التنظيم القانوني للعمل النقابي: الحالة الفلسطينية
ضمن سلسلة لقاءات الجامعة القانونية، عقد معهد الحقوق، يوم الأربعاء السادس من تموز، ندوة بعنوان: "التنظيم القانوني للعمل النقابي: الحالة الفلسطينية"، لمناقشة أهم المعيقات التي تقف وراء عدم صدور قانون ناظم للعمل النقابي في فلسطين، على الرغم من صدور قانون العمل الفلسطيني منذ احد عشر عاما. شارك فيها كل من" مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل في وزارة العمل الأستاذ بلال ذوابة، أمين سر الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأستاذ حسين الفقهاء، ونائب الأمين العام عن الإتحاد العام لعمال فلسطين الأستاذ محمد العرقاوي.
استهل اللقاء بكلمة رحب فيها الباحث القانوني من معهد الحقوق الأستاذ محمود علاونه، بالسادة المشاركين في اللقاء، وبالحضور الكريم، منوها إلى أهمية الموضوع لمساسه بحقوق وواجبات الشريحة الأكبر من شرائح المجتمع الفلسطيني، والمتمثلة بالعمال.
وفي كلمته، أكد ذوابة أن هناك فراغ قانوني في عملية تنظيم العمل النقابي في فلسطين، مرجعا ذلك إلى أن قانون العمل الفلسطيني الصادر في العام 2000 ألغى القانون الأردني الذي كان معمولا به في فلسطين، والذي كان يمثل الإطار العام للتنظيم النقابي؛ دون أن يجري العمل على وضع إطار بديل حتى يومنا هذا، وعدم القدرة على التوصل إلى قانون نقابي رغم كل المحاولات التي بذلت من أطراف متعددة من أجل ذلك، كما أن هناك عدم انسجام بين الهياكل الإدارية للنقابات المختلفة.
وأضاف ذوابة: " وزارة العمل تتعامل مع أكثر من 300 نقابة، لا يوجد توافق بينها، وتجتهد الوزارة لتقديم تنظيم للعمل النقابي في فلسطين، يتوافق مع المعايير والمبادئ العامة السائدة في جميع دول العالم، كالشفافية، النزاهة، الحرية....الخ."
أما الفقهاء، فأكد على رغبة النقابات الفلسطينية في وجود قانون ينظم عملها، ولكن لا يجب أن يحد هذا القانون من حريتها، فالتعدد والحرية يشكلان أمراً ايجابياً وضرورياً في نجاح وتفوق عمل النقابات. وأضاف :"نحن معنيين كاتحاد عام لنقابات عمال فلسطين بإيجاد قانون نقابي، وذلك لأن الجميع يرفض شريعة الغاب، ولكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن تخرج الحركة العمالية عن استقلاليتها، بل يجب أن يتوفر ضمن القانون النقابي حريات واسعة، حيث أن التنافس بين النقابات المختلفة يشكل حالة من العمل المميز والجاد، ويؤتي ثماراً جيدة."
واستعرض الفقهاء أهم الانجازات التي حققتها الحركة النقابية على الصعيدين المهني والوطني، مشيرا إلى أن هناك اتجاه عام لدى القوى العاملة الفلسطينية ممثلة بأطرها المختلفة إلى ضرورة وضع إطار قانوني عام للعمل النقابي الفلسطيني، ، إلا أن مسودات القوانين التي أعدت في السنوات السابقة للتنظيم النقابي، لم ترق إلى الدرجة التي تحقق المأمول منها، وبشكل خاص في مراعاة هذه المحددات.
من ناحيته، علل نائب الأمين العام عن الإتحاد العام لعمال فلسطين الأستاذ محمد العرقاوي الأسباب التي أدت إلى وجود فجوات في العمل النقابي إلى أسباب لا إرادية تعود إلى الوضع الفلسطيني الخاص، وأخرى إرادية كالتشريعات واللوائح غير الناضجة، إضافة إلى عدم القدرة على بلورة أهداف النقابات بالشكل الصحيح والفعال، وعدم وجود إستراتيجية خاصة بها تساهم في تحقيق الهدف المراد.
وشارك العرقاوي كل من المتحدثين السابقين في ضرورة وجود قانون ينظم العمل النقابي، وقال أن هناك حالة من الإرباك تعيشها المنظمات النقابية في الأراضي الفلسطينية، معللا ذلك بأسباب مختلفة تتعلق في جانب منها بالعمل النقابي الفلسطيني وآلية ممارسته، في حين أن الجانب الآخر من هذه الأسباب مرده طبيعة التشريعات العمالية التي ما زال يعتري البعض منها أوجه القصور أو الغموض مما يؤثر على الحركة العمالية الفلسطينية بشكل عام. مؤكدا، وعلى الرغم من الواقع الفلسطيني، على ضرورة العمل على وضع إطار قانوني ينظم الحركة النقابية الفلسطينية، وذلك بالتعاون والتشاور ما بين مختلف الجهات ذات العلاقة الرسمية منها والأهلية، والممثلة بشكل خاص لأطراف العلاقة الإنتاجية.
وفي مجمل النقاش الذي دار في اللقاء، اقر المشاركون بضرورة العمل الصادق على وضع تنظيم قانوني للأطر النقابية الفلسطينية، لما تلعبه هذه الأطر من دور هام ومفصلي على الصعيدين المهني وحتى الوطني في فلسطين، مع الإشارة إلى أهمية الدراسة التي يعكف معهد الحقوق على إعدادها حول التنظيم النقابي في فلسطين في إطار المشروع المنفذ بالتعاون مع وزارة العمل الفلسطينية لمراجعة التشريعات العمالية.
