واقع الفئات المهمشة في ضوء الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة

غزة- الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2020، نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان "واقع الفئات المهمشة في ضوء الحظر الشامل بسبب جائحة كورونا في قطاع غزة" وذلك عبر برنامج زووم. تحدث فيه المحامي الأستاذ/ سمير المناعمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان، والدكتور/ محمد نصار، مدير دائرة المشاريع التطويرية في وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، وذلك بمشاركة مجموعة من القانونيين والحقوقيين والمهتمين الكترونياً.

افتتحت اللقاء الأستاذة/ لينا التونسي منسقة اعمال المعهد بغزة، بالترحيب بالضيوف والتعريف ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية.

ثم استهل الأستاذ/ سمير المناعمة مداخلته بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة، و التدهور الغير مسبوق بسبب ما يعيشه العالم حاليا من انتشار جائحة كورونا التي سيطرت على العالم بأسره بما فيه قطاع غزة، إضافة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية  في القطاع، و من أهمها الانقسام السياسي الفلسطيني منذ 13 عاماً و الحصار الاسرائيلي، و أضاف أن فرض الجهات المختصة اغلاقا كاملا منذ بداية اتنتشار جائحة كورونا في شهر اغسطس الماضي، و إغلاق كافة المنشآت الاقتصادية و مراكز العمل والأسواق التجارية، وايقاف عشرات الآلاف من عمال المياومة عن العمل، قد  أدى الى توسع مفهوم الفئات المهمشة غير تلك المتعارف عليها خلال الظروف العادية، والتي تشمل النساء و الأطفال و محدودي الدخل و الاشخاص ذوي الاعاقة و كبار السن والعاطلين عن العمل، بحيث اصبحت تشمل فئات اخرى نتيجة الاغلاقات المفاجئة والقيود التي يتم فرضها من حين إلى آخر نتيجة اعلان حالة الطوارئ في فلسطين.

هذا وتطرق الأستاذ المناعمة، إلى الحماية القانونية التي وفرتها التشريعات الفلسطينية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، للفئات المهمشة والضعيفة، وإلى وجوب مواءمة تلك التشريعات مع التزامات دولة فلسطين الناشئنة عند توقيعها على تلك الاتفاقيات، بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة في العام ٢٠١٢م.

كما أكد المناعمة على أن جوهر الحماية التي كفلتها المعايير القانونية الوطنية والدولية، تقتضي تبني سياسات واتخاذ إجراءات من شأنها حماية الفئات الضعيفة من مخاطر التهميش، وتمكينها من التمتع بكافة الحقوق المكفولة لهم أسوةً بالفئات الأخرى، وفي ذلك مراعاةً للمسؤوليات الدستورية والقانونية المُناطة بالسلطات العامة. ودعا إلى الإسراع في بناء النظام السياسي الفلسطيني وجعل الوزارات ذات العلاقة موضع رقابة ومساءلة من قبل سلطة تشريعية منتخبة.

ثم انتقل المناعمة للحديث عن مهام وزارة التنمية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا، والتي يناط بها بحسب النظام القانوني الفلسطيني مهام توفير الحماية والرعاية للفئات المهمشة، وكذلك إعداد الخطط والبرامج التنموية التي من شأنها اخراج تلك الفئات من دائرة الفاقة والتهميش.  وأضاف الى اتخاذ وزارة التنمية جملة من الاجراءات والتي تركزت على دعم وإسناد أماكن الحجر الصحي، من خلال تقديم المعونات الغوثية، ثم توسعت تلك المساعدات للمحجورين في منازلهم وذلك بعد انتشار الوباء في 24 اغسطس الماضي، والتي تمحورت في الجانب النقدي والغذائي.

ثم تناول الدكتور/ محمد نصار في مداخلته بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية قبل وبعد ازمة جائحة كورونا، و كيف أثرت هذه الأزمة على تلك المؤشرات، حيث تحدث عن مؤشرات الفقر و البطالة، و منها ما ورد في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية الصادر في أغسطس 2020، الى أن 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الدولية دائمة التقلب، و أن توقعات البنك الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأن نسبة الفقر بعد جائحة كورونا ستصل إلى 64% في قطاع غزة.

كما أضاف أنه و في مؤشر المساعدات النقدية والأمن الغذائي،  تفيد بيانات وزارة التنمية الاجتماعية بأن عدد المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية في دفعة شهر 7 للعام 2020  قد بلغ 115 الف اسرة فلسطينية منهم 80 الف أسرة في قطاع غزة،  و 35 الف اسرة في الضفة الغربية، و أنه على صعيد المساعدات الغذائية فان وكالة غوث و تشغيل اللاجئين (الاونروا) و وبرنامج الامن الغذائي العالمي يقدمان مساعدات لحوالي 270 الف اسرة تقريبا في قطاع غزة، و أشار أن من أبرز التحديات التي واجهت القطاع الانساني هو انضمام 65 الف اسرة الى دائرة الفقراء الجدد.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، ومنها ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إغاثة سكان الاراضي الفلسطينية، وأن تبادر الجهات الحكومية الى تبني خطط وتدابير تنموية شاملة، وضرورة تبني المشرع الفلسطيني قانون عصري لحماية الفئات المهمشة ولأغراض الحماية والرعاية و التنمية، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الحكومة الفلسطينية موارد و موازنات كافية تمكن الوزارات الخدماتية من الاضطلاع بمهامها.