قراءة في مسودة قانون العقوبات
وذلك بمشاركة نخبة من القانونيين و المحامين و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، بكلمة لها مرحبة بالحضور و معرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، وبدوره استهل الأستاذ/ سلامة بسيسو اللقاء بالحديث عن المسار التاريخي لقانون العقوبات الفلسطيني المطبق في فلسطين، فأشار أنه ومنذ بدايات السلطة الفلسطينية، وجد إجماع وطني على ضرورة صياغة قانون عقوبات فلسطيني جديد في ظل عدم الإنسجام القانوني بوجود تعددية للقوانين، وعدم مواكبه القوانين السارية للتطورات الحديثة، فكانت المبادرة الأولي ابان عهد السلطة الفلسطينية، ومن خلال برنامج تطوير الأطر القانونية الممول من البنك الدولي لسن قانون عقوبات موحد للضفة الغربية وغزة، و الذي اكتمل في العام 2001، وفي العام 2003 توقفت العملية التشريعية عند هذا الحد، نظرًا لبروز معارضة شديدة في حينه من القوى المحافظة. وأضاف أنه في العام 2008 وبعد الانقسام الداخلي، قامت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بإدخال تعديلات على مشروع قانون العقوبات و تم إقراره بالقراءة الأولى من اجل إعداده للقراءة الثانية، ولكن أحبطت هذه المحاولة أيضا بسبب معارضة المجتمع المدني. ومرة اخري في بداية مارس عام 2014، قامت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي واللجنة المختصة، بالإعلان عن خطتها لإقرار المشروع وذلك من اجل إعداده للقراءة الثانية، والذي ينطوي على تطبيق عقوبات مثل الجلد وقطع اليد فضلًا عن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام.
ثم تناول المتحدث أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح من عقوبة الجنايات وعقوبة الجنحة و المخالفات، بالإضافة إلى عقوبة الإعدام للزاني المحصن (المتزوج)، والغير محصن مائة جلدة مع الاعتقال لمدة عام، وعقوبة "اللواط" التي تصل إلى مائة جلدة واعتقال لا يتجاوز خمس سنوات، وإعدامه في حال كررها 3 مرات، و كذلك عقوبة الجرائم الجنسية التي لا تبلغ "الزنا" أو "اللواط" والتي عقوبتها 40 جلدة بالإضافة لألفي دينار غرامة، كما ينص المشروع على عقوبة الجلد في كثير من الجرائم والجنايات، من بينها شرب الخمر، ولعب القمار، والشتم.
وأضاف أن مشروع القانون المقترح تناول أيضاً حد قطع اليد كعقوبة على مرتكبي جرائم السرقة، مما يعد امتهانا خطيراً لحقوق الإنسان وكرامته، في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب ومعقد يعيشه المجتمع الفلسطيني من حصار و بطالة وفقر.
ثم تحدث عن موقف المجتمع المدني الرافض لمشروع قانون العقوبات، وفي مقدمته نقابة المحامين الفلسطينيين، وبضرورة وقف مناقشته في هذه اللحظة التى يشوبها الإنقسام، و أشار أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار هكذا قوانين في غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، و قال أنه من غير الممكن تبرير إصدار مثل هذه القوانين بهدف القضاء على الجريمة وردع المجرمين، حيث أنه ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، كما أن عملية تغيير قانون العقوبات يجب أن يأخذ طابعاً مدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد وقطع اليد و القصاص يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض رؤية معينة على مجتمع متعدد الثقافات.
انتهى اللقاء بطرح المداخلات والتوصيات من قبل الحضور، و التي من أهمها أن الحاجة لإقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن القانون السابق يتطلب الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة ومن ثم يُخول المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي من جميع الأطياف، يتزامن مع الجهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن مشروع القانون المطروح، يخالف الفلسفة العقابية الحديثة التي تسعى إليها كل الدول ومبادئها من خلال التأهيل وإيجاد عقوبات لا تشكل إهانةً للإنسان، وتمس بحقوقه.
المتكلمون
1. الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة
2. الأستاذ سلامة بسيسو
مكان الإنعقاد
غزة
تاريخ الإنعقاد
2014-04-10
