مؤسسات أجنبية مثل مؤسسة كونراد الالمانية منذ العام 2006 لتنفيذ نشاطات وبرامج المعهد المستمرة في مجال سيادة القانون. وللمعهد علاقات واسعة من المؤسسات الأجنبية المانحة التي يهمّها تعزيز سيادة القانون في الكيان الفلسطيني مثل UNDP، الممثلية الدنماركية ، SIDA ،القنصلية البلجيكية، بعثة الشرطة الأوروبية EUPOL-COPPS، مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC، معهد راؤول وولنبيرغ (Raoul Wallenberg Institute)، الأونروا، الحكومة الفرنسية، مؤسسة فورد، الحكومة الأسترالية، الفرع السويدي للجنة الدولية للحقوقيين ، المملكة المتحدة، وكالة التنمية الدولية الأميركية، هولندا، الإتحاد الأوروبي، سمو أمير قطر، البنك الدولي، المجلس البريطاني، وغيرها.

ويرحّب معهد الحقوق من أجل تأدية رسالته بكل التعاون والدعم الذي يمكن أن يحصل عليه من المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي، وذلك بالمساهمة المادية والعينية والخبرة الفنية.

سياسة النشر

نهدف أن تكون هذه المساحة منصّة للقانونيين والكتّاب من أجل نشر مقالاتهم ذات الطابع العلمي المبسّط بلا إخلال بالمعنى، يُراعى في ذلك فئة القرّاء المستهدفة من القانونيين والغير قانونيين، ولهذا وضعنا مجموعة من المعايير التي على أساسها تتحدد سياسيتنا في قبول المقالات أهمها:

1. يتراوح حجم المقال بين 800-2000 كلمة، ويمكن قبول أكثر من ذلك إن كان الموضوع ذا أهمية.
2. يتعلق المقال بالمواضيع القانونية والحقول المرتبطة بها، ونشجع المقاربات الجديدة في هذا الحقل.
3. يُكتب المقال باللغة العربية الفصحى وبلا أخطاء لغوية. 
4. يُرفق صورة مرتبطة بموضوع المقال لغاية العرض بحيث لا تقل عن 500 * 400 مع مصدر الصورة.
5. يُرسل سيرة ذاتية قصيرة للكاتب تتضمن المنشورات (بحدود 50 كلمة)، مع صورة شخصية إن أمكن. 

• الأفضلية للمقال الذي لم ينشر سابقاً، في حالات محدودة يمكن إعادة النشر مع الإشارة إلى موقع المقال في أول مرة. 

• يُشترط فيمن يود أن ينشر في أي مكان بعد نشره على هذه المدونة أن يُشير إلى موقع المقال المنشور هنا.
• في حال عدم الرد على طلب النشر خلال مدة أسبوعين من تاريخ إرساله يعني أنه لن يتم نشر المقال لمخالفته سياسة النشر.
• لا يتحمل معهد الحقوق أي مسؤولية تتعلق بالمحتوى المنشور، كما يتحمل الكاتب المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعلق بضوابط ومعايير الأمانة العلمية.

• ترسل المقالات إلى: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مدى إنسجام قانون الطفل الفلسطيني مع المنظومة الداخلية والمعاير الدولية

تمهيد

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل نمو الفرد وتكوين شخصيته، وازدهار مواهبه، وأكثرها تأثيرا على القدرة المستقبلية لهذا الفرد للاستقرار النفسي والتوافق الاجتماعي مع باقي أفراد المجتمع الواحد، وكذلك قدرته المستقبلية على المساهمة في بناء وطنه.
ومرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين وإعداد، من خلالها تتشكل العادات والاتجاهات والميول الخاصة بالفرد، وتتفتح القدرات، وتكتسب القيم الروحية والتقاليد والأنماط السلوكية، ويتحدد فيها نمو الطفل الجسدي والعقلي والنفسي والوجداني. وبقدر ما تنجح الأمم والشعوب في رعاية أطفالها وإشباع حاجاتهم المادية والنفسية والاجتماعية، وتربيتهم على القيم والمثل العليا والأخلاق الفاضلة، تنشأ أجيال قادرة على البناء والعطاء والعمل من اجل خدمة الصالح العام، والنهوض بهذا المجتمع على جميع الصعد.

في مجمل الأمر لم تكن للمجتمعات البشرية أن ترتقي بمستقبلها، دون أن تهتم ببناء وتطوير القائمين على قيادتها في المستقبل، ولن يتحقق هذا البناء إلا بوجود منظومة قانونية متكاملة تنشئ في مجملها اتجاها تربويا واجتماعيا، يساهم في تطوير قدرات الطفل وتوجيهها بما يساهم في تكوينه على النحو المطلوب. وفي هذا الشأن تمكن المشرع الفلسطيني من الخروج بقانون نموذجي ليرتقي بالوضع القانوني والاجتماعي للطفل الفلسطيني في العام 2004، حيث صدر قانون الطفل رقم 7 لسنة 2004، ليكون بذلك أول تشريع ينظم الحقوق والحريات العامة للطفل الفلسطيني، ويحدد واجبات المجتمع والأسرة تجاه الطفل، بما يساهم في تنشئته على الوجه الذي يساهم في قيادته للمجتمع مستقبلا قيادة ناضجة وبناءه.  

ننوه بداية إلى أن المشرع الفلسطيني قد تبنى في سياسته التشريعية المتعلقة بالطفل ما أخذت به اتفاقية حقوق الطفل الدولية. وبالنظر إلى الإطار القانوني الذي جاء عليه تنظيم الحقوق العامة للطفل الفلسطيني، نجد أن هذا التنظيم قد جاء ليضع مجموعة من الحقوق العامة، التي شكلت في مجموعها منظومة قانونية متكاملة، هدفت في مجملها إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية للطفل الفلسطيني، والنهوض بمستوى تنشئته على النحو الذي راعته المواثيق والأعراف الدولية، حيث اعتبرت اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 بمثابة أساسا قانونيا لهذا التنظيم القانوني.
بالنظر إلى التنظيم القانوني للحقوق التي أقرت للطفل الفلسطيني وفقا لقانون الطفل، نجد أنها قد جاءت لتشمل الحقوق التالية: الحقوق الصحية-الحقوق الاجتماعية- الحقوق الثقافية- الحقوق التعليمية- الحق في العمل- الحق في الحماية.

في مجمل الأمر، لم يكن للحقوق العامة المقررة للطفل في النظام القانوني الفلسطيني، أن تتحقق دونما تظافر جهود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كل في حدود اختصاصه وصلاحياته، ذلك لأننا نتحدث عن منظومة حقوق متكاملة، لا يمكن أن تتحقق الحماية الكاملة والمطلقة للطفل الفلسطيني بانتقاص أحد هذه الحقوق أو إغفالها.

سنعمد في هذا الجزء من الدراسة إلى دراسة الإطار العام للحقوق التي أقرت للطفل في اتفاقية حقوق الطفل، ومن ثم سنعمد إلى تحديد الحقوق التي اقرها المشرع الفلسطيني للطفل،  لنقف على رؤية المشرع الدولي في تعامله مع الطفل وحقوقه، لمعرفة مدى انسجام الحقوق التي اقرها المشرع الفلسطيني مع المشرع الدولي. بالإضافة إلى  بيان المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تتعامل مع هذه الحقوق وتعمل على ضمان تنفيذها، وتحديد واجباتها القانونية فيما يتعلق بكفالة حقوق الطفل الفلسطيني والارتقاء بها، وذلك بتسليط الضوء على قانون الطفل الفلسطيني والقوانين الأخرى ذات العلاقة بعمل هذه المؤسسات، كي نتمكن أخيرا من وضع تصورا عاما لهيكلية المجلس أو المؤسسة المقترح إنشاءها، وطبيعة عملها لضمان الإشراف العام على الوصول بحقوق وحريات الطفل من الجانب النظري إلى الجانب العملي.