القانون الأساسي الفلسطيني-الحقوق و الحريات

نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً حول "القانون الأساسي الفلسطيني- الحقوق و الحريات"، وذلك بتاريخ  20 شباط 2012.  تحدث فيه الأستاذ جميل سرحان – مدير برنامج الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان

بالإضافة إلى حضور عدد غفير  من المحامين و طلبة القانون  والمهتمين.

افتتحت اللقاء الأستاذة لينا التونسي – منسقة أعمال المعهد في غزة، مرحبةً بالمتحدث والحضور، و معرفةً ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية، حيث أشارت إلى كون هذا اللقاء هو باكورة اللقاءات القانونية  للعام 2012،  ثم بدأ الأستاذ جميل سرحان لقاءه بالإشارة إلى كون القانون الأساسي الفلسطيني عبارة عن مجموعة من المبادئ والقيم والنصوص التي تحدد شكل السلطة وترسم قواعد الحكم فيها، وقام بتقسيم لقاءه إلى ثلاثة محاور أساسية حيث تناول المحور الأول: أهم الحقوق والحريات الأساسية،  حيث قام باستعراضها، وبدأ بتناول المادة التاسعة من القانون الأساسي،  وهي المساواة، حيث أشار أن مفهوم المساواة هو مفهوم واسع، وأشار أن المساواة بمعناها الحقيقي تعني تمكين الأشخاص من ممارسة حقوقهم التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المستوى الاجتماعي. 

 وأشار المتحدث أن عدة قواني صدرت بموجب هذه المادة، مثل قانون المواءمة والتشغيل الخاص بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تصبح المرافق العامة مخصصة لاستخدام المعاقين وتتحقق مساواة المعاق بالقدر الممكن مع الشخص السليم،  حتى يتمكن من ممارسة حقوقه.

 ثم انتقل إلى المادة 13 وهي حظر التعذيب، حيث قام بتعريف التعذيب، وهو كل ألم ينتج عن ضغط جسدي أو معنوي و تقوم بممارسته السلطة العامة، لنزع الاعتراف، و أشار أن كل حكم ناتج عن التعذيب باطل.

 وتطرق أيضاً إلى الحق في الصحة حيث أشار أن هناك 4 مسائل مطلوبة من الجهات المختصة و من وزارة الصحة،  وهي توفير العلاج و الدواء، و توفير التطعيمات للأفراد، و القدرة على الاستجابة لحاجة المواطنين و تأهيلهم، و تعزيز الوعي في الحق في الصحة  لدى المواطنين كالنشرات التوعوية.

ثم انتقل للمحور الثاني حول دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين والتأكد من مطابقة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى، سواء أكان ذلك في الشكل أم في الموضوع. وأشار أن المحكمة العليا حالياً تقوم محل المحكمة الدستورية حتى يتم إنشائها، و أن مهمتها الرقابة على دستورية القوانين و الأنظمة و اللوائح.

وأنهى لقاءه بالمحور الثالث للقاء و هو واقع الحريات و الحقوق في فلسطين،  حيث أشار أن معدلات التعذيب مرتفعة بالضفة وغزة، وأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تتلقى خمس إلى عشر شكاوي شهرياً ناتجة عن التعذيب، وهي ظاهرة وواقع سيئ نعيشه، وتحدث عن ضرورة نشر ثقافة حظر التعذيب وواجب مواجهة تلك الظاهرة.

أختتم اللقاء بأسئلة ومداخلات هامة من قبل الحضور حول الواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني في ظل الانقسام وعدم احترام نصوص القانون الأساسي.

يذكر أن اللقاء يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية..